أعلن “المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات”، اليوم الأحد، النتائج الرئيسة والأولية لاستطلاع الرأي الذي نُفّذ في سوريا بالتعاون مع “المركز العربي لدراسات سورية المعاصرة”، وهو جزء من استطلاعات المؤشر العربي لعام 2025.

ونُفِّذ هذا الاستطلاع على عيّنة حجمها 3690 من المستجيبين والمستجيبات. وجرى تنفيذه على عيّنة طبقية عنقودية متعددة المراحل، وممثلة للمجتمع السوري بمحافظاته وتكويناتها الاجتماعية والاقتصادية كافةً. حيث نُفذ العمل الميداني خلال 25 يوماً في الفترة من 25 من تموز/ يوليو الماضي إلى 17 من آب/ أغسطس الجاري.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى توافق الرأي العام السوري حول النظام الديمقراطي يتضمن التعددية السياسية ومحاسبة المسؤولين، بينما تفضل النسبة الأعلى دولة مدنية.

الأوضاع العامة في سوريا

أظهرت النتائج أن الرأي العام السوري، بصفة عامة، يحدوه الأمل والتفاؤل بشأن الأوضاع في سوريا عمومًا؛ إذ أفاد 56 بالمئة من المستجيبين أن الأمور في البلاد تسير في الاتجاه الصحيح، في حين كانت نسبة الذين قالوا إنها تسير في الاتجاه الخاطئ 25 بالمئة فقط.

وقد ركز المستجيبون الذين أفادوا أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح على العديد من الأسباب في تقييمهم: منها زوال حكم النظام السابق وتحرير سوريا، وتحرير المعتقلين والسجناء، إضافة إلى تحسّن في الأوضاع الأمنية، والاتجاه نحو الاستقرار، ورفع العقوبات.

وعبّر ما بين 80 – 94 بالمئة من السوريين عن مشاعر الأمل والبهجة والسعادة والارتياح عقب سقوط نظام بشار الأسد، في حين عبّر آخرون عن مشاعر قلق أو عدم يقين لكن بنسب أقل تراوحت حول 20 بالمئة.

وأورد السوريون العديد من القضايا التي اعتبروها أهم مشكلة تواجه بلادهم اليوم. ومن اللافت للانتباه أن القضايا السياسية والأمنية تصدرت أولوياتهم.

أفاد 51 بالمئة من المستجيبين أن أهم المشكلات التي تواجه البلاد اليوم مرتبطة بخطر تقسيم سوريا، أو عدم الاستقرار، أو تدخلات خارجية، أو توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية، أو غياب الأمن والأمان.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 27 بالمئة من السوريين يرغبون في الهجرة من سوريا، وقد عزا 40 بالمئة منهم رغبتهم في الهجرة إلى أسباب اقتصادية، و35 بالمئة منهم عزوا ذلك إلى أسباب أمنية.

وعند سؤال المستجيبين عن أوضاع أسرهم الاقتصادية، أفاد 42 بالمئة أن دخلهم لا يكفي لتغطية احتياجاتهم الأساسية وأنهم يعيشون في حالة عوز وحاجة. في حين قال 43 بالمئة إنهم يعيشون في حالة كفاف، في حين أفاد 11 بالمئة بأنهم يعيشون في حالة وفر.

وأوضحت الأسر التي تعيش في حالة عوز أنها تعتمد على الاستدانة أو على المعونات من المعارف لتأمين احتياجاتها الأساسية. كما ذكر نحو 61 بالمئة من المستجيبين أنهم نادراً ما يأكلون اللحوم أو يتناولونها أقل من مرة واحدة في الأسبوع. وأفاد 36 بالمئة أن أسرهم تعتمد على تحويلات مالية من الخارج، سواء كانت منتظمة أو غير منتظمة.

الفساد المالي والإداري منتشر في سوريا

أفاد 80 بالمئة من السوريين أنهم يهتمون بالشؤون السياسية بدرجات متفاوتة، مقابل 18 بالمئة قالوا إنهم غير مهتمين على الإطلاق. كما عبّر ما بين 54 – 57 بالمئة من المستجيبين عن ثقتهم بمؤسسات الدولة الرسمية، بما فيها الحكومة والأمن العام والدفاع والمحافظون.

