في خطاب متلفز ألقاه أمس الخميس، عاد أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، والسفير لدى دولة الأمارات العربية المتحدة، إلى واجهة المشهد السياسي، بعد سنوات من الغياب.  

ودعا أحمد علي، إلى موقف صارم ضد جماعة “الحوثي”، واصطفاف وطني جامع لمختلف القوى الوطنية، لإنهاء سيطرة الجماعة، واستعادة الدولة ومؤسساتها.  

أول ظهور متلفز منذ الانقلاب  

هذا الخطاب الذي جاء عشية الذكرى الـ63 لثورة 26 سبتمبر، ركّز على أن جماعة “الحوثي” امتداد الإمامة الكهنوتية، ما تزال تجثم على صدور اليمنيين، وترتكب بحقهم أبشع أنواع القمع والجرائم الإنسانية، من قتل وتفجير منازل واختطاف وتعذيب وفقر وتخلف.

وأشار أحمد علي، إلى أن جماعة “الحوثي” استأثرت بكل السلطات واستبعدت الشرفاء من المشهد السياسي، بمن فيهم أعضاء “حزب المؤتمر الشعبي العام”.  

وأكد أن موعد الخلاص من جماعة “الحوثي” بات قريباً جداً، وأن الشعب اليمني الذي ثار ضد أجداد الجماعة في ثورة “26 سبتمبر”، سيستعيد حريته وكرامته، إلى أن تتحقق كل مكتسبات الثورة والجمهورية.  

دعوة لمشروع وطني شامل  

كما دعا أحمد علي إلى ضرورة تبني مشروع إنقاذ وطني شامل، يجمع القوى السياسية على أهداف وقواسم مشتركة، ويلم شتات الوطن المنقسم، ليصبح أساساً لبناء دولة وطنية جامعة، قائمة على مبادئ الجمهورية والوحدة والديمقراطية.  

ويرى مراقبون أن خطاب أحمد علي يعد تحولاً مهماً في مسار السياسة اليمنية، حيث يمثل ظهوراً جماهيرياً جديداً يمكن أن يحفّز المواطنين في مناطق سيطرة “الحوثي” على رفض الهيمنة وإسناد جهود استعادة الدولة. 

وفي مقال على منصة “فيسبوك”، قال الصحفي أحمد ماهر، إن خطاب أحمد علي يمثّل صفحة جديدة من المواجهة مع مشروع “الحوثي” الانقلابي وبدء انطلاقة لمعركة تحرير صنعاء، بعد سنوات من الصمت. 

ما الجديد بالنسبة لليمنيين؟  

ويعتبر مراقبون أن ظهور أحمد علي بهذا التوقيت، قد يكون إشارة إلى بداية مشروع ثأر سياسي وعسكري ضد جماعة “الحوثي”، لا سيما بعد رفع اسمه واسم والده من قائمة العقوبات.

وفيما يبدو أن اليمن أمام مرحلة جديدة، قد تشهد تصعيداً سياسياً متصاعداً من أجل استعادة صنعاء ومؤسسات الدولة، في وقت لا تزال فيه جماعة “الحوثي” تمثل التحدي الأول لاستعادة الجمهورية. 

وفي 31 تموز/ يوليو الماضي، كانت محكمة عسكرية تابعة لجماعة “الحوثي” في صنعاء، قد أصدرت حكماً غيابياً بإعدام أحمد علي عبد الله صالح، بتهم “التخابر مع العدو” و”الفساد”، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاته.   

وجاء هذا الحكم، في سياق حملة ممنهجة ضد حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، الذي تعرض وما يزال لعدة إجراءات قمعية، أبرزها اعتقال رئيسه في صنعاء، صادق أمين أبو راس، واقتحام اجتماعاته.