يشهد الملف السوري تطورًا سياسيًا وتشريعيًا غير مسبوق في واشنطن، قد يمهد لتحول جذري في مسار الأزمة الاقتصادية والسياسية في دمشق.

يأتي ذلك بعد أن أقر مجلس الشيوخ الأميركي، ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني، مادة تقضي بإلغاء قانون قيصر للعقوبات المفروضة على سوريا، الأمر الذي اعتبرته دمشق إنجازًا كبيرًا، على الرغم من أن الخطوة لم تكتمل بعد.

تفاؤل اقتصادي بمرحلة جديدة

يمثل هذا القرار المفاجئ تحولًا جذريًا في نهج السياسة الخارجية الأميركية تجاه سوريا، ويثير تساؤلات حول مستقبل البلاد الاقتصادي ومشاريع إعادة الإعمار، خاصة وأن القانون الذي فُرض عام 2020 وشكّل أحد أبرز أدوات الضغط الأميركية على دمشق، يبدو اليوم على وشك أن يُطوى من صفحات السياسة الدولية مع تحولات واضحة في الموقف الأميركي.

وفي هذا السياق، رجّح مستشار وزير الاقتصاد والصناعة السوري، أسامة القاضي، رفع قانون قيصر بشكل نهائي عن سوريا قبل نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن ذلك سيفتح الباب أمام مرحلة واعدة من التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، وفقًا لـ”هاشتاج”.

واعتبر، أن تصويت سبعة وسبعين عضوًا في مجلس الشيوخ لصالح رفع العقوبات، مقابل اثنين وعشرين معارضًا فقط، يُعدّ مؤشرًا قويًا يبعث على التفاؤل بنتائج إيجابية في المرحلة المقبلة.

تحديات دستورية قبل الحسم النهائي

رغم حالة الاحتفاء الرسمية في دمشق، إلا أن القاضي أوضح أن هذه الخطوة، رغم أهميتها، ليست نهائية بعد، نظرًا لوجود بعض الخلافات في وجهات النظر بين أعضاء الكونغرس، مؤكدًا أن التحدي الدستوري القادم يتمثل في مواءمة نص القانون مع مجلس النواب الأميركي.

في سبيل تحقيق هذا التوافق، أشار القاضي إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة تشكيل ما يُعرف بـ”لجنة المؤتمر” داخل الكونغرس، والتي تتركز مهمتها على التوفيق بين الأطراف المؤيدة والمعارضة لرفع العقوبات، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية مشتركة.

ويعتقد مستشار وزير الاقتصاد والصناعة أن عملية التوفيق داخل لجنة المؤتمر قد تكون سهلة نسبيًا، خاصة في ضوء تعاون الحكومة السورية المعلن والتزامها بالشروط المطلوبة دوليًا.

شروط دولية تسبق رفع العقوبات

تشمل هذه الشروط، وفقًا لتصريحاته، ملفات حساسة أبرزها: مكافحة الإرهاب، ومحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات، وتعزيز السلام الإقليمي، بالإضافة إلى استبعاد المقاتلين الأجانب من صفوف الجيش السوري وعدم منحهم مناصب رفيعة في الدولة.

يشار إلى أن النائب الجمهوري جو ويلسون، الذي كان من الدافعين بقوة نحو هذا التشريع، أعلن مؤخرًا أن مجلس الشيوخ صوّت لصالح إلغاء القانون الذي كان يهدف لمعاقبة “نظام لم يعد قائمًا لحسن الحظ”، في إشارة واضحة إلى التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وشدد ويلسون على أن الإلغاء الشامل للقانون يعتمد الآن على إتمام الخطوات الدستورية المتبقية، مما يضفي على المشهد طابعًا من الحذر المشروط.

وتتمثل الخطوات الأخيرة لإلغاء القانون في مواءمة النص مع مجلس النواب، ثم تصويت كلا المجلسين على الصيغة النهائية، وفي حال التوصل إلى صيغة توافقية بين جميع الأطراف داخل المجلسين، سيقوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتوقيع على موازنة الدفاع النهائية، ليدخل قرار الإلغاء حيز التنفيذ رسميًا قبل نهاية العام.، وفي حال إتمام هذا التطور، لن يمثل مجرد إنهاء للعقوبات فحسب، بل سيعيد تشكيل المشهد الاقتصادي والسياسي في المنطقة بأسرها.