أعلنت المملكة العربية السعودية، ممثلة بصندوقها للتنمية، ودولة قطر، ممثلة بصندوق قطر للتنمية، عن تقديم دعم مالي مشترك للسوريين في القطاع العام بقيمة 89 مليون دولار لمدة ثلاثة أشهر. 

جاء هذا الإعلان خلال مراسم عقدها في مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بنيويورك، على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

أهداف الدعم وآلياته

بحسب وكالة الأنباء السعودية (“واس”)، فإن الهدف الرئيسي من هذا الدعم هو ضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للسوريين، وتعزيز مخصصات الميزانية الحكومية في دمشق، ضمن تنسيق مباشر مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

كما يُستهدف عبر المبادرة رفع فرص سُبل العيش المستدامة، ودعم التعافي الاقتصادي الشامل، من خلال تقوية الأنظمة المالية، وتعزيز الشمول المالي، والمضي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 ومن المتوقع أن تُسهم هذه المبادرة في تعزيز قدرات القطاع العام السوري، وتخفيف الضغوط على ميزانيته، خصوصًا في ظل التراجع الاقتصادي الحاد الذي تعانيه البلاد بعد سنوات الصراع.

خطوات تمهيدية لدعم سوريا

لم تكن هذه الخطوة الأولى من دول الخليج تجاه سوريا، ففي آيار/ مايو الماضي، أعلنت السعودية وقطر عن تقديم دعم مماثل لموظفي الدولة في سوريا، كما ساهمتا في نيسان/ أبريل بتسوية متأخرات مستحقة على سوريا للبنك الدولي بقيمة نحو 15 مليون دولار.

 وفي 11 أيلول/ سبتمبر الجاري، قدّمت السعودية منحة لإمداد سوريا بـ 1.65 مليون برميل من النفط الخاموفي آب/أغسطس، وقّعت السعودية ست مذكرات تفاهم مع وزارة الطاقة السورية وشركات سعودية في مجالات الطاقة المتجددة.

 كما رُصدت اتفاقية بين “أكوا باور” السعودية ووزارة الطاقة السورية لإجراء دراسات إنشائية لمحطات طاقة شمسية بكفاءة تصل إلى 1000 ميغاواط، ومحطات ريحية بطاقة 1500 ميغاواط.

الاقتصاد السوري بين الركود والتحديات البنيوية

تأتي هذه الجهود في ظل تسارع دولي للتعامل مع الأزمة السورية، وفتح أفق تدريجي لإعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي بعد سنوات من العزلة والعقوبات.ويعاني الاقتصاد السوري آثاراً مدمرة من نحو 14 عاماً من الصراع المتواصل، حيث تشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بأكثر من النصف بين 2010 و2024، وأن نصيب الفرد من الدخل تراجع إلى نحو 25  بالمئة من مستواه في 2010.

 كما يعيش نحو تسعة من كل عشرة سوريين تحت خط الفقر، ويواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي، وفق بيانات أممية.

 في تقرير صدر في فبراير 2025 بعنوان “تأثير النزاع في سوريا”، أشار UNDP إلى أن العقوبات الدولية لعبت دورًا محوريًا في عزلة النظام المالي السوري، وتقييد التجارة، ورفع تكاليف الاستيراد، وتقليص الصادرات والتحويلات المالية.

كما شدد التقرير على أن “تخفيف العقوبات وتحسين الوصول إلى الأسواق العالمية” هما عنصران جوهريان لتعزيز فرص الانتعاش الاقتصادي السوري. 

من جهة أخرى، يُشير تقرير “التأثير الاجتماعي والاقتصادي للأزمة السورية” إلى أن بنية الاقتصاد ما بعد الصراع تواجه تراجعات في الاستثمار المحلي، وانخفاض القدرة الإنتاجية، وتراجع الإيرادات الضريبية، مما يزيد الضغوط على المالية العامة.