في خطوة قد تعزز الثقة لدى الشارع السوري بإجراءات القضاء والسلطات السورية الجديدة في تطبيق العدالة بحق المتورطين بالفساد إبان نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، اتُخذت إجراءات لمحاكمة مسؤولين سابقين في عقد الشركة الروسية “STG”.

الشركة الروسية “ستروي ترانس غاز” والتي تعرف اختصارا بـ “STG”، حصلت في حقبة الأسد، على عقد استثمار لتشغيل معمل الصناعات الكيميائية والأسمدة الوحيد في سوريا، وتسبب هذا العقد في تكبيد الخزينة السورية خسائر مباشرة بلغت 650 مليون دولار أميركي.

إحالة مسؤولَيْن سابقَيْن لمحكمة الجنايات: ما علاقتهما بشركة “STG”؟

في جديد القضية، صادق قاضي الإحالة على قرار قاضي التحقيق الأول عبد اللطيف الجبان، الصادر مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، بإحالة الأمين العام الأسبق لمجلس الوزراء “ق. خ” والمدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية “أ. أ. ف” إلى محكمة الجنايات الاقتصادية بدمشق، بتهمة التدخل في هدر المال العام استنادا إلى قانون العقوبات الاقتصادية لعام 2013.

طبعا، الأمين العام الأسبق لمجلس الوزراء “ق. خ”، هو قيس محمد خضر، أما المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية “أ. أ. ف”، فهو أسامة أبو الفخر، والذي كان في هذا المنصب حتى عام 2022، وهذين الشخصين كان لهما الدور البارز في تمديد عقد الشركة الروسية دون سند قانوني.

العقد الأصلي مع شركة “STG” الروسية كان قد انتهى، لكن جرى تمديده سنتين إضافيتين بلا أساس قانوني، بينما كان المتهم الأول يرأس لجانا “استشارية” شكلية، وفقا لجريدة “زمان الوصل”.

وخلال تلك الفترة، حصلت الشركة الروسية على الغاز والكهرباء بشكل دائم، فيما عاش السوريون تحت تقنين خانق وانقطاع يومي، لا سيما فيما يخص إمدادات الكهرباء.

عقد الاستثمار مع الشركة الروسية تم توقيعه في عام 2020، حيث منح نظام الأسد الشركة امتيازا حصريا لتشغيل معمل الأسمدة الوحيد في سوريا، تحت إشراف وزارة الزراعة والشركة السورية للغاز.

غاز مجاني وفوسفات منهوب وأسمدة مفقودة وأرباح بلا التزامات

تحولت الاتفاقية التي رُوّج لها كخطوة لدعم القطاع الزراعي، إلى بوابة للهدر والنهب، حيث استهلك المعمل أكثر من مليون متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعي على حساب محطات توليد الكهرباء.

هذه الكميات لم تُسجَّل في سجلات “الشركة السورية للغاز”، وسط اتهامات بالتواطؤ الإداري والمالي، بإشراف المدير السابق أمين داغري، فيما تشير التقديرات إلى خسائر بملايين الدولارات.

وفي آب/ أغسطس المنصرم، قالت وسائل إعلامية إن أمين الداغري قد فر من منصبه إلى وجهة غير معلومة بعد تجدد انكشاف ملفات فساد مرتبطة بعقود مع شركة “STG” الروسية تفوق قيمتها ملايين الدولارات.

رغم الطاقة الإنتاجية العالية، لم تصل الأسمدة إلى المزارعين، فالجزء الأكبر من الإنتاج تسرّب إلى السوق السوداء، بينما لم تتسلم الحكومة السورية سوى نسبة ضئيلة من الكميات.

وأكدت “زمان الوصل”، نقلا عن مصادر خاصة، أن شركة “STG” استعملت كميات من الفوسفات حصلت عليها بطرق غير قانونية، بالتنسيق مع مسؤولين في إدارة الجيولوجيا، وحققت الشركة أرباحا ضخمة، في وقت حصلت على الغاز مجانا من دون دفع أي التزامات مالية.

وفي مطلع عام 2024، وقع خلاف حاد داخل اللجنة الاقتصادية بين وزيري الزراعة والنفط، على خلفية تبادل الاتهامات بالفساد والتسبب بانهيار قطاعي الأسمدة والطاقة، وكاد أن يتطور الخلاف حينها، إلى اشتباك بالأيدي، في مشهد عكس حجم الفوضى والفساد داخل الحكومة السابقة في عهد الأسد.

وما يمكن ذكره، أن شركة “STG” الروسية، كانت تدير مرفأ طرطوس في عقد استثمار وقعته عام 2019 مع سلطات الأسد يستمر لمدة 49 عاما، إلا أن السلطات السورية الجديدة ألغت الاتفاقية أواخر حزيران/ يونيو المنصرم، وذلك لخرقها لشروط العقد.