منذ عدة أشهر، تنفذ جماعة “الحوثي” في صعدة شمالي اليمن، حملة تهجير قسري تستهدف مئات العمال القادمين من محافظات يمنية مختلفة، مثل الحديدة وتعز وإب وريمة.  

وتكشف هذه الخطوة “الحوثية”، نوايا الجماعة لتحويل محافظة صعدة إلى معقل محظور تحت ذريعة مكافحة “عمليات التخابر” ضدها.  

تشريد مئات الأسر  

كشفت مصادر محلية في صعدة عن إجبار جماعة “الحوثي” مئات العمال على مغادرة المحافظة، وترك أماكن عملهم وسكنهم، ما أدى إلى حرمانهم من مصادر رزقهم الأساسية.

وتأتي هذه الإجراءات “الحوثية” في سياق فرض مزيد من العزلة على أبناء صعدة، حيث تعمل الجماعة على حصر الدخول والخروج منها وإليها، لاعتبارات “أمنية وسياسية”.  

ويصف مراقبون هذه الممارسات بأنها ذات أبعاد مناطقية وعنصرية لجماعة “الحوثي”، تهدف إلى التضييق على أبناء المحافظات الوسطى، وفرض عزلة شاملة على المحافظة.

ويٌعد تهجير العمالة الوافدة جزءاً من مسعى جماعة “الحوثي” لتعزيز قبضتها على معقلها الأم، وتحويل صعدة إلى قاعدة عسكرية محصنة، تضم مخبأ زعيمها “عبد الملك الحوثي”، فضلاً عن إحكام السيطرة على الموارد الاقتصادية والقرار المحلي.  

صعدة.. منطقة مغلقة  

في حلقة برنامج “المسار” على قناة “الجمهورية”، تحدث محافظ صعدة، هادي طرشان، عن هذه السياسات، مشيراً إلى أن جماعة “الحوثي” تسعى لتحويل صعدة إلى منطقة مغلقة، لا يٌسمح بدخولها أو مغادرتها إلا بإذن أمني مسبق.

ويرى طرشان أن هذه الإجراءات تهدف إلى فرض مزيد من العزلة على المحافظة، لاعتبارات أمنية تخص جماعة “الحوثي”، مشدداً على أن تلك الانتهاكات تمثل محاولة لتغيير التركيبة الاجتماعية والاقتصادية لصعدة، بما يخدم أجندتها الأيديولوجية.  

كما تمثل هذه السياسات تهديداً مباشراً لمستقبل الأجيال الشابة في المحافظة، بعد أن حوّلت جماعة “الحوثي” مؤسسات التعليم إلى أدوات للتعبئة الفكرية والتجنيد القسري.  

وبذلك، تسعى جماعة “الحوثي” إلى تحويل صعدة إلى معقل محظور ومعزول عن باقي اليمنيين، في خطوة تهدف إلى ترسيخ هيمنتها على المنطقة، وفرض أجندتها بقوة السلاح.  

وتتطلب هذه الممارسات تحركاً فاعلاً من المنظمات الحقوقية، للضغط على جماعة “الحوثي” لوقف الانتهاكات وضمان حرية التنقل وحقوق الإنسان في صعدة، وسائر المناطق الخاضعة لسيطرتها.