قال وزير الاقتصاد والصناعة السوري، نضال الشعار، إن الاقتصاد السوري يشهد “تحسنًا حقيقيًا” على صعيد النشاط الصناعي والإنتاج، رغم أن هذا التغير لم ينعكس بعد بالكامل في الواقع المعيشي للمواطنين، بسبب الانكماش العميق الذي لحق بالبنى التحتية والقطاع الصناعي بفعل سنوات الحرب والعقوبات.

 وأضاف الشعار في كلمة أمام منتدى الخليج الدولي، أن سوريا تشهد نقطة تحول بعد مرحلة تأسيسية ركزت على إعادة ترتيب الأولويات وتحديد مسار الانتعاش الاقتصادي، لتأتي هذه التصريحات في وقت يُعاني فيه الاقتصاد السوري من انهيار غير مسبوق في قيمة الليرة وتضخم جامح تجاوز 100بالمئة سنويًا في السنوات الأخيرة.

عودة المصانع إلى العمل

قدم الشعار أرقامًا تُشير إلى عودة تدريجية للنشاط الإنتاجي، حيث أشار إلى أن مدينة حلب، التي كانت تمثل المركز الصناعي الأبرز في البلاد، استأنفت نشاطها تدريجيًا، حيث عاد نحو 540 مصنعًا إلى العمل والإنتاج خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، في إشارة إلى أن الحكومة دخلت فعليًا في مرحلة تنفيذية.

وقال إن هذه العودة لم تكن عملًا فرديًا بل نتيجة جهود مشتركة بين القطاعين العام والخاص، مصحوبة بإجراءات حكومية لتسهيل وصول المواد الأولية والطاقة إلى المناطق الصناعية التي تعرّضت لأضرار بالغة.

ولفت إلى أن عدد رخص إنشاء المصانع الجديدة في مختلف المحافظات بلغ نحو 1500 رخصة، مما يعكس، بحسبه، وجود بيئة أكثر انفتاحًا على الاستثمار، مضيفًا أن السوق المحلية أصبحت “مفتوحة أمام الجميع”، وأن معظم السلع والمنتجات الأساسية باتت متوافرة بسهولة وأسعارها أصبحت أقل من السابق، بعد أن كان المواطنون ينتظرون أيامًا أو أسابيع للحصول على الخبز والغاز والمشتقات النفطية.

قانون استثمار جديد لتحفيز النمو

فيما يتعلق بالأدوات التشريعية، أوضح الشعار أن قانون الاستثمار الجديد الذي أقرته الحكومة يُشكل ركيزة تحفيزية رئيسية، إذ يوفر بيئة تشريعية متوافقة مع المعايير الدولية، مع حوافز ضريبية وتسهيلات مالية وضمانات قانونية للمستثمرين، فضلًا عن اعتماد نظام النافذة الواحدة لتبسيط الإجراءات، قائلًا: “لم نخترع شيئًا من العدم، بل استفدنا من تجارب الآخرين”.

ولا تزال الحالة الأمنية واللوجستية في بعض المناطق الصناعية تشكل عائقًا أمام تشغيل المصانع بكامل قدرتها الإنتاجية، فبهذا الصدد، قال وزير الاقتصاد إن عودة النشاط ستنعكس تدريجيًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال زيادة الوظائف وتحسين الصادرات وتخفيف الاستيراد، لكنه اعترف بأن “الطريق لا يزال طويلاً”.

وفي سياق متصل، كان معاون وزير الاقتصاد والصناعة، محمد ياسين، أكد في وقت سابق أن هذا العدد من المصانع العائدة إلى العمل جاء بعد قرار إعفاء الآلات المستوردة من الجمارك، لافتًا إلى أن الوزارة تتلقى طلبات يومية من مستثمرين من خارج البلاد.

وأشار ياسين، إلى أن حلب وريف دمشق تصدرتا قائمة طلبات العودة، مشيرًا إلى أن هذه العودة تزامنت مع تسهيلات تشريعية شملت تحرير صناعات كانت محتكرة (مثل تعبئة المياه)، وإلغاء القيود القديمة.

واللافت، كما قال، أن الإجراءات الإدارية لمنح الموافقات الصناعية، بما في ذلك إعفاء الآلات الجمركي، أصبحت تتم خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع الواحد، مما يهدف إلى كسر الجمود البيروقراطي.

فجوة بين التصريحات والواقع

رغم هذه التصريحات الرسمية، فإن بيانات الجهات الأممية والواقع الميداني تشير إلى أن الطريق أمام التعافي الاقتصادي السوري لا يزال طويلًا وصعبًا، فوفق تقرير صادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، فإن الناتج المحلي الإجمالي السوري انكمش بنحو 64 بالمئة منذ بداية النزاع عام 2011، مع تضخم قياسي للعملة المحلية بلغ نحو 40 بالمئة في عام 2024، وانخفاض الصادرات بنحو 84 بالمئة مقارنة بفترة ما قبل الحرب، كما أن أكثر من نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر الدولي.

وفي هذا السياق، تعكس بيانات حلب، على سبيل المثال، حجم المهمة التي أمامها، فقبل عام 2011، كانت المدينة تضم أكثر من 10 آلاف منشأة صناعية، بحسب تقديرات محلية، وعودة 540 منها تمثل نسبة محدودة للغاية.

وهذا ما يعكس الفارق بين التصريح الرسمي والواقع الصناعي الذي لا يزال يواجه تحديات بنيوية، منها نقص الطاقة، وتدني البنية التحتية، إضافة إلى التصنيع القديم، واستمرار العقوبات الدولية التي تحد من الوصول إلى التمويل الخارجي.