باشرت وزارة التربية والتعليم السورية تنفيذ المرسوم رقم 13 لعام 2026، عبر إعداد مناهج تربوية باللغة الكردية وتوفير كوادر تعليمية مؤهلة، ضمن خطة رسمية لإدماج اللغة في العملية التعليمية بالمناطق ذات الغالبية الكردية.

الخطوة جاءت بعد صدور التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم، والتي حدّدت الإطار الإداري والتربوي لتطبيقه عملياً داخل المدارس والمؤسسات التعليمية.

تحويل المرسوم إلى إجراءات عملية

وقال وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو إن الوزارة أصدرت القرار رقم /493/ المتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 13/ لعام 2026، وأضاف أن المرسوم يعكس “الحرص الوطني على صون التنوع الثقافي والحضاري لسوريا، وحماية حقوق أبنائها جميعا، وتعزيز الوحدة الوطنية والهوية الثقافية متعددة الأبعاد”.

وأوضح تركو أن الوزارة شرعت فورا في إعداد تعليمات تنفيذية دقيقة تهدف إلى ترجمة المرسوم إلى واقع عملي داخل المؤسسات التعليمية، بما ينسجم مع الخطة الوطنية للتعليم، ويضمن إيصال التعليم إلى جميع الأطفال السوريين على قدم المساواة، مع الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص واحترام التنوع الثقافي.

مناهج خلال 6 أشهر

ووفقا للقرار، أُسندت مهمة إعداد المناهج التربوية الخاصة بمادة اللغة الكردية إلى المركز الوطني لتطوير المناهج، على أن تشمل جميع المراحل التعليمية خلال مدة أقصاها ستة أشهر، تمهيدا لاعتمادها وطباعتها قبل انطلاق العام الدراسي المقبل.

كما كُلّفت مديرية التعليم ومديرية الإشراف التربوي بتأمين الكوادر التعليمية المؤهلة لتدريس المادة، مع وضع معايير موضوعية لاجتياز اختبارات اللغة الكردية، بما يضمن الكفاءة اللغوية والتربوية للمدرسين المكلّفين.

وينص القرار على تدريس اللغة الكردية كلغة وطنية اختيارية في المدارس الحكومية والخاصة الواقعة في المناطق التي يشكّل فيها المواطنون الكرد نسبة سكانية ملحوظة، بمعدل حصتين أسبوعيا، على أن تُسجَّل درجات المادة ضمن المجموع النهائي للطلاب من دون أن تؤثر على حالات النجاح أو الرسوب.

وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة استمرار المدارس التي تُدرّس اللغة الكردية حاليا في العمل وفق الخطط الدراسية المعتمدة مؤقتاً، إلى حين صدور المناهج الجديدة واعتمادها رسميا، مع تحديد المدارس المشمولة بالتطبيق بالتنسيق بين مديري التربية والمحافظين، استنادا إلى معايير موضوعية تراعي الواقع السكاني والتعليمي لكل منطقة.