تشهد مدينة صنعاء منذ عدة أيام، حملة غير مسبوقة ضد المنظمات الدولية، تقودها جماعة “الحوثي” عبر أجهزتها الأمنية المختلفة.  

وأثار هذا التصعيد الجديد، مخاوف كبيرة في الأوساط الإنسانية، في حين كشف عن حجم التوتر المتصاعد بين جماعة “الحوثي” والمنظمات العاملة في اليمن.  

استمرار الاقتحامات “الحوثية”  

وفي أحدث التطورات، اقتحمت قوات أمنية من جماعة “الحوثي” مقر منظمة “أوكسفام”، أمس الخميس، في شارع حدة بصنعاء، واحتجزت عدداً من الموظفين المحليين داخل المبنى.

ووفق الصحفي فارس الحميري، فإن التحقيقات استمرت مع الموظفين نحو 12 ساعة، تخللتها عمليات تفتيش دقيقة لمكاتب المنظمة، ومصادرة أجهزة اتصالات وأصول تابعة للمقر.  

وتزامن ذلك مع زيارة ميدانية لرئيس بعثة المنظمة في اليمن، الإسباني فيران بويج، إلى فرع “أوكسفام” في محافظة حجة، الذي كان قد تعرض بدوره لاقتحام مماثل في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.  

وأضاف الحميري، أن جماعة “الحوثي” ما زالت تحتجز موظفين اثنين من فرع المنظمة في صعدة، منذ حزيران/ يونيو 2024، بعد تعرضهما لتعذيب قاسِ أثناء فترة الاحتجاز الأولى، قبل نقلهما مؤخراً إلى أحد سجون جهاز “الأمن والمخابرات” بصنعاء.  

حملات منسقة  

مصادر ميدانية أكدت لـ”الحل نت”، أن حملات جماعة “الحوثي” امتدت إلى عدد من المنظمات الدولية العاملة في صنعاء، في مقدمتها منظمة “أطباء بلا حدود”، التي تم اقتحام مقرها في الحي السياسي، واحتجاز عدد من موظفيها قبل الإفراج عن خمسة منهم بعد تحقيقات مطولة.

كما شملت الحملات “الحوثية” اقتحام مقرات منظمات “الإغاثة الإسلامية”، و”العمل ضد الجوع”، و”أكتد”، و”هيومن أبيل”.

وتعد هذه المنظمات، من أبرز المؤسسات التي تنفذ مشاريع إنسانية وتنموية، في مجالات المياه والصحة والأمن الغذائي، وتمكين المرأة والشباب.  

أبعاد سياسية وأمنية  

يرى مراقبون أن هذا التصعيد، يعكس رغبة جماعة “الحوثي” في إحكام قبضتها على العمل الإنساني وتحويله إلى أداة للابتزاز السياسي والمالي.

يأتي ذلك، بعد تزايد الانتقادات الدولية لملفات الفساد والاحتجاز القسري للموظفين الأمميين في مناطق سيطرة جماعة “الحوثي”.  

ويقول أحد الباحثين في الشأن الإنساني لـ”الحل نت” إن “الحوثيين يسعون لإعادة تشكيل خريطة النفوذ داخل القطاع الإغاثي عبر فرض وصايتهم على الأنشطة والموازنات، بالتوازي مع محاولة إحكام الرقابة على حركة المنظمات الدولية في المحافظات الخاضعة لهم”.  

وفي وقت سابق، كشف مصدر في وزارة العدل بصنعاء، أن جماعة “الحوثي” أحالت ملفات عدد من موظفي الأمم المتحدة المعتقلين إلى النيابة العامة تمهيداً لمحاكمتهم، في خطوة وٌصفت بأنها “تصعيد قضائي خطير” يهدف إلى ترهيب المنظمات، ومنعها من الاعتراض على سياسات الجماعة.  

قراءة في المشهد  

تسعى جماعة “الحوثي” من خلال هذه الحملات، إلى إرسال رسائل للداخل اليمني تؤكد استمرار قبضتها الأمنية وسط أزماتها المتراكمة، وللخارج تستخدم الملف الإنساني كورقة تفاوض مع المانحين والمجتمع الدولي.  

لكن هذا النهج، وفق مراقبين، قد يرتد على جماعة “الحوثي” نفسها، إذ يلوح المانحون الدوليون بتقليص التمويلات المخصصة لمناطق سيطرتها، إذا استمرت الانتهاكات ضد المنظمات.  

وفي ظل وجود جماعة “الحوثي”، يبدو أن صنعاء اليوم قد غدت بيئة طاردة للعمل الإنساني برمته، وهو ما يهدد بحرمان ملايين اليمنيين من المساعدات الإنسانية التي كانوا يعتمدون عليها.