في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2799 الذي ينص على شطب اسمَي الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الداخلية في حكومته أنس خطاب، من قوائم العقوبات المفروضة على تنظيمي “داعش” والقاعدة.

القرار الذي صاغته واشنطن حصل على تأييد شبه كامل داخل المجلس، لكن الصين كانت الدولة الوحيدة التي اختارت الامتناع عن التصويت.

وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، فإن القرار جاء في إطار مراجعة دورية لقائمة العقوبات الدولية المفروضة على أفراد وجهات مرتبطة بالإرهاب، وشمل رفع أسماء بعض الشخصيات التي لم يعد يُنظر إليها بوصفها مشمولة بهذه الأنشطة. إلا أن بكين رأت في طريقة طرح القرار ما يستدعي التحفظ.

لماذا امتنعت الصين عن التصويت؟

بعد تصويت الأغلبية، ألقى المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، فو كونغ، بيانا مطولا، أعرب فيه عن أسف بلاده لعدم استجابة القرار لمخاوف الأطراف كافة.

وقال فو بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” إن موقف الصين كان واضحا منذ البداية: “فمجلس الأمن، برأيه، كان ينبغي أن يأخذ في الحسبان الظروف الأمنية الهشة في سوريا، والمخاطر المرتبطة بمكافحة الإرهاب، والتأثيرات المعقدة المحتملة لأي تعديل على نظام العقوبات.

وأضاف أن القرار الأمريكي لم يوازن بين المصالح الطويلة الأمد لسوريا واحتياجاتها الحالية، ولم يراعِ ملاحظات عدد من الدول الأعضاء التي طالبت بالمزيد من التريث والدراسة، مما دفع الصين إلى الامتناع عن التصويت.

وأوضح المندوب الصيني أن واشنطن دفعت نحو التصويت رغم بقاء خلافات كبيرة بين أعضاء المجلس، مشيرا إلى أن مشروع القرار “خدم أجندة سياسية خاصة ولم يعكس توافقا دوليا حقيقيا”، على حد وصفه.

كما شدد على أن الصين شاركت بنشاط في المشاورات السابقة على التصويت، وقدمت اقتراحات عدة لتحسين النص، خصوصا فيما يتعلق بملف المقاتلين الأجانب داخل سوريا، إلا أن هذه الملاحظات “لم تلقَ الاستماع الكافي”.

ويرى فو تسونغ أن سوريا لا تزال تمر بمرحلة انتقالية حرجة، وأن الوضع الأمني فيها هش، فيما تشكل الجماعات المتشددة العابرة للحدود تهديداً حقيقياً للاستقرار الداخلي والإقليمي.

وأضاف أن “أعدادا كبيرة من المقاتلين الأجانب استغلوا الفوضى لتوسيع نفوذهم، ما يهدد الأمن والسلم الدوليين”، لافتا إلى أن مكافحة الإرهاب يجب أن تظل أولوية مطلقة قبل أي تعديل للعقوبات.

كما حذر فو من أن أي دعم أو مساعدة لسوريا “ينبغي ألا يضعف من فعالية نظام العقوبات القائم أو يحدّ من قدرة مجلس الأمن على تنفيذ قراراته”.

وأكد الدبلوماسي الصيني أن القرار الجديد لم يرفع العقوبات عن جميع الأفراد والكيانات السورية، مشيرا إلى أن “قائمة لجنة العقوبات 1267 لا تزال تضم أكثر من 80 كيانا و250 شخصا”، في سوريا، وما تزال إجراءات حظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة سارية بحقهم.

وطالب فو جميع الدول الأعضاء بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بدقة، ومنع المنظمات والأفراد المدرجين – ومن بينهم الحركة الإسلامية التركستانية الشرقية – من الحصول على أي تمويل أو دعم خارجي.

تجدر الإشارة إلى أن الصين، بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن، تمتلك حق النقض “الفيتو”، لكننا فضلنا الامتناع عن التصويت بدلا من استخدامه، مما سمح بتمرير القرار بسلاسة.