يرى ماست أن سياسة بلاده في سوريا يجب أن تتجاوز محاربة تنظيم “داعش”، لتشمل تفكيك النفوذ الإيراني والروسي، ودفع البلاد نحو نظام سياسي جديد “يختلف جذريا عن حكم الأسد السابق”.

وفي مداخلات عدة داخل الكونغرس، شدد ماست على أن “استقرار سوريا لا يمكن أن يتحقق بوجود قوات مدعومة من إيران على أراضيها”، داعيا إلى إخراج جميع الميليشيات الموالية لطهران ووقف أي دور عسكري روسي مباشر.

كما قدّم سابقا قرارا في الكونغرس يدين النظام السوري السابق وداعميه، إيران وروسيا، بسبب ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وطالب بإطلاق عملية سياسية شاملة تحت إشراف الأمم المتحدة تؤدي إلى “انتقال حقيقي ومستدام للسلطة”.

ماست معروف أيضا بمواقفه الداعمة للأكراد، إذ أيّد فكرة إنشاء كيان كردي مستقل داخل الأراضي السورية، معتبراً أن ذلك “اعتراف معنوي بدورهم المحوري في هزيمة تنظيم داعش”. 

ما علاقته بالعقوبات على سوريا؟

العلاقة الأبرز بين ماست والملف السوري تتجلى في موقفه من قانون قيصر للعقوبات على سوريا، الذي يشكّل أحد أبرز أدوات الضغط الأميركية منذ عام 2020.

ووفق تقرير نشره موقع “سيمفور” الأميركي فإن ماست يرفض بشدة إلغاء قانون قيصر رغم دعم البيت الأبيض لهذه الخطوة.

وجاء في التقرير أن “رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، الجمهوري براين ماست، يرفض إعطاء الضوء الأخضر لإلغاء عقوبات قانون قيصر على سوريا رغم الضغط الكامل من البيت الأبيض لدعم الخطوة”.

وأضاف التقرير أن “موافقة ماست ضرورية لإدراج المقترح الذي مرّ في مجلس الشيوخ ضمن مشروع قانون الدفاع السنوي، لكنه أبلغ “سيما فور” أنه لن يتفاوض في الإعلام، وأن اعتراضاته على إلغاء قانون قيصر يجب أن تكون واضحة للجميع.”

وبينما يدعم البيت الأبيض والرئيس دونالد ترامب “الإلغاء الكامل لقانون قيصر” لتسهيل نشاط الشركات الأميركية والإقليمية في سوريا، يقف ماست على الطرف المقابل، معتبرا أن رفع العقوبات دون ضمانات سياسية وأمنية سيكون “خطأً استراتيجيا فادحا”.

التقرير أشار أيضا إلى أن “مبعوث ترامب الخاص إلى سوريا، توم باراك، أجرى اتصالات مع ما لا يقل عن ستة نواب لإقناعهم بدعم الإلغاء”، وأن وزارتي الخارجية والدفاع تؤيدان هذه الخطوة باعتبارها “ضرورية لإعادة إدماج سوريا في الاقتصاد الإقليمي”.

لكن ماست يرى، وفق مصادر قريبة منه، أن المرحلة ما بعد الأسد تتطلب مراقبة دقيقة والتزامات صارمة من دمشق قبل رفع أي عقوبات، متمسكا بضرورة “الإبقاء على قانون قيصر حتى يتم ضمان الاستقرار السياسي ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات”.

وحتى مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 2025، كان براين ماست من أبرز المعارضين لأي خطوة تهدف إلى رفع العقوبات عن سوريا، وظل ثابتا على هذا الموقف إلى جانب السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام.

وبرر معارضته بعدم ثقته بالرئيس أحمد الشرع، الذي اعتبره “قائدا سابقا لجبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة”، مطالبا بتقديم “إثباتات ملموسة على التزام حقيقي بمحاربة الإرهاب وطرد المقاتلين الأجانب من الأراضي السورية”.

ولم يُكشف عن مضمون النقاشات التي دارت خلال اللقاء، وسط ترقب واسع لما قد تسفر عنه من تغيّر في موقف الكونغرس تجاه العقوبات.