أثار تعميم صادر عن رئاسة جامعة اللاذقية موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي وبين الأوساط الطلابية والحقوقية في سوريا.

التعميم الذي وُصف بـ”المشدّد” نصّ على منع أي تجمع ذي طابع سياسي أو اجتماعي داخل الجامعة من دون الحصول على موافقة مسبقة وصريحة من رئاسة الجامعة، تحت طائلة المساءلة القانونية والإدارية.

سبب التعميم وردود فعل غاضبة

التعميم جاء بعد وقفة نظمها طلاب من كلية الطب في الجامعة لإحياء ذكرى زملاء لهم (زينة جديد ومحمد شريف) قُتلوا في أحداث دامية شهدها الساحل السوري خلال شهر آذار/مارس الماضي.

الطلاب رفعوا صور الضحايا كخطوة رمزية لتكريمهم، لكن سرعان ما ردت الإدارة بإصدار قرار يمنع أي تجمع مماثل من دون موافقة مسبقة، وهو ما فُهم على أنه استهداف لوقفة ذات طابع إنساني أكثر من كونه نشاطا سياسيا.

ردود السوريين على التعميم لم تتأخر، إذ كتبت الناشط السياسية السورية فرح يوسف ردا على التعميم: “لا يكفي، يجب تفعيل اتحاد الطلبة الأسدي، وكتابة التقارير، واعتقال الطلاب داخل الجامعات، أقل شي بتعملوه ضمن نهجكن باستنساخ نظام الأسد”.

بينما تساءل حسام صلح أبشي إن كان القرار يشمل “سيارة الدعوة” التي تجولت في الحرم الجامعي قبل أيام.

التعميم يصدر يوم عطلة الساعة 11 ليلا من رئاسة الجامعة اللي المفروض معطلة كونه يوم جمعة وخارج الدوام الرسمي…بسبب وقفة نظمها طلاب جامعة اللاذقية لتذكر زملائهم وزميلاتهم ممن قضوا بمجازر الساحل…وقفة تأبين صامتة.

الصحفية السورية هدى أبو نبوت

من جانبها، علقت مي محفوظ بلهجة غاضبة قائلة: “مسموح الطائفية وسب بعض والهجوم عالغرف بالسكن، بس ممنوع الصور يلي بتذكّر بروح بريئة انقتلت”، في إشارة إلى ازدواجية المعايير، وآخرون تساءلوا إن كانت البلاد تعود إلى قانون الطوارئ القديم بصياغة جديدة.

الأمانة العامة للشؤون السياسية

ما يزيد من حساسية التعميم، وفق “مرصد الشفافية في سوريا”، أن القرار لا ينفصل عن سياق أوسع يتمثل في صعود الأمانة العامة للشؤون السياسية، التي أسسها وزير الخارجية أسعد الشيباني في آذار/مارس 2025.

فالأمانة باتت المرجع الأعلى لمنح أو منع أي نشاط عام، من ندوات ومؤتمرات إلى تجمعات طلابية أو نقابية، الأمر الذي جعل المؤسسات، بما فيها الجامعات، رهينة موافقة جهاز إداري – سياسي مستحدث.

ويرى مراقبون أن ما يجري يعيد إلى الأذهان آليات حزب البعث في زمن سيطرته المطلقة، حيث يفرض جهاز سياسي وصايته على المجتمع ومؤسساته. فالأمانة لا تكتفي بتنظيم النشاطات، بل تتدخل حتى في عمل الوزارات والنقابات، عبر تعيين مجالس إدارتها مباشرة، كما حدث مع نقابات المحامين والأطباء والمهندسين.

عودة لنهج حزب البعث!

وفق المرصد، فإن منح الأمانة الإشراف على أصول ومقرات حزب البعث المنحل والجبهة الوطنية التقدمية جعلها الوريث الفعلي للمادة الثامنة من دستور 1973 التي نصّت على أن البعث هو “الحزب القائد”.

لكن هذه المرة، تُمارس الوصاية بغطاء إداري – وزاري، من خلال وزارة الخارجية التي تحولت بشكل غير مألوف إلى سلطة فوق المجتمع، بدلا من أن تنشغل بالسياسة الخارجية والدبلوماسية.

مدير الأمانة محمد ياسر كحالة زاد المخاوف حين قال إن من بين مبادئها “إدارة المجتمع”، وهو تصريح اعتبره مراقبون بمثابة إعلان نية لتوسيع السيطرة إلى كل تفاصيل الحياة العامة.

بذلك، يكتمل مشهد “الدولة الغنيمة”، حيث يسعى كل قيادي من هيئة تحرير الشام، التي استحوذت على السلطة، إلى إنشاء كانتون أو إمارة داخل مؤسسات الدولة.

بهذا المعنى، لم يكن تعميم جامعة اللاذقية حدثا معزولا. بل جاء امتدادا لسياسة تُفرغ المجتمع من أي استقلالية، وتعيد إنتاج نموذج الحزب القائد بواجهة جديدة.

وهو ما دفع سوريين على مواقع التواصل إلى قراءة التعميم باعتباره حلقة في سلسلة أطول: منع النشاطات الحرة، تقييد النقابات، وإخضاع الجامعات لأجهزة وصاية سياسية.

وبينما تحاول السلطات تسويق الأمانة العامة للشؤون السياسية كجهاز تنظيمي يهدف إلى “دعم المؤسسات”، يراها معارضون أداة لإحكام السيطرة على المجتمع وإغلاق أي نافذة محتملة لانفتاح سياسي.

واختتم المرصد بالقول: ” ما نراه اليوم ليس بداية لانفتاح سياسي، بل امتداد لنهج السيطرة الشمولية بغطاء وزاري، يدمج تنظيم هيئة تحرير الشام مع الدولة ويقوّض أي أمل ببناء دولة تقوم على التعددية والشفافية والحوكمة الرشيدة”.