أفرجت السلطات السورية، في السابع من أيلول/سبتمبر الجاري، عن الناشط والمهندس مازن عرجة، بعد اعتقال تعسفي استمر نحو 63 يوما، وفق ما أعلن عبر صفحته على منصة “فيسبوك”. 

إلا أن عرجة أوضح، يوم أمس الجمعة، عبر منشور آخر منفصل، أنه أجبر على توقيع تعهّد بعدم الكتابة أو انتقاد مهما كان، لأداء دوائر وزارتي “الداخلية” و”العدل”، وذلك تحت طائلة المحاسبة.

ماذا عن حرية التعبير؟

وكان الناشط مازن عرجة قد اعتقل أول مرة بسبب منشور انتقد فيه بناء مسجد في حديقة عامة بمدينة إدلب، ثم اعتقل مرة أخرى بتهمة “احتقار القضاء”، حيث قضى 63 يوما في السجن.

وكتب مازن عرجة عبر صفحته على منصة “فيسبوك” أنه أجبر عقب الإفراج عنه على توقيع تعهّد بعدم توجيه أي نقد لأداء وزارتي “الداخلية” و”العدل”، وذلك تحت طائلة المحاسبة مجددا. 

وأوضح أنه يعتذر عن الاستمرار في الكتابة والنقد التزاما بهذا التعهّد، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الدستور يكفل حرية الرأي والتعبير ولا يعدها “عملا شنيعا يحتاج للزجر والردع”.

وأثار منشور عرجة تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحد المعلقين: “لازم تكون تعلمت من الدرس الأول، الحرية مجرد كذبة كبيرة وإذا صدقناها لازم نضل ندفع تمنها دائما”. فيما قال آخر: “يعني هلأ إذا كتبنا وانتقدنا رح نروح فيها، نفس البصمة والتعهد كانوا يعملوها بفرع المخابرات الجوية بنظام الأسد، وتعلموا بسرعة”.

كما اعتبر بعض المتابعين أن ما جرى يعكس استمرار عقلية الاستبداد نفسها، إذ كتب أحدهم: “لا أحد يستطيع أن يخرج من فكر النظام السابق، لا هذه السلطة ولا أي سلطة تأتي من بعدها، فالجميع يسعى إلى كرسي الظلم.. الحر حر والعبد عبد في أي زمان ومكان”.

انتقاد للمجتمع المدني

من جانبه، اعتبر المحامي والحقوقي محمد العبدلله أن المجتمع المدني لم يقم بما يكفي خلال فترة اعتقال عرجة. وكتب العبدالله مخاطبا مازن: “أول شي يا مازن نحن قصرنا كثير. كلنا قصرنا كثير معك خلال اعتقالك التعسفي لمدة 60 يوم. ما كان لازم يمر هذا الاعتقال بدون ما يصير فضيحة كبيرة وترند..”.

وأردف في انتقاده لسكوت بعض الجهات المدنية التي يصفها بأنها “تتحرّبق” على اللقاءات وتتناول المادة 12 من الدستور بينما تغض الطرف عن قضايا أكبر مثل اختفاء المحامي مالك الجيوش أو انتهاكات الساحل والسويداء. 

وختم العبدالله منشوره بسخرية من بعض أساليب النقد والغموض في الساحة المدنية، مستهجنا ما وصفه بـ”إمساك العصا من المنتصف” و”نوايا المنتقدين” و”النقد البناء”.

وأثار اعتقال عرجة ومن ثم الإفراج عنه موجة انتقادات حادة وواسعة، اعتبرها ناشطون تهديدا مباشرا لحرية التعبير وإحياءً لأسلوب الاعتقال السياسي الذي كان يمارسه نظام بشار الأسد المخلوع.

اعتقالات دون تهمة محددة

في سياق متصل، ما زال مصير المحامي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة “سيرياتيل”، مالك الجيوش، مجهولا بعد اعتقاله مطلع أيلول/سبتمبر الجاري من قبل قوات حكومية، دون مذكرة قضائية أو توضيح للتهم الموجهة إليه.

وقالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان“، في بيان صدر اليوم السبت، إن الجيوش، المولود عام 1980، اعتقل في ظروف غير قانونية منع خلالها من الاتصال بذويه أو توكيل محامٍ، مؤكدة أن السلطات لم تكشف عن مكان احتجازه أو سبب اعتقاله. 

وطالبت الشبكة الحقوقية بالكشف الفوري عن مصيره وضمان سلامته، والإفراج عنه ما لم توجّه له تهم قانونية معتمدة وتقديمه لمحاكمة عادلة، إضافة إلى محاسبة المسؤولين عن اعتقاله وتعويضه وذويه في حال ثبوت عدم قانونية احتجازه.

وكانت والدة الجيوش، المحامية حياة المسالمة، قد ناشدت قبل يومين عبر منصة “فيسبوك” إطلاق سراح ابنها، مذكّرة بأن نظام الأسد كان قد سجنه سابقا بسبب مواقفه الداعمة للثورة السورية، معتبرة أن احتجازه الحالي يتم “دون أيّ تهمة واضحة وبطريقة غير قانونية”.