نجحت الحملة الأمنية المشتركة في محافظة لحج، جنوبي اليمن، أمس الأربعاء، في إحباط محاولة تهريب سفينة محملة بأسلحة ومعدات عسكرية قادمة من إيران، كانت في طريقها إلى جماعة “الحوثي”.  

وتأتي هذه الخطوة، ضمن جهود الحكومة الشرعية لإحباط محاولات تهريب معدات قد تستخدمها الجماعات المسلحة، لتقويض الأمن في اليمن.  

ضبط شحنة نوعية  

السفينة المسماة “بوم”، كانت تحت رصد دقيق منذ دخولها المياه الإقليمية، وتم اعتراضها وتفتيشها من قبل القوات الحكومية، بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة في محافظة لحج.

وتحتوي الشحنة التي جرى ضبطها على صواريخ كورنيت مضادة للدروع، قطع غيار للطيران المسير، وكابلات تحكم دقيقة، إضافة إلى ثمانية صناديق أدوية من إنتاج شركة “CinnaGen”، ومواد غذائية إيرانية.   

كما تم في العملية النوعية، القبض على ثمانية بحارة، ينتمون لشبكة تهريب تتبع جماعة “الحوثي”.  

شحنة أخرى بالمهرة  

وفي سياق موازٍ، أعلنت مصلحة الجمارك اليمنية في المهرة، يوم الثلاثاء الماضي، عن ضبط شحنة ضخمة من أدوات التفجير وأجهزة الاتصالات والألياف المتنوعة في منفذ صرفيت الحدودي مع سلطنة عمان، كانت قادمة من الصين عبر الترانزيت إلى اليمن.  

وشملت المضبوطات، مائة ألف حبل تفجير كهربائي، 100 جهاز اتصال لاسلكي، 98 لفة ألياف زجاجية و4 لفات ألياف كربونية، وميازين دقيقة القياس.  

ويؤكد الخبراء أن اليقظة الأمنية على البر والبحر، بالتنسيق مع القوات والتحالف العربي، تمثل ضربة مزدوجة لسلسلة الإمدادات العسكرية لجماعة “الحوثي”، وتحد من قدرتها على توسيع عملياتها المسلحة، أو تطوير قدراتها التقنية.  

استمرار التهريب   

ويعكس توقيت هذه العمليات، حرص جماعة “الحوثي” على إبقاء خطوط تهريب الأسلحة مفتوحة رغم الضغوط الدولية، ويضع قوات الأمن اليمنية في تحدِ مستمر لرصد أي تحركات مشبوهة.

ويرى مراقبون أن هذه الضربات المتزامنة، تظهر توجه جماعة “الحوثي” لاستخدام شبكات التهريب الدولية لتأمين السلاح والمواد الحساسة، وأن إحباطها يعكس مستوى عالِ من التنسيق والقدرة الاستخباراتية لدى الحكومة الشرعية.

وتثبت هذه العمليات الناجحة، أن اليمن أصبح أكثر قدرة على قطع الإمدادات العسكرية والمواد الاستراتيجية التي تغذي الفوضى والتهديدات الإرهابية، وأن التنسيق بين القوات البحرية والبرية والأمنية، أصبح أكثر فاعلية، بما يعزز الأمن اليمني والإقليمي على حد سواء.