أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية قرارًا تنظيميًا جديدًا يهدف إلى ضبط حالة فوضى الأسعار التي تسيطر على الأسواق المحلية، في خطوة تأتي وسط ضغوط معيشية وتضخمية خانقة يعاني منها المواطن.

ويقضي القرار بإلزام جميع المنتجين والمستوردين بتدوين السعر النهائي للمستهلك على المنتجات بشكل واضح ومقروء، وذلك باللغة العربية وبخط ظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو، بهدف تعزيز الشفافية ومكافحة التلاعب بالأسعار.

إجراء لمواجهة التضخم وتراجع الليرة

يأتي هذا القرار ضمن سلسلة إجراءات تحاول من خلالها الحكومة كبح جماح التضخم المتسارع وضبط السوق الداخلية، في ظل انحدار قيمة الليرة وتفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين.

ويُشدد القرار الجديد على حظر تداول أو عرض أو تخزين أو بيع أي سلعة ما لم يُدون عليها السعر النهائي بشكل واضح، مع إتاحة المرونة لبائع التجزئة للبيع بسعر أقل من السعر المدون، في محاولة لضمان عدم استغلال هامش الربح المفرط.

وأشارت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” إلى أن الوزارة منحت المنتجين والمستوردين مهلة زمنية تنتهي في 31 من شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل لتصريف المخزون الحالي من المنتجات التي لم يُدون عليها سعر البيع.

مهلة محددة لتطبيق القرار الجديد

يتعين خلال فترة السماح هذه، على المحال التجارية الإعلان عن أسعار بيع هذه السلع بوضوح على واجهاتها وفي أماكن عرض السلعة للمستهلك، على أن تُطبق العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة على كل من يخالف أحكام هذا القرار، في مؤشر على نية الحكومة تطبيق الإجراءات بصرامة.

أوضحت الوزارة أن القرار يأتي في إطار مساعٍ حكومية لتوحيد آليات التسعير وتعزيز الشفافية في الأسواق بعد تفاقم شكاوى المواطنين من غياب الأسعار الحقيقية ووجود تفاوت واسع بين المناطق والمتاجر.

كما أكدت أن الهدف المباشر هو حماية المستهلك من الغش والمضاربة، وضمان معرفة السعر الحقيقي قبل الشراء، مؤكدة أن كل مخالفة لأحكام القرار ستواجه بإجراءات قانونية صارمة وفق الأنظمة النافذة، في إشارة إلى تفعيل العقوبات التجارية والغرامات التي طالما بقيت شكلية في التطبيق.

تحديات تطبيق التسعير الثابت

تعاني السوق السورية انفلاتًا ناتجًا عن تعدد أسعار الصرف، إذ يعتمد كثير من التجار في تسعير بضائعهم على الدولار الموازي الذي يتبدل بشكل يومي، ما يجعل التزامهم بسعر ثابت أمرًا بالغ الصعوبة، مما يثير الشكوك بأن القرار قد يبقى حبرًا على ورق ما لم يتم كبح التقلّبات النقدية وضبط عمليات التسعير عند المصدر.

وعلى الرغم من وضوح الهدف الرسمي للقرار، فقد تباينت ردود الأفعال في الأوساط السورية حول فعاليته في ظل الواقع الاقتصادي المعقد، وعكست تعليقات المواطنين على القرار حالة من الإحباط المرتبط بتقلبات سعر الصرف التي تظل المحرك الرئيسي للتضخم وفوضى الأسعار.

فقد أعرب أحد المواطنين عن شكوكه بقوله إن مثل هذه القرارات تعالج “النتائج لا الأسباب”، مشيرًا إلى أن “الحرامي الجديدة مع الحرامي القديم” يواصلون التلاعب، وأن المشكلة الحقيقية تكمن في سعر صرف الدولار الذي يتغير “كل دقيقة”، وكأن البورصة تُدار من واشنطن أو أبوظبي، على حد تعبيره، ما يُلخص شعور عام بانعدام السيطرة على العوامل الاقتصادية الخارجية المؤثرة.

دعوات لتوسيع القرار

في المقابل، رأى آخرون في القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، مؤكدين أنه يُنهي حجة المنتجين والتجار والصناعيين الذين يستخدمون التسعير المرتبط بالدولار كذريعة لرفع الأسعار بشكل مستمر وغير مبرر.

كما ظهرت مطالبات بتوسيع نطاق تطبيق القرار ليشمل قطاعات حيوية أخرى، حيث تمنى أحد المواطنين أن “تُعمم على معامل وشركات الأدوية كذلك”، لمنع ما وصفه بـ”تلاعب” الصيادلة في شطب وإعادة كتابة الأسعار على العبوات، ما يؤكد أن الثقة في آليات التسعير العادلة هي حاجة مجتمعية ملحة.

وتواجه الحكومة الانتقالية السورية تحديًا كبيرًا في ظل اقتصاد تتآكل فيه قيمة العملة الوطنية باستمرار وتعتمد فيه غالبية المواد الأولية على الاستيراد، حيث يظل تحدي توفير استقرار في سعر الصرف هو الأساس الذي يمكن أن يُبنى عليه أي تنظيم ناجح للأسواق، وإلا سيبقى السعر المدون على المنتج مجرد رقم مؤقت لا يعكس سوى تقلبات لحظية في القوة الشرائية، دون أن يلجم الفوضى التضخمية التي ترهق كاهل المستهلك السوري.