في خضم التحول السياسي الذي تعيشه سوريا بعد سقوط النظام المخلوع وبداية مرحلة إعادة هيكلة المؤسسات المالية، تبدو موازنة عام 2026 الاختبار الأكثر حساسية للحكومة الجديدة التي تراهن على بناء نموذج مالي مختلف عن الإرث الثقيل للعقود الماضية.

فبين خطاب حكومي يعد بقطيعة مع فلسفة الجباية التقليدية، وحديث عن موازنة تعكس السياسة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة بالكامل، تتراجع القدرة الفعلية على تفسير كيفية تمويل هذه الطموحات، في اقتصاد لا يزال يفتقر إلى قاعدة إنتاجية مستقرة وإيرادات مستدامة.

وعود اجتماعية بلا خطة تمويل واضحة

تروج الحكومة الانتقالية لفكرة أن موازنة 2026 ستكون “موازنة المواطن”، مع إعطاء الأولوية لقطاعي الصحة والتعليم، وتحسين رواتب العاملين في الدولة، وحفز الإنفاق الاستثماري بوصفه محرك التعافي.

 لكن غياب الخطة المالية المفصلة حول مصادر الإيرادات يجعل هذه التعهدات أقرب إلى رؤية سياسية منها إلى برنامج مالي محدد.

ويعترف وزير المالية، محمد يسر برنية بأن الحكومة لن تلجأ إلى أي زيادة ضريبية جديدة ولن تستخدم التمويل بالعجز عبر الاقتراض من المصرف المركزي، ما يضيف مزيدًا من الغموض حول كيفية سد الفجوة التمويلية.

إصلاح ضريبي شامل أم وعود غير قابلة للتنفيذ؟

في هذا الصدد، يقول الخبير المالي محمد إبراهيم، في تصريحات نقلتها صحيفة “الثورة”، إن التحول في أولويات الإنفاق يمثل تغييرًا جوهريًا في الاتجاه بعد التحرير، من الموازنات التي كانت تُبنى حول أولوية الدفاع والأمن إلى موازنات ذات طابع اجتماعي.

التحول الحقيقي يكمن في الإجابة عن سؤال الموارد، وليس في إعادة ترتيب الأولويات فقط، مشيرًا إلى أن الركيزة الوحيدة القابلة للتطبيق لتمويل موازنة 2026 هي الإصلاح الضريبي الشامل، بما يشمل مكافحة التهرب الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، الذي تشير تقديرات غير رسمية أنه يمثل بين 30 و40 بالمئة من الناتج المحلي.

الخبير المالي محمد إبراهيم

أما الوزير برنية فيشير إلى أن الإيرادات المتوقعة ستعتمد على ارتفاع الحصيلة الضريبية والجمركية، إضافة إلى عوائد تصدير الفوسفات، وبعض الإيرادات الإنتاجية التي يُفترض أن ترتفع تدريجيًا مع توسع النشاط الصناعي والزراعي.

ويتناغم هذا الطرح مع ما أعلنه مستشار وزير المالية لسياسات الموازنة، شفيق الحسيني، من أن موازنة 2026 ستُبنى على ثلاثة مرتكزات، رفع كفاءة العمليات الحكومية، تحفيز النمو، وتحقيق رفاهية المواطن عبر تخفيف العبء المعيشي.

توصيات صندوق النقد

تشير محاضر الاجتماعات الأخيرة بين مسؤولي الحكومة وخبراء صندوق النقد الدولي إلى توصيات واضحة بتوسيع الحيز المالي عبر رفع كفاءة التحصيل الضريبي، وإصلاح شبكة الدعم، وتعزيز استهداف الفئات الأكثر هشاشة، مع تحذير من الاعتماد على الإيرادات المؤقتة أو غير المستقرة مثل رسوم الاستيراد أو فوائد الديون القديمة.

في الوقت الراهن، تعمل الحكومة وفق الموازنة الاثني عشرية لعام 2025، التي تتيح صرف بند شهري يساوي واحدًا من اثني عشر من موازنة العام السابق.

وكانت موازنة 2025، التي أقرها مجلس الشعب التابع للنظام السابق، قد بلغت 52.6 تريليون ليرة، مقارنة بـ35.5 تريليون في 2024 و16.55 تريليون في 2023، لكن هذه القفزات الاسمية تشكّل انعكاسًا مباشرًا لانهيار القيمة الحقيقية لليرة، حيث تراجعت القيمة الدولارية لموازنة 2024 بنحو 45 بالمئة عن سنة 2023، وفق تقديرات وزارة المالية.

رغم محاولات الحكومة الجديدة إعادة الاعتبار للدور الاجتماعي للموازنة، تبدو القدرة التنفيذية رهنًا بعوامل معقدة، أبرزها هشاشة القاعدة الضريبية، وتقلب الإيرادات الجمركية مع تغير حجم التجارة، وضعف الإنتاج المحلي الذي يحد من إمكان تحقيق نمو مستدام في الإيرادات.

ثلاثة سيناريوهات من التفاؤل إلى الخطر

هناك عدة سيناريوهات متوقعة المتفائل منها بنجاح الحكومة سريعًا في تنفيذ برنامج إصلاح ضريبي يرفع الحصيلة بنسبة 25–30 بالمئة، مع توسع الإنتاج المحلي تدريجيًا، ما يسمح بتغطية جانب من الإنفاق الاجتماعي من دون ضغوط تضخمية كبيرة.

أما في السيناريو الواقعي، فستحتاج الحكومة إلى مزيج من تخفيضات الإنفاق غير المنتج، وتحسين الكفاءة، والاستعانة ببعض التمويل الخارجي أو المنح، خصوصًا إذا استمر عجز الإيرادات عن ملاحقة الالتزامات الاجتماعية المتنامية.

وبالنسبة للسيناريو المتشائم، فيشير إلى احتمال ارتفاع فجوة التمويل، ما قد يدفع الحكومة إلى خيارات مؤلمة، مثل إعادة توجيه الدعم بطريقة أكثر حدة، أو اللجوء إلى التمويل بالعجز، بما يعني موجة تضخمية جديدة قد تطيح بأي تحسن معيشي محتمل.

في نهاية المطاف، تبقى موازنة 2026 اختبارًا دقيقًا لقدرة الإدارة الجديدة على ترجمة وعودها إلى أثر ملموس، والانتقال من مرحلة التصريحات إلى مرحلة صناعة الثقة في اقتصاد أنهكته الحرب وفقدت فيه الأرقام الكثير من معناها.