قرر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إغلاق إذاعة الجيش، وأمر بوقف بثها بحلول الأول من مارس المقبل، بسبب شكاوى تفيد بأن المحطة “تضر بالمجهود الحربي والمعنويات”، وفق صحيفة “تايمز أوف إسرائيل“.

وأضاف كاتس في تصريحات صحافية، الأربعاء، أنه سيعرض الاقتراح قريباً على الحكومة للموافقة عليه، موضحاً أنه بصدد تشكيل “فريق محترف داخل وزارة الدفاع للإشراف على إغلاق المحطة، ومساعدة الموظفين المدنيين في ترتيبات إنهاء خدمات عادلة، والحفاظ على المحطة المدنية الشقيقة (Galgalatz)، التي تركز على الموسيقى”.

ووصف كاتس تشغيل الجيش لإذاعة مدنية بأنه “شذوذ غير مسبوق في أي دولة ديمقراطية في العالم”، قائلاً إن هذه الخطوة “ضرورية لحماية وضع الجيش الإسرائيلي الحيادي”، على حد قوله.

وأضاف: “ما كان لن يكون بعد الآن. أنشأت الحكومة الإسرائيلية إذاعة الجيش كمحطة عسكرية لتكون صوتاً وأذناً لجنود الجيش الإسرائيلي وعائلاتهم، وليس منبراً للآراء، التي يهاجم الكثير منها الجيش الإسرائيلي وجنوده”.

“ضربة للجيش الإسرائيلي”

في المقابل، قال رئيس إذاعة الجيش الإسرائيلي، تال ليف رام، إنه سيعمل على محاربة قرار وزير الدفاع بإغلاق الإذاعة.

وأضاف في بيان: “تلقينا إعلان وزير الدفاع بدهشة تامة، دون أن تُتاح لنا فرصة الرد على التقرير الذي قدمته اللجنة التي عيّنها الوزير”، في إشارة إلى تقرير قُدّم إلى كاتس الشهر الماضي، وأوصى بإغلاق الإذاعة.

وتابع: “يأتي هذا بعد اكتشاف العديد من العيوب في عمل اللجنة، بما في ذلك تضارب المصالح، واختيار مُتعمّد ومتحيز لأعضائها، وتلاعبات متعددة في عرض المعلومات المُقدّمة”.

ولفت ليف رام أن “قرار إغلاق الإذاعة بعد عامين من العمل غير المسبوق لصالح العسكريين، أمرٌ مُحيّر، ويُثبت أن هذه لم تكن عمليةً مهنيةً تُعطي الأولوية لاحتياجات الجنود”.

وبحسب الصحيفة، فإن هذا الإعلان يمثل نقطة تحول دراماتيكية في جدل مطول حول شبكة الإذاعة التي يديرها الجيش، والتي لطالما اعتُبرت “مؤسسة ثقافية وسياسية في إسرائيل”.

وفي سبتمبر 2023، تراجع وزير الدفاع آنذاك، يوآف جالانت، عن خطط سابقة لخصخصة المحطة أو إغلاقها، وتعهد بدلاً من ذلك بإجراء إصلاحات وتعيين قائد دائم ذي خلفية عسكرية.

ولكن في مارس 2025، حث وزير الاتصالات، شلومو كرحي، كاتس على إغلاق المحطة، مدعياً أنها “انحرفت عن هدفها الأساسي كمنفذ لرفع معنويات الجنود، وأصبحت بدلاً من ذلك معقلاً سياسياً”.

وناقشت الحكومات المتعاقبة ورؤساء قوات الدفاع الإسرائيلية ما إذا كان ينبغي بقاء هيئة البث الإسرائيلية تحت السيطرة العسكرية، أو تحويلها إلى الرقابة المدنية، أو إغلاقها تماماً.