وصل وزير العدل في الحكومة السورية الانتقالية، مظهر الويس، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، في زيارة رسمية لبحث ملف المعتقلين.

واجتمع نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري ووزير العدل عادل نصار مع وفد قضائي سوري برئاسة الويس، وفق ما أفادت به قناة “الإخبارية السورية” الرسمية.

سوريا ولبنان وحل قضية الموقوفين

نحو ذلك، أعلن متري خلال مؤتمر صحفي مشترك، أن العمل جار على إعداد اتفاقية قضائية تهدف إلى حلّ قضية السجناء السوريين، مشيرا إلى وجود تقدم في صياغة الاتفاقية، وأن الوفد السوري سيقوم بجولة على عدد من الموقوفين.

من جانبه، أكد الوزير نصار أن الاجتماع مع الوفد السوري كان إيجابيا، وأن هناك تقدما ملموسا على صعيد الملفات كافة، مشددا على أن “الاتفاقية مع سوريا لا تشمل المتورطين في المعارك ضد الجيش اللبناني”.

بدوره، أوضح وزير العدل السوري أن المباحثات تشمل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين على مختلف الصعد، وليس مقتصرة على ملف الموقوفين السوريين فقط، مضيفا: “لقد قطعنا أشواطا في صياغة بنود اتفاقية تعاون قضائي قائمة على احترام القانون وسيادة كلا البلدين”.

وأشارت الأطراف المعنية إلى أن الاتفاقية ترتكز على تعزيز التعاون القضائي بين لبنان وسوريا بما يضمن معالجة القضايا القانونية المشتركة بشكل منظم، ويؤكد احترام القانون والسيادة الوطنية لكلا البلدين.

المطالبة بتسليم مسؤولي نظام الأسد

كما قال وزير العدل بالحكومة السورية الانتقالية، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام لبنانية، إنهم طالبوا لبنان بتسليم ضابط وعناصر فارين من النظام الأسدي المخلوع.

وأفادت قناة “الإخبارية السورية” نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة العدل بالحكومة الانتقالية، بأن الويس قال إن هناك توافقا كبيرا بين الجانبين السوري واللبناني في ما يتعلق بالملفات القانونية المشتركة.

وشدد الويس على أن “الجانب السوري يولي أهمية كبرى لتطوير التعاون القضائي مع لبنان، وهناك تطابق في وجهات النظر حول العديد من القضايا، بما في ذلك المسائل القانونية والسياسية”.

وأكد الوزير أهمية أخذ التغيرات القانونية والدستورية الأخيرة في سوريا بعين الاعتبار، موضحا أن الاتفاقية المرتقبة ستستند إلى مبادئ العدالة واحترام السيادة بين البلدين.

وأضاف الويس: “نعمل على بناء تعاون حقيقي بين البلدين من خلال ملفات متعددة تشمل القضايا الأمنية والأحداث التي وقعت في لبنان،” مبينا أن العمل جار من أجل الكشف عن الحقائق وتحقيق العدالة في تلك الملفات.

والأسبوع الفائت، أجرى وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، أسعد الشيباني، زيارة رسمية إلى لبنان، التقى خلالها نظيره اللبناني يوسف رجي، قبل أن يجتمع بالرئيس جوزيف عون في قصر بعبدا.

ووصف الشيباني الزيارة بأنها “تاريخية”، مؤكدا احترام بلاده لسيادة لبنان ورغبتها في تجاوز الخلافات السابقة وبناء علاقات طبيعية بين البلدين.

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية اللبناني أن الزيارة تمثل “صفحة جديدة” في مسار العلاقات الثنائية، مشيرا إلى الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة الملفات العالقة، وإلى التزام دمشق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية.

عدد المعتقلين السوريين

تشير التقديرات إلى أن عدد المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية يبلغ نحو 2575 معتقلا، ما يشكّل قرابة ثلث عدد السجناء في لبنان، بنسبة تقارب 32 بالمئة، بحسب ما نقلت جريدة “الديار” اللبنانية عن لجنة السجون في نقابة المحامين.

ووُجهت تهم تتعلق بـ “الإرهاب” والانتماء إلى تنظيمات جهادية وفصائل مسلحة إلى مئات السوريين، بينما يُتّهم بعضهم بشن هجمات ضد الجيش اللبناني في المناطق الحدودية. 

في حين قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” إن نحو 190 معتقلا احتجزوا بسبب مشاركتهم في الحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية، وبينهم منشقون عن نظام الأسد.

لكن ما أثار قضية المعتقلين السوريين في لبنان، هو حجم الانتهاكات التي ترتكب بحقهم، والتي تبدأ من الاحتجاز التعسفي دون سند قانوني، مرورا بالضرب والتعذيب، وصولا إلى الإهمال الطبي والغذائي في بيئة تعاني من الاكتظاظ وانتشار الأمراض، حيث أقدم معتقلون على إنهاء حياتهم نتيجة ظروف الاعتقال.