وأوضحت الوزارة أن هذا التوجه يهدف إلى إتاحة فرص واعدة للمستثمرين والمطورين العقاريين وصناديق الاستثمار العقاري والشركات ذات الخبرة في مجال تطوير المشاريع العمرانية، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام في مختلف المناطق.

وبحسب البيان، قالت وزارة المالية المصرية إنها تعتزم خلال الأسابيع المقبلة طرح المرحلة الأولي بـ 6 قطع أراض متميزة وغير مستغلة بمنطقة الدراسة بالقاهرة.

وأكدت الوزارة حرصها على إتاحة بيانات قطع الأراضي لمجتمع الأعمال قبل الإعلان عنها؛ بما يسمح لهم بالمعاينة والدراسة المتأنية لأوجه الاستغلال الأمثل وذلك بشكل مبدئي ولحين إتاحة كراسة الشروط، التي ستتضمن كل التفاصيل ذات الصلة بما في ذلك الاشتراطات البنائية وغيرها.

كما أشار البيان، إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل قطع الأراضي التي تم إتاحتها على المواقع الإلكترونية للوزارة وبوابة الاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف البيان، أن هذه الأصول العقارية آلت ملكيتها لوزارة المالية بموجب قرارات رئيس الجمهورية، ومشهرة بالشهر العقاري، وتقع في مناطق ذات قيمة اقتصادية عالية، ومساحاتها متنوعة ويمكن استغلالها في أنشطة اقتصادية متعددة، وستكون جاهزة للتسليم الفوري، ومن خلال إجراءات تنافسية أكثر شفافية.