أطلق مكتب الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، نداء لجمع 3.19 مليار دولار أميركي لمساعدة 10.3 مليون سوري حتى نهاية العام الجاري 2025،

تمديد أولويات الاستجابة الإنسانية لعام 2025

مكتب الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) قال في بيان، إن آدم عبد المولى “المنسّق المقيم للأمم المتّحدة ومنسّق الشؤون الإنسانية في سوريا، أطلق تمديد أولويات الاستجابة الإنسانية لعام 2025″، داعيا إلى توفير مساعدة بقيمة 3.19 مليار دولار أميركي لدعم 10.3 مليون شخص محتاج حتى كانون الأول/ ديسمبر 2025.

وذكر مكتب “أوتشا” في بيانه، أن هذا التمديد للأولويات الإنسانية لعام 2025، يستهدف بشكل أساسي المناطق التي تواجه أشدّ الظروف حرجا، والأماكن المصنّفة ضمن مستوَيَيْ الخطورة الرابع والخامس اللذين يعنيان أن الحالة “كارثية”، أي ما يعني المستوى ما قبل الأخير من الخطورة، باعتبار أن المستوى الأخير يعني حالة “المجاعة”.

وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فإنه بحاجة لمبلغ 2.07 مليار دولار لسد الاحتياجات العاجلة لقرابة 8.2 مليون شخص، “في بلد يعاني من اقتصاد منهار وبنية تحتية مدمّرة، وغالبية سكانه يعيشون تحت خط الفقر المحدد من جانب الأمم المتحدة”.

وأكد آدم عبد المولى، أن “هذا التمديد هو الأول الذي يُطوَّر في سوريا، بالتشاور الوثيق مع الشركاء والسلطات، وهو يُبرهن عن التزامنا المستمر تجاه الشعب السوري”.

“90 % من السوريين تحت خط الفقر”

هذا الإعلان حول التمديد، يأتي في ظل نقص حاد في التمويل، وفقا للأمم المتحدة، علما أنها لم تتمكن حتى الآن من أن تجمع سوى 11 % من الأموال اللازمة للوفاء باحتياجات السوريين، وفق موقع “دويتشه ڤيلله” الألماني.

ومن الجدير بالذكر، أنه في العام المنصرم 2024، لم يُموّل من الخطة الإنسانية لسوريا سوى 36.6 %، في أحد أدنى مستويات التمويل منذ بدء الحرب الأهلية في البلاد قبل 14 عاما، تحديدا في عام 2011.

هذا التمديد الأممي ومعه النداء، هو الأول الذي يحصل في سوريا ما بعد نظام بشار الأسد، الذي سقط في 8 ديسمبر 2024، وفر إلى موسكو، بينما وصلت فصائل المعارضة المسلحة إلى سدة الحكم، بقيادة زعيم “هيئة تحرير الشام”، أحمد الشرع، الذي أصبح رئيسا للمرحلة الانتقالية في سوريا منذ نهاية مارس الماضي.

وما يمكن ذكره، أن نحو 90 % من السكان في سوريا يعيشون تحت خط الفقر، نتيجة لسنوات النزاع والأزمات المتتالية إبان النظام السابق، بما في ذلك التضخم، وانهيار قيمة العملة المحلية، وتدهور البنية التحتية، وتأثير العقوبات الدولية.

وتشير بعض التقارير، إلى أن الفقر المدقع يطال حوالي واحد من كل أربعة سوريين، بينما يعيش ثلثا السوريين -والذين يناهز عددهم 25 مليونا- تحت خط الفقر الأدنى للدول متوسطة الدخل.