نظّمت “لجنة مهجّري سري كانيه”، اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام مقر “الأمم المتحدة” في مدينة القامشلي/ قامشلو، بمشاركة المئات من المهجّرين والأهالي من مختلف المدينة، للمطالبة بالعودة الآمنة والطوعية إلى مدينتهم رأس العين/سري كانيه.

وجاءت الوقفة الاحتجاجية هذه تحت شعار: “ست سنوات من التهجير القسري، والعودة الآمنة حقنا المشروع”، وفق ما أوردته وكالة “هاوار” المحلية.

المطالبة بعودة آمنة

ووجّه المحتجون بيانا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، باللغتين العربية والكُردية، جاء فيه أن اللجنة، بالتعاون مع المجالس المحلية في المخيمات، جمعت أكثر من عشرة آلاف توقيع تؤكد رفض “الاحتلال التركي وسياساته الهادفة إلى التغيير الديموغرافي”، وتطالب بـ”ضمان العودة الآمنة والطوعية للمهجّرين تحت إشراف دولي يضمن الأمن والكرامة للسكان”.

وأكد الموقعون على جملة من المطالب، أبرزها، “إنهاء الوجود التركي لمناطق رأس العين/سري كانيه، ووقف سياسات التغيير الديمغرافي وإعادة الحقوق إلى أصحابها الشرعيين”.

إلى جانب “ضمان العودة الآمنة والطوعية للمهجّرين”، فضلا عن “وضع آلية دولية لحماية العائدين وتعويض المتضررين”.

ودعت اللجنة الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات عملية لإنهاء معاناة عشرات آلاف المهجّرين، معتبرة أن غياب خطة أممية واضحة يطيل أمد الأزمة الإنسانية والسياسية في سوريا.

وطالبوا بضمان عودة المهجّرين استنادا إلى اتفاق 10 آذار بين قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي ورئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وإخراج الفصائل المدعومة من تركيا من المناطق الكُردية، ووضع آلية أممية فعالة لمراقبة الانتهاكات وحماية السكان العائدين، إضافة إلى تعويض المتضررين وإعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق المنكوبة.

إطلاق شبكة لضحايا انعدام الجنسية بالحسكة

في الذكرى الثالثة والستين للإحصاء الاستثنائي الذي جُرّد خلاله عشرات الآلاف من السوريين من الجنسية عام 1962، أعلن يوم السبت الفائت عن تأسيس “شبكة ضحايا انعدام الجنسية في الحسكة”، كمبادرة مستقلة يقودها الضحايا أنفسهم، تهدف إلى الدفاع عن الحق في الجنسية والاعتراف بالشخصية القانونية.

وبحسب القائمين على “الشبكة”، فإنها تُعدّ إحدى مبادرات “رابطة تآزر للضحايا” في شمال وشرق سوريا.

وقالت الشبكة في بيانها إن تأسيسها يأتي “استجابة لجرح حقوقي ممتد منذ أكثر من ستة عقود”، مشيرة إلى أن المبادرة تسعى لتكون “إطارا جامعا للتنسيق والتضامن والدفاع عن حقوق ضحايا الإحصاء الاستثنائي والسياسات الإقصائية اللاحقة”.

وأوضح البيان أن الشبكة تعمل على تمكين الضحايا من تمثيل أنفسهم وسرد قصصهم وقيادة مطالبهم، ضمن مقاربة حقوقية شاملة تدفع نحو الاعتراف، وجبر الضرر، والإصلاح المؤسسي، وضمانات عدم التكرار.

وأكدت “الشبكة” في رؤيتها على بناء “مجتمع تصان فيه كرامة ضحايا انعدام الجنسية عبر الاعتراف والحقيقة والعدالة، وتتحقق فيه المواطنة الكاملة بوصفها ركائز لسلام عادل وشامل في سوريا”.

كما شددت على أنها ستسعى لتنظيم وتمكين الضحايا للدفاع عن حقوقهم من خلال المرافقة القانونية والتوثيق وبناء الذاكرة والمناصرة والإصلاح التشريعي، إلى جانب إدماج القضية في مسارات العدالة الانتقالية وتعزيز القدرات والشراكات والرصد المبكر.

وأشار البيان إلى أن الإحصاء الاستثنائي لعام 1962 خلّف واقعا مأساويا جُرّد بموجبه مئات الآلاف –غالبيتهم من الكُرد– من حق المواطنة، وقسّم المتضررون إلى فئتين: أجانب الحسكة الذين حملوا بطاقات حمراء داخل وطنهم، و”مكتومي القيد” الذين حرموا من أي تسجيل مدني أو وثائق قانونية.

وأضاف أن آثار الحرمان من الجنسية توارثتها آلاف الأسر عبر الأجيال، ما أدى إلى حرمان أبنائهم من التعليم والصحة والعمل والملكية والتنقل والمشاركة العامة، وقدّرت “الشبكة” عدد المتضررين بأكثر من 517 ألف شخص حتى عام 2011، بينهم أكثر من 150 ألفا لا يزالون بلا جنسية رغم المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 2011.

واختتم البيان بالتأكيد على أن “الشبكة” تنطلق “لإعادة وضع القضية في إطارها الحقوقي كجرح عام يتطلّب اعترافا ومعالجة شاملة، وتوفير صوت موحد للضحايا في مسار الحماية والكرامة والإصلاح، وخطوة نحو مستقبل لا يُولد فيه طفل بلا اسم ولا وطن”.