في سابقة تُعد بادرًة حكومية جديدة في إدارة ملف الطاقة المعقد، أصدرت وزارة الطاقة السورية قرارًا يقضي بتحديد أسعار جديدة مخفضة لبيع المشتقات النفطية، شملت البنزين والمازوت وأسطوانات الغاز المنزلي والصناعي.

 القرار، الذي بدأ تطبيقه فعليًا اعتبارًا من 12 تشرين الثاني الجاري، يهدف، وفقًا للرواية الرسمية، إلى تحقيق التوازن في استهلاك مصادر الطاقة والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، في خطوة تأتي وسط جدل واسع حول تعديل أسعار الكهرباء.

أرقام جديدة وتوقعات ثقيلة

حددت الأسعار الجديدة للتر الواحد من بنزين أوكتان 90 بـ $0.85 دولار، والمازوت بـ $0.75 دولار، بينما بلغت قيمة أسطوانة الغاز المنزلي (بوزن 10 كغ) $10.5 دولار، والغاز الصناعي (بوزن 16 كغ) $16.8 دولار، مع إلغاء جميع القرارات السابقة التي تتعارض مع الأحكام الجديدة.

ورغم أن القرار حُمل بصيغة اقتصادية واضحة، فإن السؤال الأكثر تداولًا منذ صدوره ظل مرتبطًا بمدى انعكاسه الفعلي على الأسعار في الأسواق، التي يُفترض أن تستجيب فورًا لأي تغير جوهري في تكاليف النقل والإنتاج.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظتي اللاذقية وطرطوس، عبد الوهاب السفر، شدد على أن انخفاض أسعار المشتقات النفطية يجب أن ينعكس بصورة مباشرة وفورية على أسعار السلع والخدمات كافة.

دعوات رسمية لخفض الأسعار

أوضح السفر أن هذا التخفيض يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية عبر خفض التكاليف التشغيلية للفعاليات التجارية والصناعية، ولا سيما تكاليف النقل والإنتاج، الأمر الذي يمنح هذه الفعاليات مساحة كافية لتعديل أسعارها نحو الانخفاض، وبالتالي تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، بحسب ما نقلت “الإخبارية”.

وجه مدير التجارة الداخلية دعوة صريحة ومباشرة لجميع الفعاليات التجارية والصناعية بضرورة الالتزام بمراجعة أسعارها وخفضها بما يتناسب مع الانخفاض الحاصل في تكاليف الوقود، تعزيزًا لدور السوق التنافسية وحمايةً للمستهلك، وبما يحقق الفائدة المشتركة للجميع.

من جهتها، قدمت وزارة الطاقة رؤيتها الشاملة لهذا الإجراء، حيث أكد مدير الإعلام في الوزارة، السيد عبدالحميد السلات، أن الهدف من قرار تخفيض أسعار المشتقات النفطية لا يقتصر على التخفيف المعيشي فحسب، بل يمتد إلى إطار أوسع يسعى إلى تحقيق التوازن في استهلاك مصادر الطاقة وتخفيف الاعتماد المطلق على الكهرباء، في إشارة إلى ربط القرار بالتعديلات الأخيرة على أسعار الكهرباء.

رؤية وزارة الطاقة للقرار

أوضح السلات أن إنتاج جزء من المشتقات النفطية محليًا ساهم بشكل مباشر في خفض التكلفة، ما أتاح المجال لاتخاذ هذا القرار في توقيت مهم، مشيرًا إلى أن هذا التعديل في أسعار المحروقات يشكل جزءًا من منظومة إصلاح شاملة لقطاع الطاقة، تسعى إلى توزيع الأحمال وضبط الاستهلاك وخلق توازن بين التكلفة والاستهلاك، بالإضافة إلى إتاحة بدائل أكثر مرونة أمام المواطنين والقطاعات الإنتاجية.

وتطرق السلات إلى أبعاد اقتصادية أخرى للقرار، حيث رأى أن تعديل أسعار المحروقات يساهم في الحد من ظاهرة التهريب عبر تقليص الفارق السعري بين الداخل والخارج، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على استقرار السوق المحلية.

كما توقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحسين الأداء الاقتصادي بشكل عام من خلال خفض تكاليف الإنتاج في القطاعات الصناعية والزراعية، وهو ما سينعكس بدوره على الأسواق وأسعار العديد من السلع، خاصة مع دخول فصل الشتاء حيث تشتد الحاجة إلى مصادر الطاقة.

تأثيرات اقتصادية وسوقية واسعة

شدد مدير الإعلام في وزارة الطاقة على أن التخفيض يهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين على تلبية احتياجاتهم اليومية عندما تنعكس آثاره على انخفاض تكاليف البضائع والخدمات.

تم التنسيق مع الجهات المعنية كافة لضبط الأسعار ومراقبتها، بما يتوافق مع التعريفة الجديدة، لضمان وصول الأثر الإيجابي للقرار إلى المواطن بشكل سريع وفعلي.

مدير الإعلام في وزارة الطاقة

 يبقى التحدي الأكبر الآن هو في مدى فاعلية هذه الإجراءات الرقابية في فرض التخفيضات السعرية على أرض الواقع، لكي لا يبقى الانخفاض حبرًا على ورق في مواجهة السوق، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.