حذرت “وزارة الخارجية الألمانية”، اليوم السبت، مواطنيها من السفر إلى جميع الأراضي السورية دون استثناء، مؤكدة أن الوضع الأمني والسياسي في البلاد ما زال متقلبا للغاية، وأن المخاطر تهدد حياة المدنيين والأجانب في عموم المناطق.

وذكرت الوزارة الألمانية، في بيان نشر على موقعها الرسمي، أن السفارة الألمانية في دمشق مغلقة أمام المراجعين، وأنه “في حالات الطوارئ القصوى، لا تقدم سوى مساعدة قنصلية محدودة جدا للمواطنين الألمان داخل سوريا”.

ألمانيا تحذر من السفر لسوريا

وقالت “الخارجية الألمانية في بيانها، إن الوضع الأمني في سوريا والمنطقة لا يزال هشّا، مع استمرار خطر وقوع اشتباكات مسلحة واضطرابات في حركة الطيران الإقليمي، مشيرة إلى أن العنف لا يزال متواصلا في مناطق متفرقة بسوريا، بما فيها السويداء وشمال شرقي وشمال غربي البلاد.

كما بيّنت “الخارجية الألمانية” أن الهجمات الإجرامية وعمليات الخطف والسطو لا تزال منتشرة، خصوصا في المدن الكبرى وعلى الطرق الواصلة بينها، مؤكدة أن الهجمات باستخدام العبوات الناسفة تتكرر باستمرار، ولا سيما في شمال وشرق سوريا.

كذلك، أضافت “الخارجية الألمانية” في بيانها، أن تنظيم “داعش” الإرهابي لا يزال ينشط في البلاد وقادر على تنفيذ هجمات في مختلف المناطق، لافتة إلى أن مستوى الخطر في المناطق الساحلية مرتفع بسبب استمرار عمليات الاختطاف والقتل خارج نطاق القضاء.

وأشارت الوزارة إلى أن بعض المعابر الحدودية السورية ما تزال مغلقة أو قابلة للإغلاق المفاجئ، مما يجعل مغادرة البلاد “أمرا صعبا”.

وبيّنت أن العبور ممكن عبر معبر المصنع الحدودي إلى لبنان، لكن في الوقت ذاته يأخذ فترات انتظار طويلة ومن ضوابط حدودية صارمة، مشددة على ضرورة إبراز وثائق هوية سارية وتذاكر سفر إلى الوجهة النهائية.

مخاطر الخطف والقتل العشوائي

وشددت “الخارجية الألمانية” على أنه لا يمكن تقديم مساعدة طارئة فورية في الموقع، محذرة من أن البقاء في سوريا رغم تحذير السفر “ينطوي على مخاطر جسيمة”.

وأوصت “الخارجية الألمانية” جميع من يختار البقاء بوضع خطة أمنية دقيقة تشمل تنسيقا مسبقا مع العائلة، وتوكيلات قانونية، ووصايا، وترتيبات للحضانة في حال تعذر العودة بسبب “هجوم أو اختطاف أو حادث أو إغلاق مفاجئ للطرق والحدود”.

من جانب آخر، نبّهت “الخارجية الألمانية” إلى أن الألغام والذخائر غير المنفجرة تشكّل تهديدا مميتا عند دخول المنازل أو الممتلكات المهجورة، داعية إلى أخذ إشعار السلامة العالمي بعين الاعتبار.

كما شددت على أن الوضع السياسي الداخلي في سوريا لا يزال متقلبا للغاية، مشيرة إلى أن الحكومة السورية الانتقالية لم تفرض سيطرتها الكاملة على البلاد بعد.

“بسبب ضعف الأجهزة الأمنية”

وأشارت إلى أن مستوى العنف العام والجريمة لا يزال مرتفعا للغاية بسبب ضعف الأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أن الأجانب عرضة للاختطاف في أي وقت، حتى في العاصمة دمشق وضواحيها.

ورأت أن السلامة الشخصية لا يمكن ضمانها في أي منطقة سورية، بما في ذلك العاصمة دمشق وضواحيها، محذرة من أعمال غير متوقعة أو تعسفية من قبل قوات “الأمن العام” التابع للحكومة الانتقالية، ومن التنقل في الظلام.

وأكدت الوزارة أن العنف وعدم الاستقرار في سوريا لا يعكسان بالضرورة صراعات دينية أو عرقية، بل تعود في الغالب إلى خلافات سياسية وانتقامية، إلى جانب انتشار نظريات المؤامرة وخطاب الكراهية، ما يجعل الوضع العام في البلاد هشّا وغير قابل للتنبؤ.

وحذرت من تصوير المنشآت العسكرية أو الحساسة لما قد يترتب عليه من اتهامات بالتجسس أو الاعتقال، مشيرة إلى أن قضايا المخدرات تعاقب بشدة في سوريا، داعية المواطنين إلى توخي الحذر الشديد.

وختمت “الخارجية الألمانية” بيانها بالتشديد على أن الوضع في سوريا لا يزال هشّا، مشددة على أن جميع المواطنين الألمان مدعوون لتجنّب السفر إلى سوريا بأي شكل من الأشكال، مؤكدة أن البلاد لا تزال تشهد صراعات سياسية وانتقامية، وحالة من الفوضى الأمنية والخطر الدائم، وأن أي رحلة إليها قد تعرّض أصحابها لخطر الاختطاف أو الإصابة أو الموت.

وفي وقت سابق من الأسبوع الفائت، أعلن المستشار الألماني أن برلين تدرس خطط ترحيل المجرمين السوريين، بالتزامن مع مفاوضات مع الحكومة السورية الانتقالية، كشرط لتمهيد العودة.

 وفي الوقت ذاته، أعلنت “وزارة الداخلية الألمانية” عن عزمها ترحيل السوريين الذين يحملون سجلا جنائيا، في خطوة تعبّر عن تغيير ملموس في سياسة اللجوء الألمانية التي طالما اتبعت نهجا تحفظيا تجاه إعادة السوريين.

لكن هذا التوجّه يواجه اعتراضات قانونية وحقوقية قوية، خصوصا في ضوء مبدأ منع الإعادة القسرية المنصوص عليه في القانون الأوروبي، والذي يمنع ترحيل الأشخاص إذا كانت ظروف العودة تهددهم بالتعذيب أو سوء المعاملة أو انعدام الحماية الأساسية.