حذّرت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) في تقرير مشترك جديد صدر اليوم الأربعاء، من تفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد في 16 بؤرة جوع عالمية، من بينها سوريا، ما يهدد بدفع ملايين آخرين نحو المجاعة أو خطر المجاعة.

وأوضح التقرير الأممي، الذي يغطي الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر 2025 حتى أيار/مايو 2026، أن النزاعات والعنف ما زالت المحرّك الرئيسي للجوع في 14 من أصل 16 بؤرة، بينما تزداد حدة الأزمات بفعل الصدمات الاقتصادية والطقس القاسي والنقص الحاد في التمويل الإنساني.

سوريا تقترب من المجاعة

ويقول التقرير الأممي إن الوقت ينفد بسرعة لتفادي انتشار المجاعة في المناطق الأكثر إثارة للقلق، حيث تؤدي النزاعات والصدمات الاقتصادية والطقس القاسي والنقص الحاد في التمويل إلى تفاقم الأوضاع المأساوية بالفعل. ورغم تزايد الحاجة لتقديم المساعدات المنقذة للحياة على نطاق واسع، فإن التمويل محدود للغاية مما ينذر بالخطر.

وأشار التقرير الأممي إلى أن هايتي، ومالي، وفلسطين، وجنوب السودان، والسودان، واليمن تعد من أكثر المناطق إثارة للقلق (المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي)، فيما صنّف أفغانستان، والكونغو الديمقراطية، وميانمار، ونيجيريا، والصومال، وسوريا ضمن فئة “القلق البالغ جدا”.

أما البؤر الأربع الأخرى فهي: بوركينا فاسو، وتشاد، وكينيا، ووضع لاجئي الروهينجا في بنجلاديش، طبقا للتقرير الأممي.

وبحسب التقرير، فإن فجوات التمويل الحادة أدت إلى خفض كبير في المساعدات الغذائية وتعليق برامج تغذية الأطفال في عدد من الدول، مما يهدد بانهيار منظومات الدعم الإنساني. 

وحتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر الفائت، لم يتم تمويل سوى 10.5 مليارات دولار من أصل 29 مليار دولار مطلوبة لدعم الأشخاص الأكثر ضعفا.

ونوّه التقرير الأممي إلى أن نقص التمويل لا يعرّض فقط حياة الملايين للخطر، بل يقوّض أيضا الجهود الزراعية الهادفة إلى حماية سبل العيش المحلية، ما ينذر بتكرار الأزمات في المواسم المقبلة.

“على العالم التحرك سريعا”

وقال المدير العام للفاو شو دونغيو إن “الوقت ما زال متاحا لتفادي الكارثة إذا تحرك العالم سريعا”، داعيا إلى الاستثمار في الزراعة والقدرة على الصمود قبل بلوغ ذروة الجوع، معتبرا أن “تفادي المجاعة ليس واجبا أخلاقيا فحسب، بل هو استثمار ذكي في السلام والاستقرار على المدى الطويل. السلام شرط أساسي للأمن الغذائي، والحق في الغذاء هو حق أساسي للإنسان”.

من جانبها، حذّرت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين من أن “العالم يقف على شفا كارثة جوع يمكن تفاديها بالكامل”، مشيرة إلى أن “الأسر تستنزف مواردها والملايين يواجهون خطر الموت جوعا”.

وفي وقت سابق، حذّر الخبير الاقتصادي السوري جهاد يازجي، في منشور له من أن البلاد تقف على أعتاب “موسم زراعي مهدد بالانهيار للعام الثاني على التوالي”.

وأوضح أن دمشق والمناطق الجنوبية لم تشهد منذ الربيع أي هطول مطري حتى مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، ما ينبئ بتكرار أزمة 2025، حين انهار الإنتاج الزراعي إلى أدنى مستوياته التاريخية، مشيرا إلى أن الزراعة تساهم بما بين 15 و20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتشغل ما يقارب خمس القوى العاملة في البلاد، ما يجعل أي تراجع في الإنتاج يترك أثرا مباشرا على الاقتصاد الكلي والأمن الغذائي.

وأضاف يازجي أن كل انخفاض في المحاصيل يعني ارتفاعا في أسعار الغذاء، وزيادة في الضغط على ميزان المدفوعات بسبب الاستيراد، وتسارعا في هجرة السكان من الريف إلى المدن، ما يخلق حلقة مفرغة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

ويحث كلا المنظمتين الحكومات والجهات المانحة والشركاء على الاستجابة للتحذيرات التي يشير إليها نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) ونظام التصنيف المنسق (CH)، والعمل بشكل عاجل قبل أن يصل الوضع إلى مستويات كارثية.

كما ودعت المنظمتان المجتمع الدولي إلى تعبئة عاجلة للتمويل وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مشددتين على أن منع المجاعة ما زال ممكنا، لكن فقط عبر إرادة سياسية وتمويل كافٍ واستجابة جماعية سريعة.