في تحول نوعي بمسار انفتاح النظام المالي السوري على محيطه العربي، أعلن مصرف سوريا المركزي في بيانٍ رسمي، عن خطوة محورية في مسار تحديث آلياته المالية، تمثلت في إبرام اتفاقية انضمام دمشق إلى منظومة “بُنى” الإقليمية للمدفوعات عبر الحدود، وهي المنصة التي أسسها ويُشرف عليها صندوق النقد العربي من أبوظبي.

وجاء هذا الإعلان على لسان محافظ مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، عقب لقاءٍ استراتيجيٍ جمعه مع رئيس صندوق النقد العربي، الدكتور فهد التركي، وبحضور وزير المالية وفريقٍ من الإدارة العليا للصندوق.

اتفاق تقني وإصلاحات مرتقبة

في تفاصيل اللقاء الذي جرت فيه المباحثات، أشار الحصرية إلى أن الاجتماع تناول فرص الدعم الفني وبناء القدرات التي يمكن أن يُقدمها الصندوق للجمهورية العربية السورية في المرحلة القادمة، خاصةً في دعم جهود الإصلاح الجارية في مصرف سوريا المركزي.

وأكد أن أهم مخرجات الاجتماع كان الاتفاق على انضمام البلاد إلى منظومة “بُنى“، وهي المنصة الإقليمية المتقدمة التي تُعنى بتسوية المدفوعات العابرة للحدود.

وقد وصف هذا الانضمام بأنه “خطوة مهمة في مسيرة تحديث أنظمة الدفع والتحويلات المالية في سوريا”، لافتًا إلى أن هذه الخطوة ستمكن المؤسسات المالية السورية من إرسال واستلام المدفوعات بالعملات العربية والدولية بكفاءة أعلى وسرعة أكبر وتكاليف أقل.

نظام إقليمي متكامل للمدفوعات

بيّن حصرية، أن ذلك سيُسهم بشكل مباشر في تحسين تجربة العملاء وتعزيز خدمات الدفع المتاحة، بما في ذلك خدمة الدفع الفوري.

تهدف المنصة، التي تُعتبر نظامًا متطورًا للمدفوعات عبر الحدود، إلى توفير خدمات المقاصة والتسوية للمدفوعات المستوفية لمعايير الأهلية، سواء بين الدول العربية ذاتها، أو بين الدول العربية وشركائها التجاريين العالميين، وذلك باستخدام العملات العربية والرئيسية العالمية.

كما تهدف إلى تمكين المؤسسات المالية في المنطقة، بما في ذلك المصارف المركزية والتجارية، من إرسال واستقبال المدفوعات بأمان وموثوقية وتكلفة مناسبة وفعالية عالية.

عودة تدريجية إلى النظام المالي العربي

يمثل اكتمال انضمام سوريا إلى منظومة “بُنى” دفعة قوية للحركة التجارية والمالية، حيث سيساعد هذا الاندماج المستوردين والمصدرين السوريين، وحتى الحكومة، في إتمام عمليات تحويل الأموال بينها وبين الدول العربية بالسرعة والأمان اللازمين، مما يسهل فورًا عمليات التجارة البينية ويعززها.

وينظر إلى هذه الخطوة على أنها ستؤدي إلى دمج سوريا مجددًا بالشبكات المالية الإقليمية والدولية، خاصةً أن “بُنى” تقدم للمشاركين حلول دفع حديثة تتوافق مع أعلى المعايير العالمية في مجال أمن المعلومات ومتطلبات الحماية من مخاطر الجرائم المالية، وهو ما يُعزز مكانة سوريا في منظومة المدفوعات العالمية، جنبًا إلى جنب مع شبكات أخرى مثل “سويفت”.

 وتُسهم هذه الخدمات للدفع عبر الحدود في تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية ودعم الروابط الاستثمارية للدول العربية مع الشركاء التجاريين في مختلف القارات، كما تؤكد هذه الخطوة التزام سوريا بتحديث بنيتها التحتية المالية والنقدية لمواكبة التطورات العالمية والإقليمية.

يشار إلى أنه في حزيران/ يونيو الماضي، نفذ أحد البنوك السورية أول تحويل مباشر إلى بنك أوروبي عبر شبكة “سويفت”، في تطور يُشير إلى انفراجة في العزلة المالية التي رافقت البلاد منذ اندلاع الحرب عام 2011.