في اجتماع دوري لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في سوريا، قدمت نجاة رشدي، نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، إحاطة شاملة تناولت فيها التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في البلاد، داعية إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وحماية سيادتها من التدخلات الإقليمية.

وقالت رشدي خلال الجلسة المنعقدة اليوم الأربعاء، إن الأحداث الأخيرة في سوريا تبرز هشاشة الوضع الأمني والمرحلة الانتقالية.

سوريا وضرورة مشاركة الجميع بالحل

وأشارت رشدي إلى أن الشهر الحالي شهد تجدد الاضطرابات في شمال وشرق سوريا، مع اندلاع اشتباكات عنيفة في مدينة حلب بين قوات تابعة للسلطات الانتقالية وأخرى من قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وأردفت، أن الوضع في محافظة السويداء، جنوب سوريا، ما يزال هشا، مع وقوع اشتباكات متفرقة على أطرافها، مؤكدة ضرورة نشر نتائج تحقيق اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق بشأن أحداث الساحل السوري في آذار/مارس الماضي، ووصفت ذلك بأنه “خطوة ضرورية”، بحسب وسائل الإعلام.

وأضافت رشدي أن سوريا دخلت المراحل الأولى من عملية انتقالية تمتد لخمس سنوات، موضحة أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التقى بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، حيث شدد وشدد على أهمية دفع العملية الانتقالية عبر حوار شامل ومشاركة واسعة، مؤكدا في الوقت نفسه على تعزيز سيادة سوريا وسلامة أراضيها.

ضعف تمثيل النساء بالبرلمان

كذلك، أكدت نجاة رشدي، أن الاجتماع الحالي لمجلس الأمن يتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لقرار مجلس الأمن رقم 1325 (2000)، المتعلق بدور المرأة في بناء السلام وحمايتها أثناء النزاعات.

وقالت رشدي إن النساء السوريات قدّمن تضحيات كبيرة خلال أكثر من عقد من الصراع، مشددة على أن لهن الحق الكامل في المشاركة في صياغة مستقبل البلاد وفي مؤسسات المرحلة الانتقالية.

وأشارت إلى أن الشرع كان قد أعلن في كانون الثاني/يناير الماضي عزمه تشكيل حكومة انتقالية شاملة تمهّد لانتخابات حرة ونزيهة، غير أن مرور عشرة أشهر على ذلك الإعلان كشف عن خيبة أمل واسعة لدى النساء السوريات بسبب ضعف تمثيلهن في العملية السياسية، إذ لم تفز سوى ست نساء بمقاعد في مجلس الشعب الانتقالي من أصل 119 مقعدا، كما أن نسبة تمثيل النساء في اللجان الانتخابية والإدارية بقيت منخفضة منذ بداية العملية.

وأضافت رشدي أن اللجنة العليا للانتخابات أقرت بعدم تناسب مشاركة النساء مع دورهن المجتمعي والسياسي المعروف، داعية إلى وضع ضمانات قانونية تكفل زيادة تمثيل النساء في أي انتخابات مقبلة.

وفي حديثها عن الانتخابات غير المباشرة التي جرت في 5 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أوضحت رشدي أنها كانت منظمة وسلمية إلى حدّ كبير رغم تسجيل بعض حوادث العنف، من بينها مقتل مرشح في محافظة طرطوس. 

وبيّنت أن الأمم المتحدة لم تشارك في تنظيم الانتخابات، لكنها أكدت على أهمية الشفافية والشمولية لضمان تمثيل جميع المكونات السورية.

كما لفتت إلى أن الشرع سيعيّن الثلث المتبقي من مقاعد المجلس، وعددها 91 مقعدا، فيما ستجرى انتخابات تكميلية في الحسكة والرقة، بينما سيبقى 18 مقعدا شاغرا في بعض مناطق الشمال الشرقي والسويداء.

الجانب الاقتصادي والإقليمي

وفي الجانب الاقتصادي، شددت رشدي على أن نجاح المرحلة الانتقالية يتطلب دعما دوليا ملموسا وتسريع وتيرة رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدة أن تخفيف القيود على الصادرات خطوة ضرورية لإعطاء العملية الانتقالية فرصة حقيقية للنجاح.

