أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي “الكونغرس” مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، بميزانية إجمالية تبلغ نحو 925 مليار دولار، متضمنا تخصيص 130 مليون دولار لدعم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) و”جيش سوريا الحرة”.

وجاء التصويت بأغلبية 77 صوتا مقابل 20، لتغطية نفقات تشمل الرواتب والتدريب والتسليح والدعم اللوجستي.

“الكونغرس” يجدد دعمه لـ”قسد”

ووفقا لتفاصيل الموازنة، خصص 65 مليون دولار لرواتب العناصر، و15.6 مليون دولار للتدريب والتسليح، و32.4 مليون دولار للدعم اللوجستي، إضافة إلى 15.3 مليون دولار لصيانة المركبات والمنشآت، و1.5 مليون دولار لتغطية الخدمات التشغيلية الأخرى.

ويأتي هذا القرار بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتأسيس قوات “قسد”، حيث أكد القائد العام للقوات مظلوم عبدي، في تغريدة عبر منصة “إكس”، التزام قواته بـ”الدفاع عن المنطقة وترسيخ قيم العدالة والمشاركة والتنوع”، مشيدا بتضحيات المقاتلين والدعم الشعبي الذي رافق مسيرة “قسد” منذ انطلاقها.

وفي بيان رسمي، وجهت القيادة العامة لـ”قسد” رسالة تهنئة إلى مقاتليها وجماهيرها في شمال وشرق سوريا، معتبرة أن مشروعها الوطني والديمقراطي “أرسى نموذجا فريدا في الإدارة الذاتية والمدنية، قائما على الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية”.

وأكد بيان “قسد” على أن “القوات، خلال عقد من الزمن، قدمت تضحيات كبيرة في سبيل حماية مدن وبلدات المنطقة”، مشددا على أنها “في وقت كانت فيه قوى كثيرة تنجرف نحو الحرب الأهلية، اختارت قوات سوريا الديمقراطية طريقا آخر وهو طريق الدفاع عن الوطن والإنسان”.

ويُنظر إلى تزامن الدعم الأميركي المالي مع الذكرى الرمزية لتأسيس “قسد”، ومع مؤشرات تخفيف العقوبات على دمشق، كإشارة إلى مرحلة جديدة في التعاطي الأميركي مع المشهد السوري.

توافق قريب بين دمشق و”قسد”

كما وأعلن قائد قوات “قسد”، مساء أمس الجمعة، أن “قسد” ستكون جزءا من الجيش السوري، إذ ستُرسل لجانا عسكرية إلى العاصمة دمشق، لبحث آليات اندماجها في وزارة الدفاع السورية.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لاتفاق العاشر من آذار/مارس، الموقع بينه وبين الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، والذي ينص على إدماج “قسد” ومؤسسات “الإدارة الذاتية” في شمال وشرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة الرسمية.

وأكد عبدي أن قوات “قسد” ستكون جزءا قويا من “الجيش السوري” بعد إعادة تنظيمه، معتبرا أن “خبرة عشر سنوات في محاربة الإرهاب، والتعاون مع التحالف الدولي والجيوش الأجنبية، ستُشكّل عامل قوة في بناء الجيش السوري الجديد”.

وتابع عبدي: “وحدات مكافحة الإرهاب في قسد ستواصل عملها في مكافحة الإرهاب على المستوى الوطني في مختلف الأراضي السورية، إلى جانب باقي وحدات الجيش السوري”.

يبدو أن الانفتاح والتنسيق مع القوى السورية الأخرى، وخاصة تلك التي بمقدورها الاصطفاف لمواجهة مخاطر تنظيم “داعش” وخلاياه وحواضنه، مثل قوات “قسد”، بغية مواجهة الخطر المشترك، ودمجها ضمن إطار الدولة الجديد، أمرا حتميا وضروريا بغية إرساء الاستقرار والسلام في سوريا والمنطقة ككل.

وبطبيعة الحال، تحقيق توافق سياسي داخلي، يحصن البلاد من الفوضى ويمنع أي فراغ قد يُستغل لإعادة تدوير “داعش” لنفسه، فضلا عن أن أي توافق بين “قسد” ودمشق من شأنه أن يجنب البلاد من شبح الحرب الأهلية، ويمهد الطريق نحو الاستقرار والأمن، لا سيما على المستويات الأمنية والاقتصادية والمجتمعية.

تزامن مع إلغاء قانون “قيصر”

كما وتزامن قرار “الكونغرس” الأميركي أيضا مع إلغاء قانون “قيصر” المفروض على سوريا منذ عام 2019، في خطوة وصفت بأنها تمهيد لتخفيف العقوبات الاقتصادية والسياسية المفروضة على دمشق، بما قد يفتح الباب أمام مقاربات أميركية جديدة في الملف السوري، تجمع بين استمرار الدعم العسكري لحلفاء واشنطن في الشمال، ومحاولة تفعيل مسار الانخراط السياسي الحذر مع الحكومة السورية الانتقالية.

وقال عضو المجلس السوري–الأميركي محمد علاء غانم، في منشور عبر منصة “إكس”، إن المادة الخاصة بإلغاء القانون نالت تأييد 77 عضوا مقابل 22 معارضا، ما يمهد الطريق نحو رفع تدريجي للعقوبات المفروضة على دمشق خلال السنوات الماضية.

وأوضح غانم أن التعديلات التي أقرّت تتضمن بنودا توجيهية غير ملزمة للحكومة السورية الانتقالية، تنص على إعادة فرض العقوبات تلقائيا في حال الإخفاق بتطبيق هذه البنود. 

كما أشار إلى وجود فقرة إضافية تطلب من “الكونغرس” الأميركي مراجعة القرار ومناقشة إعادة تفعيل قانون “قيصر” إذا لم تحرز دمشق أي تقدم ملموس خلال اثني عشر شهرا متواصلة.

وأضاف أن القانون الجديد يتضمن مادة إضافية تلزم الإدارة الأميركية بتقديم تقرير دوري حول الخطوات المتخذة لتسهيل إعادة افتتاح السفارة الأميركية في دمشق، وتطوير العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.