أعلنت الولايات المتحدة تحديث إرشادات العقوبات وضوابط التصدير الخاصة بسوريا، في خطوة تعكس إلغاء قانون قيصر، وتفتح الباب أمام أنشطة تجارية أوسع مع الإبقاء على قيود محددة.

التحديث الجديد، الذي صدر عن وزارات الخارجية والتجارة والخزانة الأميركية، يأتي ضمن مسار سياسي واقتصادي أوسع تسعى من خلاله واشنطن إلى إعادة ضبط تعاملها مع سوريا بعد سنوات من العقوبات الشاملة.

إرشادات جديدة بعد إسقاط قانون قيصر

وزارة الخارجية الأميركية ووزارة التجارة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أصدرت أمس الثلاثاء، نسخة معدلة من النشرة الإرشادية الثلاثية الخاصة بتخفيف العقوبات وضوابط التصدير على سوريا، وذلك بعد إلغاء “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا” لعام 2019.

وبحسب الوثيقة المحدّثة، لم تعد الولايات المتحدة تفرض عقوبات شاملة على سوريا، ما يعني أن العقوبات الأميركية لم تعد تشكّل عائقاً أساسياً أمام معظم الأنشطة التجارية المرتبطة بالبلاد.

كما أكد التحديث أن الكونغرس الأميركي ألغى قانون قيصر والعقوبات الإلزامية المرتبطة به، في تحوّل قانوني يضع نهاية لأحد أكثر أنظمة العقوبات صرامة خلال السنوات الماضية.

وفي السياق ذاته، أوضحت الإرشادات أن نقل معظم السلع الأميركية ذات الاستخدام المدني الأساسي، إضافة إلى البرمجيات والتقنيات، إلى سوريا أو داخلها بات مسموحاً من دون الحاجة إلى ترخيص مسبق، في خطوة تهدف إلى تسهيل إعادة تنشيط القطاعات الاقتصادية والخدمية.

القيود المستمرة

ورغم هذا الانفتاح النسبي، شددت الوثيقة على أن القيود لم تُرفع بالكامل. إذ لا تزال العقوبات مفروضة على ما وصفته واشنطن بـ“أسوأ الأسوأ”، وفي مقدمتهم بشار الأسد ومعاونوه، إضافة إلى منتهكي حقوق الإنسان، والمتورطين في تجارة مخدر الكبتاغون، وجهات إقليمية أخرى تُعدّها الولايات المتحدة مزعزعة للاستقرار.

كما أكدت الحكومة الأميركية أنها تواصل مراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وهو تصنيف لا يزال يشكّل عاملاً حاسماً في طبيعة التعاملات الدولية معها.

وبالتوازي، أوضحت الإرشادات أن معظم البنود المدرجة على “قائمة ضوابط التجارة” (Commerce Control List) والمتجهة إلى سوريا ما تزال تتطلب الحصول على ترخيص تصدير أميركي، لا سيما تلك ذات الاستخدامات الحساسة أو المزدوجة.

وفي خلاصة الموقف الأميركي، جاء في الوثيقة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعمل على الوفاء بالتزامه بمنح سوريا “فرصة للعظمة”، عبر السماح لها بإعادة البناء والازدهار من خلال رفع العقوبات، مع الإبقاء على آليات مساءلة تستهدف الجهات التي تصفها واشنطن بالضارة.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة اعتمدت سياسات وتنظيمات جديدة لتشجيع الشركات والبنوك الأميركية، والمجتمع الدولي، والشعب السوري، والشركاء الإقليميين على الإسهام في استقرار سوريا، مع الحرص على حرمان الجهات المعاقبة من الوصول إلى الموارد.

وأكدت الحكومة الأميركية أنها ستنسق مع القطاعين العام والخاص لتقديم إرشادات داعمة لهذه السياسات، مع احتفاظها بصلاحيات قانونية أخرى، من بينها قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية وقانون إصلاح ضوابط التصدير لعام 2018، لاستخدامها عند الحاجة لأغراض تتعلق بالأمن القومي.

سوريا تحت المجهر