قال 47 بالمئة إن الحكومة تطبق القانون بالتساوي بين المواطنين، بينما رأى 30 بالمئة أنها تطبقه مع محاباة لبعض الفئات، في حين اعتبر 12 بالمئة أنها لا تطبق القانون بالتساوي على الإطلاق.

وبيّن الاستطلاع أن 61 بالمئة من السوريين يعتقدون أن السياسات الخارجية للحكومة الحالية تعبّر عن تطلعاتهم، مقابل 25 بالمئة قالوا إنها لا تعبر عن تلك التطلعات. كما أفاد 59 بالمئة أن السياسات الاقتصادية للحكومة تلبي توقعاتهم، في حين رفض ذلك 31 بالمئة.

أجمع الرأي العام السوري، إلى حدّ بعيد، على أن الفساد المالي والإداري منتشر في البلاد؛ إذ أفاد 89 بالمئة من المستجيبين بأنه منتشر بدرجات متفاوتة، بينما قال 7 بالمئة إنه غير منتشر على الإطلاق. في حين اعتبر 56 بالمئة من المستجيبين أن انتشار الفساد أصبح أقل مما كان عليه قبل 8 من كانون الأول/ ديسمبر 2024.

على صعيد الأداء الحكومي فيما يتعلق بالتعددية السياسية وحقوق الإنسان وضمان الحريات، توافق أكثر من نصف المستجيبين على أن الحكومة نجحت في مجالات احترام حقوق الإنسان، وتشجيع مشاركة المواطنين في الحوارات السياسية، وضمان حرية التعبير، وضمان حق التجمع.

في المقابل، عبّرت الأغلبية عن عدم نجاح الحكومة في مجالات أخرى مثل ضمان التعددية السياسية، وإنهاء التمييز بين المواطنين، وتطبيق مبدأ المحاسبة بحق كبار المسؤولين.

أما فيما يخص العدالة الانتقالية، فقد توافق 65 بالمئة من المستجيبين على أنها يجب أن تشمل أي شخص تورط في جرائم حرب، حتى لو كان من المعارضة أو الفصائل المسلحة. في حين، رأى 25 بالمئة أن العدالة الانتقالية يجب أن تقتصر على شخوص النظام السابق المتورطين في أعمال إجرامية.

انحياز إلى النظام الديمقراطي

وفق نتائج الاستطلاع فإن أكثرية الرأي العام السوري تتفق على الانحياز إلى النظام الديمقراطي، إذ رفضت الأغلبية مجموعة من المقولات السلبية التي يثيرها خصوم الديمقراطية عادة.

إذ ترى الأغلبية أن “النظام الديمقراطي لا يتعارض مع الإسلام”، وترفض مقولة أن الأداء الاقتصادي يسير بشكل سيئ في النظام الديمقراطي، كما ترفض مقولة “الأنظمة الديمقراطية غير جيدة في الحفاظ على النظام العام”.

وافق 60 بالمئة من السوريين على أن “النظام الديمقراطي، وإن كانت له مشكلاته، فهو أفضل من غيره من الأنظمة”، في حين عارض 20 بالمئة هذا الرأي.

وعلى نحو متسق، أكد 61 بالمئة أن النظام الأفضل للحكم في سوريا اليوم هو النظام الديمقراطي، بينما لم تتجاوز نسبة تأييد أنظمة الحكم الأخرى 10بالمئة لكل منها.

وأفاد 53 بالمئة من المستجيبين أنهم يقبلون استلام السلطة من حزب سياسي لا يتفقون معه إذا حصل على عدد أصوات يؤهله لذلك ضمن انتخابات حرّة ونزيهة.

ويؤيد الرأي العام السوري تأسيس أحزاب سياسية جديدة، إلى جانب التيارات الوطنية السورية والتيارات الإسلامية، كما أيدت الكتلة الأكبر وجود تيارات قومية عربية وتيارات ليبرالية مدنية.