وأضاف نصار في مقابلة مع “سكاي نيوز عربية” أن “موضوع حصر السلاح في يد الدولة لا يرتبط بالخارج فقط، ولكنه يرتبط ببناء الدولة اللبنانية التي تحتاج حصرية القوة لتكون مكتملة الأوصاف”.

وأوضح أن “السلاح لم يحم لبنان منذ عام 2000 بل جر البلاد لحروب ولم يحقق توازن الرعب وترتبت عليه نتائج تدميرية على لبنان”.

وشدد الوزير على أنه “يجب على حزب الله أن يفهم أن السلاح يتنافى مع مبدأ بناء الدولة، ولا يجب على أي طرف أن يكون حاجزا أمام ذلك”.

واعتبر أنه “يجب استعجال حصر السلاح بين الدولة لمصلحة لبنان، لأنه ما لم تكن مقومات الدولة مكتملة في لبنان سيواجه صعوبة فيما يتعلق بإعادة الإعمار، ما يجعل حصر السلاح خدمة لبناء الدولة ومؤسساتها”.

من جهة أخرى، استبعد الوزير اندلاع مواجهة عسكرية داخلية بسبب هذه المسألة، مؤكدا أنه “ليست هناك ظروفا مواتية لأي طرف أن يهدد باقي الأطراف بحرب داخلية”.

وأكد أن “لبنان أقوى عندما يكون موحدا ومؤسساته صلبة، ويكون ضعيفا عندما يفقد مقومات وأوصاف الدولة المكتملة”.