ووفقاً لمصادر ووثائق اطلعت عليها الوكالة، فإن الخطة السورية تتضمن إصدار أوراق نقدية جديدة مع حذف صفرين من العملة الحالية، في محاولة لاستعادة ثقة الجمهور بالليرة التي انهارت قيمتها إلى نحو 10 آلاف مقابل الدولار، مقارنة بـ 50 ليرة قبل عام 2011.

الحصرية أكد أن “تغيير الصفرين أمر مهم جدا ومحسوم”، مضيفا أن هذه الخطوة لن تؤثر على القيمة الحقيقية للعملة، لكنها ستسهل المعاملات اليومية وتبسط الحسابات.

الحصرية أشار أيضا إلى أن عدد بنوك المراسلة التي تتعاون مع سوريا “في ازدياد”، بعد زيارات أجراها مؤخرا إلى السعودية والإمارات، لكنه لم يذكر عددا محددا.

كما كشف أنه سيشارك في مؤتمر مصرفي دولي في فرانكفورت في وقت لاحق من الشهر الحالي، متطلعا إلى توسيع شبكة التعاون المصرفي مع الخارج.

سبعة مصادر مطلعة نقلت عنها “رويترز” في تقرير سابق قالت إن دمشق تسعى من خلال هذه الخطوة إلى “استعادة ثقة الجمهور بالعملة”، معتبرة أن حذف صفرين وإصدار أوراق جديدة ضرورة لإعادة هيكلة النقد المحلي.

رهان صعب على الاستقرار

لكن خبراء اقتصاديين يشككون في قدرة الإجراء وحده على تحقيق استقرار حقيقي، خصوصا أن فقدان الليرة قيمتها ارتبط بعوامل أعمق: الحرب الطويلة، العقوبات الغربية، تراجع الإنتاج، وانهيار الثقة بالقطاع المصرفي.

مع ذلك، يصر الحصرية على أن رفع قيمة العملة يشكّل “ركيزة استراتيجية للإصلاحات المالية والنقدية”، مؤكدا أن التعاون مع البنوك العامة والخاصة ومع خبراء المصرف المركزي جارٍ لتحديد متطلبات التغييرات.

ومنذ اندلاع الحرب السورية عام 2011، خسرت الليرة أكثر من 99% من قيمتها. ومع فقدانها قوتها الشرائية، لجأ كثير من السوريين إلى الدولار والعملات الأجنبية الأخرى في تعاملاتهم، بينما حاولت السلطات في دمشق تدارك الانهيار عبر سياسات نقدية متعددة لم تنجح في وقف التدهور.

ويُنظر إلى إصدار عملة جديدة وحذف الأصفار على أنه جزء من حزمة إصلاحات مالية أوسع تسعى الحكومة الانتقالية إلى تنفيذها لإعادة الاستقرار إلى الاقتصاد.