فقد وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان قيام القوات التابعة للأمن العام في الحكومة السورية المؤقتة بمضايقة واستفزاز المواطنين الكرد على الحواجز الأمنية بأطراف حيي الشيخ مقصود والأشرفية، حيث يتم تفتيش أغراض المواطنين الشخصية، بما في ذلك هواتفهم المحمولة، ويتعرض بعضهم للإهانة والاعتداء اللفظي.

وبحسب ما نشره المرصد، “تستمر هذه الممارسات منذ السادس من تشرين الأول حتى اليوم، ما خلق حالة من الاستهجان والغضب الممزوج بالخوف والذعر لدى الأهالي في الحيين، رغم التفاهمات الأخيرة واتفاق خفض التصعيد بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة المؤقتة.”

وأضاف المرصد أن “العناصر التابعة لفرقتي العمشات والحمزات، بمساندة الأمن العام التابع للحكومة الانتقالية، نفّذت في 6 و9 و10 تشرين الأول الجاري حملات اعتقال طالت ثمانية أشخاص من الكرد على خلفيات عنصرية وطائفية، بذريعة تهمٍ لا تستند إلى الواقع أو الحقيقة، في بلدتي تل حاصل وتل عرن بريف حلب الشرقي، وفي حي السريان الجديدة.”

كما نقلت المصادر الحقوقية أن المعتقلين “تعرضوا للضرب والإهانة، وتم شتم الكرد وقوات سوريا الديمقراطية بأقذع الألفاظ.” ووفقا للمصادر نفسها، “اعتُقل أربعة أشخاص آخرين، بينهم ثلاثة أشقاء، أحدهم بتهمة الاستماع إلى الموسيقى الكردية، قبل أن يتم الإفراج عنهم في التاسع من تشرين الأول.”

ويقدَّر عدد السكان الكرد في أحياء حلب وريفها الشرقي بمئات الآلاف، يعيشون في ظروف متوترة منذ سنوات نتيجة الانقسامات السياسية والعسكرية بين القوى المسيطرة، سواء التابعة للحكومة السورية أو للمعارضة المدعومة من تركيا.

ومع أن وقف التصعيد كان يُفترض أن يخفف من تلك المعاناة، إلا أن الواقع على الأرض يشير إلى العكس، إذ ما تزال حواجز التفتيش والنقاط العسكرية تقيّد حرية الحركة، وتغذي شعورا عاما بعدم الأمان.