أثار تعيين مسؤول سوري في 3 مواقع قيادية في آن واحد موجة جدل واسعة بين السوريين، بعدما تبيّن أنه بات يشغل منصبين حكوميين رفيعين إضافة إلى إدارة شركة خاصة.

وجاءت ردود الفعل محمّلة بتساؤلات حول معايير التعيين وسبب منح هذا الحجم من الصلاحيات لشخص واحد، في الوقت الذي يُفترض أن تشهد فيها البلاد إصلاحات إدارية تقلّص من المزاج القديم القائم على تركّز السلطة.

مسؤول في 3 مناصب

بدأ الجدل قبل أسابيع قليلة مع نشر قرار رئاسي يحمل الرقم 13، أصدره رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع في مطلع أيار الماضي، يقضي بتعيين باسل سويدان رئيسا للجنة مكافحة الكسب غير المشروع، وهي جهة رقابية حساسة يُفترض أن تعمل باستقلالية عن المصالح الاقتصادية والإدارية.

لكن النقاش تضاعف عندما جرى تداول قرار جديد، صدر منتصف الشهر الجاري بموجب المرسوم رقم 252، يقضي بتعيين سويدان نائبا لوزير الزراعة، إضافة إلى كونه عضوا في اللجنة الاقتصادية الحكومية، وهو منصب يمنحه تأثيرا مباشرا على ملفات دعم الإنتاج، والاعتمادات، وسياسات المحاصيل، وآليات منح التراخيص الزراعية.

وبينما كان جزء من السوريين يتساءل عن أساس منح هذه الصلاحيات المتعددة، نشر سويدان أمس عبر صفحته الشخصية، قرار تعيينه نائبا لوزير الزراعة، إلى جانب استمراره في رئاسة لجنة مكافحة الكسب غير المشروع.

غير أن ما أثار موجة أكبر من الشكوك هو أن سويدان المعروف أيضا باسم “أبو حمزة قاسيون” يشغل أيضا منصب المدير العام لشركة “اكتفاء”، وهي شركة استثمار زراعي كبيرة ورد اسمها في تقارير محلية خلال الأشهر الماضية، تتحدث عن “استيلاء غير مشروع” على أراضٍ واسعة في ريف حماة ضمن عقود حصلت عليها بظروف غير شفافة، بحسب تلك التقارير.

تضارب الصلاحيات في سوريا

هذا التداخل بين منصب حكومي رقابي، ومنصب حكومي تنفيذي، وإدارة شركة ذات مصالح مباشرة في القطاع ذاته، دفع كثيرين إلى التساؤل: كيف يمكن لشخص واحد أن يكون الجهة الرقابية والجهة التنفيذية والجهة المستفيدة في الوقت نفسه؟

وتعود موجة النقد إلى أواخر شهر أكتوبر الماضي، حين بدأت صور ومعلومات بالانتشار تُظهر باسل سويدان وهو يرافق وزير الدفاع مرهف أبو قصرة خلال زيارة عسكرية خاصة إلى روسيا.

الصور التي تم تداولها على نطاق واسع أظهرت الرجل المعروف بلقب “أبو حمزة قاسيون” داخل وفد عسكري مغلق، في موقع لا يمتّ بصلة مباشرة لعمله في وزارة الزراعة أو للجنة مكافحة الكسب غير المشروع.

وما إن ظهرت تلك الصور حتى تساءل ناشطون عن الصفة الرسمية التي حضر بها سويدان، وما إذا كانت صلة القرابة التي تربطه بوزير الدفاع -إذ يُشار إلى أنه ابن خالة أبو قصرة- قد لعبت دورا في وجوده ضمن وفد عسكري رفيع، بعيدا تماما عن اختصاصاته المعلنة أو صلاحيات المناصب الثلاثة التي يشغلها حاليا.

ويتساءل حقوقيون وناشطون ما إذا كانت البلاد تفتقر فعلا إلى الكفاءات حتى يجري تعيين شخص واحد في ثلاثة مواقع قيادية في الوقت ذاته، أم أن سوريا عادت عمليا إلى نمط الوساطات والمحسوبيات الذي كان سائدا لسنوات طويلة، حيث تتكرر الأسماء ذاتها في مواقع متعددة بغضّ النظر عن الاختصاص أو الحاجة المؤسسية.

ويرى بعضهم أن التركيز الشديد للصلاحيات في يد شخص واحد يعكس خللا بنيويا في آليات التعيين، ويعيد إلى الواجهة الأسئلة حول طبيعة الحوكمة في المرحلة الانتقالية.