خرج عدد كبير من أصحاب ورشات الأحذية والملابس والعاملين في حي الصالحين بمحافظة حلب السورية في مظاهرةٍ سلمية، أمس الإثنين، عبّروا خلالها عن قلقهم المتزايد جراء تراجع إنتاجهم وحجم طلباتهم بسبب التدفق الكبير للبضائع الصينية إلى الأسواق السورية.

وقد طالب المحتجون الجهات المعنية باتخاذ خطوات عاجلة لضبط الواردات، حفاظًا على الصناعة المحلية، وتوفير فرص العمل، وخلق توازنٍ اقتصادي يخدم حاضر سوريا ويُبقي على نهضتها.

اجتياح الأحذية الصينية الأسواق

تواجه الورش العاملة في الصالحين، والتي يصل عددها نحو خمسة آلاف ورشة، تمثّل العمود الفقري لحركة صناعية مزدهرة كان لها دورًا بارزًا على مدى العقود الماضية في دعم الاقتصاد المحلي، صراعًا شرسًا من أجل البقاء في مواجهة موجة الاستيراد المتزايدة.

يأتي ذلك بعد أن سُمح بدخول الأحذية الجاهزة وأوجه الأحذية الرياضية، البلاد وهو ما أحدث خللًا في السوق، وتسبب في فقدان آلاف العاملين لمصدر رزقهم، كما هدد صناعة حلبية تعتبر من أقدم وأهم الحرف اليدوية في البلاد.

وبدأت المستوردات الصينية تملأ السوق تدريجيًا بأسعار منخفضة، ما أدى إلى إغلاق مئات الورش الحرفية في حلب، في حين تعمل ورش أخرى بقدرة جزئية بالكاد تكفي لتغطية النفقات، وهو ما دفع الحرفيين الذين توقفت آلاتهم عن العمل، لأن يرفعوا أصواتهم ويوجهوا نداءات للمسؤولين، ولكن يبدو أنهم غير مهتمين بالوضع المتدهور لهذه الحرفة.

احتجاج واسع

في هذا الإطار يقول أحد أصحاب الورش، مبديًا مرارة الوضع: “كلنا عمال، وما في واحد منّا معلم، لكن كلنا صناع، ودخلي يرهقني حتى وإن كان لتوفير ربطة الخبز، والشغلة ما بتشيل هالسوق، الصين قايمة تبلعنا، ولازم الدولة توقف هذا الواقع، أو تفرض جمارك تعيد توازن بلادنا الصناعية.”.

الرسالة التي رفعها المحتجون خلال المظاهرة تضمنت مطالب واضحة في مقدمتها الوقف المؤقت للاستيراد الصيني، أو رفع الجمرك المفروض على البضائع الصينية لفترة زمنية محددة، كما اقترح بعض المطالبين نحو أربع إلى خمس سنوات، من أجل إعادة تأهيل الكتلة الإنتاجية المحلية واستعادة قدرتها التنافسية.

وشدد المتظاهرون أيضًا على ضرورة حفيز الصناعة الوطنية عبر حوافز وضمانات تمكّن الورش من النهوض مجددًا، إضافة إلى تأمين الطاقة والخدمات الأساسية في الأحياء الصناعية، بما ينسجم مع طبيعة العمل اليومي ويقلل من الكلفة التشغيلية.

مطالب بإجراءات عاجلة

كما طالبوا بتمويل وطني للشباب الصناعيين، أولئك الذين يعملون في المصانع والورش، ليتمكنوا من تلبية احتياجاتهم الأساسية، وبخاصة توفير متطلبات الحياة الكريمة لهم ولعائلاتهم.

ونوه أحد المحتجين إلى أن هناك ورشتين فقط مستمرين بالعمل من أصل خمسة آلاف، مستطردًا: “اليوم الشغل مختفي، بيوتنا موصدة، وسوريا من دون صناعاتها كأنّها بلا قلب”.

إن تراجع الإنتاج المحلي لا يؤثر في أصحاب الورش وحدهم، بل يمتد تأثيره إلى العمال، والعائلات، وسلسلة الإمدادات التي تعلّقت به، فالأرباح تراجعت، واليد العاملة فقدت مصدر رزقها، مما خلق حالة اجتماعية متوترة في الحي وامتد أثرها إلى محيطه المجتمعي.

تداعيات اجتماعية واقتصادية خانقة

يعبّر أحد العاملين في صناعة الأحذية عن ذلك بقوله: “كلانا يعاني عشان قاعدين من غير شغل، واللي عنده عمل بيهرّج فيه علشان يوفر لقمة عيش لعيلته”.

وكان لأصحاب المحال التجارية المجاورة رأيهم في هذا، إذ أكدوا أن المظهر التجاري للحي تدهور، والزحام والترويج باتا مشغولَين بمنتجات مستوردة باهتة، لا تعكس الجودة الحقيقية التي كانت تميز سلع الصنع السوري.

حتى الساعة، لم تصدر الجهات الحكومية أي رد رسمي على شكوى المحتجين، ولم يعلن بعد عن أي خطط أو إجراءات قانونية أو جمركية جديدة، في ظل تزايد المطالب الملحة بإعادة إحياء الصناعة الوطنية  نظرًا للمخاوف الشديدة من زوالها بالكامل خاصة مع غياب الحلول الحقيقية وتزايد البطالة، بين الشباب الذين يعتمدون على هذا القطاع كمصدر دخل رئيسي.