ورحبت رشدي بدعوة الإدارة الأميركية إلى إلغاء “قانون قيصر”، معتبرة أن التطورات التشريعية في واشنطن قد تفتح الباب أمام عودة الاستثمار وإطلاق عملية إعادة الإعمار في البلاد.

وعلى الصعيد الإقليمي، شددت رشدي على أن التوغلات الإسرائيلية المستمرة في جنوب سوريا يجب أن تتوقف، داعية إلى الاحترام الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، والالتزام باتفاقية فك الاشتباك لعام 1974، والامتناع عن أي أعمال قد تعرض وقف إطلاق النار للخطر. 

وأعربت عن أملها في أن يثمر الحوار المستمر بين سوريا وإسرائيل عن نتائج ملموسة، مؤكدة أن المشاركة الدولية والإقليمية القوية ضرورية لنجاح العملية السياسية.

وختمت رشدي كلمتها بالتأكيد على أن الأمم المتحدة مستعدة لمرافقة السلطات والشعب السوري في كتابة الفصول القادمة من “سوريا آمنة، شاملة، ومزدهرة للجميع”.

ضرورة دمج المكونات

من جانبه، قال السفير مايك والتز، ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن الخاصة بسوريا بنيويورك، إن أمام سوريا “فرصة تاريخية لبناء دولة مستقرة وذات سيادة وحيوية”.

ودعا الحكومة السورية إلى اغتنام هذه الفرصة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تخفيف العقوبات المفروضة على الشعب السوري، وفق الموقع الرسمي للولايات المتحدة.

وأشار المندوب الأميركي إلى أن بلاده تدعو مجلس الأمن إلى دعم الجهود الرامية إلى تخفيف عقوبات الأمم المتحدة على سوريا، بما في ذلك رفع العقوبات عن بعض أعضاء القيادة السورية المشمولين بنظام العقوبات رقم 1267.

ولفت إلى أن الحكومة السورية تواجه “تحديات كبيرة في تجاوز عقود من قمع نظام الأسد”، داعيا إياها إلى تعزيز الوحدة الوطنية عبر “الدمج السلمي لجميع المكونات الدينية والعرقية. ويجب ألا تتسامح الحكومة مطلقا مع الانتهاكات، ويجب أن يكون لجميع السوريين دور فاعل في إدارة البلاد. فلا يمكن إحراز أي تقدم دون هذه الضمانات”.

وأكد والتز أن واشنطن تعمل مع الحكومة السورية والشركاء الأردنيين على خارطة طريق للمصالحة بعد أحداث السويداء الأخيرة، مشيرا إلى أن “خارطة الطريق تمثل فرصة حقيقية لتحقيق العدالة والمساءلة وبناء مستقبل مشترك للسوريين”.

كما أشاد بتعاون الحكومة السورية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مبرزاً أن الجانبين “يعملان معا لتسريع القضاء على بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية الذي خلفه نظام الأسد”.

محادثات بين دمشق وتل أبيب

وأضاف مندوب واشنطن أن تقدم سوريا مرهون بدعم الشركاء الإقليميين، مرحباً بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها دمشق لتعزيز علاقاتها مع جيرانها، بما في ذلك اللقاءات الأخيرة لوزير الخارجية السوري في لبنان. 

كما كشف أن الولايات المتحدة سهلت محادثات بين إسرائيل وسوريا بهدف تخفيف التوترات وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

ورحب السفير الأميركي بدور دول المنطقة، مثل السعودية وقطر وتركيا والأردن، في دعم المؤسسات والاقتصاد السوري.

وشدد على ضرورة أن تستفيد دمشق من خبرات منظمات العدالة الدولية، مثل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة والمؤسسة المستقلة للمفقودين، لتعزيز المساءلة وكشف مصير المفقودين.

واختتم والتز كلمته بالتأكيد على أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الحكومة السورية لمنع عودة تنظيم “داعش”، داعيا الدول التي لديها مواطنون محتجزون في شمال شرق سوريا إلى إعادتهم ودعم الحلول الدائمة للسكان النازحين.