تحوّلت الأسواق السورية مؤخرًا إلى ما يشبه ساحة مفتوحة، تتدفق إليها السلع من كل حدب وصوب، دون رقيب أو حسيب، في ظاهرة يطلق عليها البعض زيفًا “تحريرًا اقتصاديًا”، بينما يصفها آخرين بفوضى عارمة تهدد صحة المستهلك وتقوض ما تبقى من الصناعة الوطنية.

هذا الواقع الذي يصفه الاقتصاديون بالخطير، بات يلقي بظلاله على كل منزل سوري، حيث يجد المواطن نفسه محاصرًا بمنتجات مجهولة المصدر والجودة، تحمل في طياتها مخاطر صحية وتجارية غير مسبوقة.

سلع بلا هوية تغزو الأسواق

خلال الأشهر الماضية، دخلت إلى السوق السورية كميات ضخمة من السلع الأجنبية، خصوصًا الغذائية، التي تفتقر لأبسط معايير الجودة والموثوقية، ويُطرح كثير من هذه المنتجات دون أي بيانات واضحة حول تاريخ الإنتاج أو انتهاء الصلاحية، وبعضها لا يملك سوى عنوان إلكتروني مجاني للتواصل، في مشهد يختزل مستوى الانفلات الحاصل.

 ومع أن استيراد السلع قد يبدو مبدئيًا مؤشرًا على الانفتاح وتوسيع الخيارات أمام المستهلك، إلا أن غياب الرقابة يحول هذا الانفتاح إلى تهديد مباشر للصحة العامة، حيث يجد المواطن نفسه أمام منتجات مجهولة المصدر لا يمكن التحقق من سلامتها أو مطابقتها للمواصفات.

في هذا السياق، حذّرت الباحثة الاقتصادية والأكاديمية رشا سيروب من الخلط بين مفهوم تحرير الاقتصاد وبين الفوضى التي تشهدها الأسواق السورية في المرحلة الراهنة، مؤكدة أن ما يحدث لا يمت بصلة إلى التحرير المنشود، بل هو انعكاس لغياب التنظيم والرقابة وضعف المؤسسات المعنية بضبط جودة السلع وحماية المستهلك.

شعارات مضللة تخفي واقعًا منفلتًا

أوضحت سيروب، خلال منشور لها عبر صفحتها بموقع التواصل “فيسبوك“، أن مجرد تدفق السلع الأجنبية إلى السوق المحلية، بغض النظر عن مصدرها أو جودتها أو مدى موثوقية الشركات الموردة لها، لا يعني أبدًا أن الاقتصاد يسير في طريق التحرير.

ونوهت إلى أن العديد من المواد الغذائية التي دخلت الأسواق مؤخرًا تُباع دون تاريخ إنتاج أو انتهاء صالح للقراءة، وبعضها يُعرض بعلامات تجارية لا تملك موقعًا رسميًا أو وسيلة تواصل معتمدة سوى بريد إلكتروني مجاني من نوع “جي ميل”، الأمر الذي يشكل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة ويضع المستهلك في مواجهة سلع مجهولة الهوية لا يمكن تتبعها أو محاسبة منتجيها.

وأضافت سيروب أن تحرير الاقتصاد في جوهره لا يعني أبدًا التخلي عن المعايير الصحية والضوابط الرقابية، فالممارسات التي تجيز دخول منتجات غذائية بلا بيانات واضحة تعد غير قانونية حتى في أكثر الأنظمة الاقتصادية انفتاحًا، مشيرة إلى أن دولًا مثل سنغافورة، رغم تبنيها لاقتصاد السوق، لا تسمح بأي شكل من الأشكال بطرح سلع تفتقر لأبسط معايير السلامة العامة.

 تحرير اقتصادي أم فوضى قانونية؟

ترى سيروب، أن إطلاق شعار التحرير على هذه الحالة أقرب إلى التبرير لواقع منفلت، لا إلى سياسة اقتصادية مدروسة، وأن الاستمرار في هذا النهج سيؤدي إلى نتائج عكسية تطال الاقتصاد الوطني والمستهلك معًا.

كما لفتت إلى أن الهدف الأساسي لأي تحرير اقتصادي حقيقي يكمن في خلق منافسة عادلة تحفز المنتج المحلي على تطوير أدواته وتحسين جودته، غير أن ما يجري اليوم يفتقد لهذه العدالة، إذ يدخل المنتج المستورد من دون أن يتحمل تكاليف الرقابة والاختبارات والالتزامات التي يفرضها القانون على المنتج الوطني، وهو ما يضع الصناعات المحلية في موقع الخاسر الدائم أمام بضائع أرخص وأقل جودة، ويجعل المنافسة مختلة لصالح التاجر المستورد.

واعتبرت أن ذلك يقوض أي فرصة لنهضة صناعية داخلية أو لإعادة بناء القلاع الإنتاجية السورية، التي يفترض أن تكون رافعة أساسية للاقتصاد في مرحلة إعادة الإعمار.

غياب الأجهزة الرقابية يفتح الأبواب للفوضى

شددت سيروب على أن التحرير الاقتصادي لا يكتمل إلا بتفعيل أجهزة الرقابة وتعزيز كفاءتها بدلاً من إضعافها أو تجاوزها، مبيّنة أن المسؤولية في هذا الإطار تقع على عاتق مؤسسات مثل الهيئة السورية للمواصفات والمقاييس، ووزارات الاقتصاد والصناعة، إضافة إلى دور الجمارك التي باتت تابعة لهيئة المنافذ البرية والبحرية المستحدثة بعد التغييرات السياسية الأخيرة، بعدما كانت سابقًا ضمن صلاحيات وزارة المالية.

 وأكدت أن غياب هذه الأطر أو إضعافها يعني عمليًا فتح الأبواب على مصاريعها دون وجود حراس لفرز الداخلين، ما يحوّل مفهوم التحرير إلى حالة من الفوضى الاقتصادية الكاملة.

واختتمت بالقول إن التجارب العالمية أثبتت أن التحرير الاقتصادي ليس مجرد فتح الحدود أمام السلع والمنتجات، بل هو منظومة متكاملة من القوانين والضوابط التي تحمي المستهلك وتشجع الإنتاج وتضمن عدالة المنافسة. أما ما يجري في سوريا اليوم، بحسب توصيفها، فهو أقرب إلى “تحرير بلا قواعد”، أو بتعبير آخر “فوضى منظمة” لا يمكن أن تؤسس لاقتصاد صحي ومستدام، بل تزيد من هشاشة السوق وتعميق أزماتها.