شهدت أسواق الصرف غير الرسمية في سوريا تحركات متقلبة ومثيرة للانتباه في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي، وذلك وسط تفاعلات داخلية وخارجية متزامنة، كان أبرزها المستجدات المتعلقة بملف قانون “عقوبات قيصر” الأميركي الذي يلقي بظلاله الثقيلة على المشهد الاقتصادي السوري منذ سنوات.

وقد عكست هذه التقلبات حساسية السوق الشديدة تجاه أي بصيص أمل قد يلوح في الأفق، حتى وإن كان غير نهائي.

هدوء مؤقت يسبق العاصفة

كانت الليرة السورية قد عاشت فترة من الهدوء النسبي خلال الأسبوع الماضي، حيث حافظ “دولار دمشق” على حالة من الاستقرار الطفيف لأربعة أيام متتالية، ليُغلق مساء الخميس على مستوى سعري تراوح بين 11500 ليرة للشراء و 11600 ليرة للبيع في السوق السوداء، هذا الاستقرار النسبي ما لبث أن اهتز مع أنباء مفاجئة قادمة من واشنطن، لتتفاعل الأسواق معها أكثر من تفاعلها مع المؤشرات الاقتصادية الداخلية.

ففي تطور لافت، وافق مجلس الشيوخ الأميركي يوم الجمعة على نسخته من مشروع موازنة الدفاع الأميركية لعام 2026، والتي تضمنت بندًا يقضي بإلغاء “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا”.

وعلى الفور، أثارت هذه الأنباء، التي تم تداولها يوم الجمعة، حالة من التفاؤل الحذر في الأوساط الاقتصادية المحلية، ورغم أن هذا البند لا يمثل قرارًا نهائيًا، بل يجعله جزءًا من مفاوضات محتملة ومرتقبة بين مجلسي الشيوخ والنواب، والتي قد تسفر عن إلغاء القانون كليًا، أو تعديل بعض بنوده، أو الإبقاء عليه كما هو، قبل أن تُحال النسخة النهائية إلى الرئيس الأميركي للتوقيع عليها قبل نهاية العام الجاري، إلا أن الأثر النفسي كان سريعًا وملموسًا.

ارتداد نفسي ينعكس على الليرة

أثارت هذه الخطوة آمالًا عريضة بإمكانية إلغاء القانون والعقوبات المشددة المرتبطة به، والتي تُعد بمثابة العائق الأكبر أمام أي انفتاح اقتصادي سوري جدي واستقطاب للاستثمار الأجنبي اللازم لإعادة الإعمار والتعافي.

انعكس هذا الأثر النفسي الإيجابي فورًا على سعر صرف الليرة السورية في تعاملات يوم السبت، حيث سجل “دولار دمشق” تراجعًا لافتًا بلغ نحو 200 ليرة دفعة واحدة، في إشارة واضحة إلى قوة العامل النفسي والتوقعات في تحديد مسار العملة المحلية.

لكن موجة التفاؤل هذه لم تدم طويلًا، وسرعان ما استعاد الدولار الأميركي زخم صعوده المعتاد، ليقلص معظم خسائره التي تكبدها يوم السبت، فقد ارتفع “دولار دمشق” خلال تعاملات يومي الأحد والإثنين بمتوسط 150 ليرة، ليُغلق مساء الإثنين وأوائل صباح اليوم الثلاثاء عند مستويات تراوحت ما بين 11450 ليرة للشراء و 11550 ليرة للبيع.

تأثير متسلسل على العملات الأخرى

عكس هذا الارتداد السريع حقيقة الضغوط الاقتصادية المزمنة التي تواجهها الليرة، والتي لا يمكن أن تتغير بمجرد تداول أنباء غير محسومة بعد، وسجل الدولار نفس هذه الأسعار، أو قريبًا منها، بهامش لا يتجاوز 100 ليرة، في معظم المدن السورية الرئيسية، مؤكدًا تجانس حركة السوق السوداء.

كما شهد سعر صرف اليورو تحركات مماثلة، حيث تراوح ما بين 13320 ليرة للشراء و 13420 ليرة للبيع، وفي سياق العملات الأخرى المتداولة بكثرة، تراوح سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية ما بين 272 ليرة سورية للشراء و 277 ليرة سورية للبيع، في حين تداولت الليرة التركية مقابل الدولار عند مستويات تراوحت ما بين 40.82 ليرة تركية للشراء و 41.82 ليرة تركية للبيع.

على صعيد آخر، حافظت النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي على ثباتها، حيث بقي السعر الرسمي لشراء الدولار عند 11000 ليرة، والسعر الرسمي لبيع الدولار عند 11110 ليرة، في فجوة مستمرة وكبيرة بين السعر الرسمي المعلن وأسعار السوق الموازية التي هي المعيار الحقيقي للتعاملات التجارية والاقتصادية في البلاد.

وتؤكد هذه التطورات مجددًا على أن مصير العملة الوطنية لا يزال مرتبطًا بعوامل جيوسياسية معقدة تتجاوز الإجراءات النقدية الداخلية، وأن السوق الموازية تظل هي البوصلة الحقيقية التي ترصد نبض التفاؤل والقلق لدى المتعاملين الاقتصاديين.