ما تزال قضية المعتقلين السوريين والمفقودين في السجون الليبية من دون حل ملموس، حيث يقبع مئات السوريين -معظمهم من محافظة درعا وبينهم نساء وأطفال- في المعتقلات هناك، من دون أي معلومات واضحة حول مصيرهم.

ونظم عدد من أهالي المعتقلين، اليوم الأربعاء، وقفة في ساحة 18 آذار بمدينة درعا، طالبوا فيها الحكومة السورية بالتحرك للكشف عن مصير أبنائهم المفقودين في ليبيا، حيث كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط إلى أوروبا قبل سقوط نظام الأسد.

لا معلومات حول مصيرهم وأعدادهم

المشاركون في الوقفة، طالبوا الحكومة السورية والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، بالتحرك للكشف عن مصير أبنائهم والعمل على الإفراج عنهم وإعادتهم إلى البلاد.

حيث رفع المشاركون صور أبنائهم المفقودين في ليبيا، ويافطات تطالب بالكشف عن مصير أبنائهم المفقودين في السجون الليبية، وتدعو الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها الإنسانية والقانونية، منها: “الحربة لسجناء الوطن بسبب التهجير القسري”، و”نطالب الحكومة السورية الجديدة بالعمل على حل مشكلة السوريين المحتجزين في ليبيا”.

لا تتوفر إحصائية دقيقة حول عدد السوريين المخفيين قسريا في لبيبا، لكن بحسب حديث ذويهم، فإن عدد يقدر بنحو 500 شخص، بينهم نساء وأطفال، يتوزعون على السجون الرسمية في بنغازي ومعتقلات تابعة لجماعات ليبية مسلحة

وكشفت الأمم المتحدة، خلال جلسة رسمية في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، عن تورط أجهزة أمنية ليبية تابعة لحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في سلسلة من الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، استهدفت معتقلين سياسيين ومهاجرين غير نظاميين، من بينها حالات وفاة مشبوهة واختفاء قسري وتعذيب ممنهج.

وسبق أن أكد شاب سوري نجا من أحد مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا وجود انتهاكات كثيرة تُرتكب بحق المحتجزين في تلك المراكز، وخصّ بالذكر مركز “بئر الغنم” الواقع جنوب غربي العاصمة الليبية.

وتحدثت الكثير من التقارير الحقوقية والإعلامية عن عمليات احتجاز وتعذيب في السجون الليبية لمهاجرين سوريين وغيرهم وفي أماكن سرية تديرها عصابات ومتاجرين بالبشر. وكشف بيان لمنظمة “الإنقاذ الإيطالية” عن تورط الحكومة الليبية بطرابلس في تهريب المهاجرين عن طريق البحر المتوسط وارتكاب أعمال عنف وانتهاكات بحق المهاجرين.

مطالبات سابقة والحكومة صامتة

وسبق أن نفّذ أهالي معتقلين في السجون الليبية ومخفيين قسريا، وقفة أمام وزارة الخارجية السورية بدمشق، لكن لم يحصلوا على وعود بالتحرك لغاية الآن أو تفاعلا مع قضيتهم، رغم رفع العلم السوري على مبنى السفارة السورية في طرابلس في آب/أغسطس الماضي، إيذانا لإعادة افتتاحها.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة قرارا يقضي بإعفاء السوريين من دفع الرسوم والغرامات الناتجة عن تجاوز مدة الإقامة القانونية، والتي تصل في القانون المعدل إلى نحو 500 دينار ليبي عن كل شهر تأخير.

وزار وفد رسمي من وزارة الخارجية السورية العاصمة الليبية طرابلس، حيث تم الاتفاق مع الجانب الليبي على تسوية أوضاع الجالية السورية قانونياً، وتقديم خدمات تمديد جوازات السفر ووثائق المرور، والتحضير لافتتاح السفارة السورية في طرابلس والقنصلية في بنغازي قريباً، لكن تلك الزيارة لم تتطرق إلى قضية المخفيين قسريا في السجون الليبية.