أعلنت نقابة المحامين – فرع ريف دمشق عن شطب 10 محامين من عضويتها بشكل نهائي من جداول ممارسة المهنة في النقابة، لأسباب تتعلّق بدعم النظام المخلوع.

إذ جاء ذلك، وفق القرار الصادر في 29 تشرين أول/أكتوبر الحالي ونُشر أمس الأربعاء، بعد تحقيقات إدارية وسندا لقانون مهنة المحاماة، خاصة الفقرة الخامسة من المادة التاسعة والمادة الثانية عشر منه.

“انتهاكات جسيمة”

القرار الصادر عن مجلس فرع ريف دمشق لنقابة المحامين، استند إلى توصيات لجنة “كشف الحقيقة والإنصاف”، التي شُكلت داخل الفرع.

إذ أشار إلى ارتكاب الأعضاء المشطوبة عضويتهم “انتهاكات جسيمة” تخل بواجبات المهنة خلال السنوات الماضية.

من بين الأسماء التي شُطبت عضويتها، المحامي محمد أسامة برهان، وهو الرئيس الأسبق لفرع نقابة المحامين بريف دمشق وعضو سابق بمجلس الشعب، إضافة إلى أحمد همام محمد حيدر، الذي شغل سابقا عضو اللجنة المركزية لـ “حزب البعث”، وأمين فرع شبيبة الثورة بريف دمشق.

كما شمل القرار عبد الحنان خلف البدوي وهو عضو سابق بمجلس الشعب ومرشح لرئاسة الجمهورية. وعضو مجلس محافظة ريف دمشق سابقًا، راتب إبراهيم عدس، ورئيس بلدية داريا زمن النظام المخلوع، مروان أحمد عبيد.

القرار ضمّ أيضا المحامين، مأمون عبد اللطيف سليمان، محمد تركي جعفور، غدير نظير أبو خليل، رغدة أحمد أبو قش، إضافة إلى أديب عبد الله قرقور.

ما الأسباب؟

وفق القرار (1506)، الصادر عن فرع نقابة المحامين في ريف دمشق، فإن قرار الشطب جاء بناء على التحقيقات الإدارية واستنادًا إلى قانون تنظيم مهنة المحاماة، وجلسات المناقشة التي عقدها مجلس الفرع مع لجنة “كشف الحقيقة والإنصاف” المشكّلة من قبل الفرع، والاطلاع على محاضر الاستجواب، وأقوال الشهود المستمعة من قبلهم.

وأوضح القرار أنه ثبت قيام رئيس فرع سابق بالإضرار بالنقابة ماديًا ومعنويًا، وبهدر المال العام، الإضرار بـ “الزملاء أعضاء الهيئة العامة”، وإساءة استخدام السلطة واستغلال أموال وممتلكات النقابة لأغراض شخصية.

أشار القرار إلى قيام رئيس فرع النقابة السابق بانتهاكات جسيمة تخل بواجبات المهنة ومنها التواطؤ مع نقباء سابقين، للإخبار عن المحامين الناشطين ثوريًا والعمل على شطبهم أمنيًا.

بحسب القرار، تبوء بعض من المحامين مناصب في قيادات حزب “البعث”، وترشحهم عن طريق “البعث” لمجلس الشعب، وترشحهم لعضوية اللجنة المركزية الموسع في القيادة القطرية لحزب “البعث”.

ولفت القرار إلى تفرغ وتعيين بعض المحامين للعمل في المكاتب التنفيذية بتوجيهات من القيادات الأمنية والبعثية، لوقوفهم ضد السوريين والثوة، إضافة إلى ترشح بعضهم بتوجيه من الأجهزة الأمنية لمنصب رئاسة الجمهورية، وتمثيل أنهم منافسون لبشار الأسد.

ووفق القرار، “ثبت من خلال التحقيقات والشهادات تورط عدد من المحامين بـ ابتزاز ذوي المعتقلين، والتعامل مع الأجهزة الأمنية، والتسبب باعتقال وموت الكثير من الثوار”.

وأكد القرار على ضرورة تسليم البطاقات النقابية والشعارات وشارات السيارات في حال وجودها وتصفية مكاتبهم بإشراف مجلس الفرع. لكن القرار الصادر عن مجلس فرع ريف دمشق لنقابة المحامين قابلا للطعن أصولا.