تتسارع خطوات التقارب بين الحكومة السورية الانتقالية في دمشق، بقيادة أحمد الشرع، والحكومة الروسية، إذ أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الجمعة، أن روسيا وسوريا تحافظان على الاتصالات على كافة المستويات وأن الحوار مستمر بينهما، ولاسيما مجال النفط والغاز.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي بموسكو، إن بلادها تحافظ على اتصالات رسمية مع سوريا على جميع المستويات، مضيفة أن “موسكو راضية عن طبيعة هذه الاتصالات مع الحكومة السورية الانتقالية، والتي اكتسبت طابعا مكثفا خلال الفترة الأخيرة”، وفق ما نقلته “روسيا اليوم“.

محادثات شملت قطاع النفط والغاز

نحو ذلك، أوضحت زاخاروفا أن الحوار بين البلدين يجري عبر القنوات التابعة للوزارات المختصة، مشيرا إلى أن الاتصالات الروسية السورية تشمل مجالات متعددة، من بينها التعاون الأمني والشرطي، إلى جانب “تنسيق المواقف السياسية والاقتصادية في مرحلة ما بعد الانفتاح الدولي على دمشق”.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم “وزارة الداخلية” بالحكومة السورية الانتقالية، نور الدين البابا، إن روسيا يمكن أن تلعب دورا في تعزيز الأمن وتطوير قطاع الشرطة في سوريا.

وبيّن البابا في تصريحات لوكالة “نوفوستي” الروسية أن “التعاون في مجالي الأمن والشرطة يأتي ضمن اتفاقيات أمنية مشتركة بين الجانبين عند وجود تهديدات مشتركة”، مشيرا إلى أن “تبادل الخبرات والمعلومات أمر ممكن بما يخدم مصلحة البلدين”.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب زيارة الرئيس الشرع إلى موسكو، حيث التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وبحثا ملفات متعددة، من بينها الوجود العسكري الروسي في سوريا، وعمل الشركات الروسية في السوق المحلية، وسبل توسيع التعاون في مجالات الطاقة والبنى التحتية.

كذلك، وخلال الأسابيع الأخيرة، شهدت العلاقات السورية الروسية نشاطا ملحوظا على الصعيدين الفني والعسكري، شمل اجتماعات بين ضباط من الجانبين لبحث سبل رفع الجاهزية والتدريب المشترك، إضافة إلى لقاء جمع الأمين العام للرئاسة السورية، ماهر الشرع، مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين في موسكو، تناول “سبل تطوير التعاون الثنائي”.

وكان ماهر الشرع، بصفته رئيس اللجنة السورية المشتركة مع روسيا، قد بحث أيضا أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، آليات تطبيق الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وذلك بعد زيارة وزير الدفاع في الحكومة السورية الانتقالية، مرهف أبو قصرة، إلى موسكو ولقائه وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف.

ماذا وراء ذلك الاهتمام بقطاع الطاقة؟

يمكن تفسير تصريح وزارة الخارجية الروسية، الذي أبدت فيه اهتماما لافتا بمجال النفط والغاز، على أنه إشارة إلى سعي موسكو، مع انتهاء الحروب بسوريا، إلى الانتقال من أدوات القوة الصلبة إلى القوة الناعمة، أي عبر نافذة الاقتصاد، لتوطيد نفوذها كأداة دبلوماسية غير مباشرة، خاصة وأن قطاعي النفط والغاز، يمثلان شريان الاقتصاد السوري ومفتاح الاستقلال المالي للحكومة الانتقالية.

وبحسب بعض التقديرات، تسعى موسكو أيضا من خلال اهتمامها بملف الطاقة إلى توسيع حضورها داخل سوريا، ولا سيما مع اقتراب البلاد من مرحلة إعادة الإعمار.

كما أن الاهتمام الروسي بالجانب الطاقوي لا ينفصل عن المسار الجيوسياسي، إذ تمثل سوريا ممرا محتملا لمشاريع نقل الغاز شرق المتوسط نحو أوروبا، وهو ما يجعل موسكو حريصة على أن تبقى الخيار المرجح في هذا المجال، خصوصا بعد تقارب دمشق مع واشنطن وتل أبيب في الأشهر الأخيرة، وفقا لمراقبين.

ما التداعيات؟

يمكن القول إن مصالح موسكو في شرق المتوسط لا تعدو كونها مجرد بقاء مؤقت من خلال قاعدة طرطوس وحميميم، إنما هي استراتيجية فرض قوة اقتصادية عسكريتارية للهيمنة على خطوط الطاقة والطرق البحرية، وذلك بما يتصادم مع المصالح الأوروبية والأميركية على نحو مباشر.

ومن ثم، فإن التقارب بين الحكومة الانتقالية بدمشق وروسيا حتى لو بدا ظاهريا خيار سياسي براغماتي، ومحاولة للتوازن بين الأطراف والمحاور المتنازعة على أساس المصالح المتبادلة والمشتركة، لكنه، في نهاية المطاف، سيخرج عن المسارات المفترضة وستضغط موسكو لتمرير قواعدها ونفوذها ومصالحها وفقط.

كما أن التعاون الاقتصادي والطاقوي تحديدا والعسكري مع موسكو، حتما، سيعيد إنتاج التبعية الاستراتيجية كما في فترة بشار الأسد، وهو ما حدث في تأجير ميناء طرطوس لمدة 49 عاما، أو السيطرة على موارد الطاقة.