كشفت مسودة خطة أعدتها دائرة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي، واطلعت عليها مجلة “بوليتيكو“، الجمعة، أن التكتل يعتزم الضغط على الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لضمان ألا يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إلى “تقويض” مستقبل الدولة الفلسطينية.

وتشير وثيقة من 4 صفحات، اطلعت عليها المجلة قبل اجتماعات وزراء الخارجية والقادة الأوروبيين، الأسبوع المقبل، إلى أن المسؤولين الأوروبيين يسعون إلى تعزيز نفوذ الاتحاد في تنفيذ الاتفاق الذي توسطت فيه عدة دول منها الولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة “حماس”، لضمان تحقيق سلام دائم في المنطقة.

ومع ازدياد عدد الحكومات الأوروبية التي تعترف بالدولة الفلسطينية، شددت الوثيقة على ضرورة “تعزيز السردية الإيجابية بشأن حل الدولتين، بما في ذلك إبراز دور الاتحاد الأوروبي”.

وكانت عدة دول أوروبية منها فرنسا وإسبانيا أعلنت الاعتراف بدولة فلسطينية، وهو الأمر الذي لقي ترحيباً فلسطينياً وعربياً، لكن الولايات المتحدة شددت على وجوب أن تتحقق الدولة الفلسطينية من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين.

تفعيل القنوات الدبلوماسية

وتقترح دائرة العمل الخارجي الأوروبي EEAS، الذراع الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي، “تفعيل القنوات الدبلوماسية بشكل أكبر تجاه الولايات المتحدة”، لضمان تنفيذ الاتفاق بطريقة “لا تمس بقدرة السلطة الفلسطينية على الاستمرار”.

ومنذ أن أعلن ترمب، الأسبوع الماضي، التوصل إلى اتفاق بين “حماس” وإسرائيل لوقف حرب غزة، تسعى دائرة العمل الخارجي الأوروبي إلى الحصول على دعم من العواصم الأوروبية للدعوة إلى رفع العوائق الاقتصادية والمالية التي تواجه المؤسسات الفلسطينية.

وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة متفاقمة ناجمة عن اقتطاعات إسرائيلية كبيرة للإيرادات الجمركية متواصلة منذ 5 سنوات، أُضيف إليها مؤخراً احتجاز كامل الإيرادات خلال الأشهر الأخيرة.

ودعا الذراع الدبلوماسي الأوروبي كذلك إلى “زيادة الضغط على المستوطنين الإسرائيليين الذين يضمون أراضي في الضفة الغربية بشكل غير قانوني”، كما شدد على ضرورة التواصل مع الحكومة الإسرائيلية، ومصر، وقطر، وتركيا “لمواصلة الضغط على حماس لضمان التنفيذ الكامل للاتفاق”.

وبحلول نهاية العام، تقترح الوثيقة الأوروبية ضمان تدفق “المساعدات على نطاق واسع إلى قطاع غزة”، وإعادة نشر بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية على معبر رفح EUBAM كجهة ثالثة لمراقبة حركة الأفراد.

وفي حال وافقت الدول الأعضاء في التكتل، سيسعى الاتحاد أيضاً إلى “استكشاف إمكانية مراقبة وتقديم المشورة بشأن نقل البضائع”.

وتأمل بروكسل في إقناع إسرائيل برفع القيود المفروضة على المنظمات الإنسانية غير الحكومية العاملة في الأراضي الفلسطينية.

دور أوروبي أكبر

وعلى المدى الطويل، يرغب الاتحاد الأوروبي بلعب دور في إزالة الألغام الأرضية، وإعادة إعمار قطاع غزة الذي دمرته الحرب، وتشجيع الاستثمار وتسهيل التجارة، وفق المجلة.

كما يعتزم الاتحاد الأوروبي استخدام برنامج “إيراسموس”، الذي يمكّن الشباب من عبور الحدود للدراسة في الدول الأوروبية، كأداةٍ لبناء الثقة بين المجتمعات، بعدما كان قد سعى في السابق إلى استبعاد إسرائيل منه.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أعلنت في سبتمبر الماضي، أنها ستقترح فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين، وستسعى إلى تقليص التعاون الاقتصادي مع تل أبيب رداً على الأزمة الإنسانية في غزة.

غير أن مجلة “بوليتيكو” ذكرت، الجمعة، أن هذه الخطط يُتوقع أن تتوقف في أعقاب اتفاق غزة، إذ أبدت بعض العواصم الأوروبية شكوكاً حيال الحاجة إلى المضي فيها نتيجة التطورات الجيوسياسية.

وأعربت مجموعة من الدول التي كانت تضغط من أجل اتخاذ موقفٍ أكثر صرامة، عن استيائها من تأخر الاتحاد الأوروبي في طرح هذه الخطط.