قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إنها مازالت تتلقى تقارير مقلقة عن عشرات حالات الاختطاف والإخفاء القسري، ناهيك عن أكثر من 100 ألف شخص فقدوا في عهد نظام الأسد.

وأفادت المفوضية بأنه منذ سقوط الأسد، التأم شمل بعض العائلات بأحبائها، بينما ما يزال كثيرون يعيشون في قلق لعدم معرفتهم مكان أحبائهم أو ما حدث لهم.

نحو 100 اختُطفوا العام الحالي

بحسب مفوضية الأمم المتحدة، فإن نحو 100 شخص اختطفوا أو اختفوا في سوريا منذ مطلع العام الجاري، حيث ترد أنباء عن حالات اختفاء قسري جديدة، وفق ما نقلت وكالة “رويترز“.

وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان للصحفيين في جنيف، أمس الجمعة: “بعد مرور 11 شهرا على سقوط الحكومة السابقة في سوريا، ما زلنا نتلقى تقارير مقلقة عن اختطاف أو اختفاء عشرات الأشخاص”.

سجلت المفوضية 97 على الأقل من حالات الاختطاف أو الاختفاء منذ يناير كانون الثاني من العام الجاري، وأشارت إلى أن من الصعب التأكد من الرقم بشكل دقيق.

المتحدث باسم المفوضية قال في المؤتمر الصحفي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، وأشار إلى أن هذا الرقم يضاف إلى أكثر من 100 ألف شخص اختفوا في عهد الرئيس السابق بشار الأسد.

وأضاف الخيطان أنه يجب توضيح مصير ومكان جميع المفقودين على وجه السرعة، سواء فقدوا قبل سقوط الحكومة السابقة أم بعده. وأكد دعم المفوضية لعمل المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا.

أبرزهم العمارين

المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة قال إن من بين الحالات البارزة مؤخرا كانت اختفاء المتطوع في الدفاع المدني السوري حمزة العمارين، الذي فُقِد أثره في 16 تموز/يوليو 2025 أثناء دعمه مهمة إجلاء إنسانية خلال أعمال العنف في السويداء، والذي ما زال مفقودا حتى اليوم.

وأضاف أن الوضع الأمني المضطرب في سوريا، ولا سيما في أعقاب اندلاع أعمال عنف في منطقة الساحل السوري ومحافظة السويداء، جنوبي البلاد، زاد من صعوبة العثور على المفقودين وتعقبهم نظرا لخشية البعض من التطرق إلى ذلك الأمر.

“نؤكد على أنه على جميع الأطراف المسلحة – سواء كانت تمارس سلطة الدولة أم لا – أن تحترم وتحمي العاملين في المجال الإنساني في جميع الأوقات وفي كل مكان، وفقا لما ينص عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”.

المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة ثمين الخيطان

وأكد أن تحقيق المساءلة وإحقاق العدالة عن جميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، في الماضي والحاضر، أمران أساسيان من أجل بناء مستقبل دائم وسلمي وآمن لجميع أبناء الشعب السوري.

ومطلع تشرين ثاني/نوفمبر الحالي، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، إن لجنة خاصة شُكلت للنظر في حالات اختطاف نساء في الساحل السوري، تعاملت مع 42 حالة في ستين جلسة على مدى ثلاثة أشهر، وتبيّن أن 41 منها ليست حوادث اختطاف.

وأضاف أن الحالات التي تم التحقق منها شملت اثنتي عشرة حالة “هروب طوعي” مع شريك عاطفي، وتسع حالات تغيّب مؤقت لم تتجاوز 48 ساعة، وست حالات هروب من العنف الأسري، وست حالات ادعاء كاذب على وسائل التواصل الاجتماعي، وأربع حالات تورّط في الدعارة أو الابتزاز، وأربع قضايا جنائية عادية، وحالة خطف واحدة فقط أُعيدت صاحبتها إلى أهلها بجهود الأمن العام.

لكن هذه الرواية الرسمية أثارت موجة من الانتقادات والتشكيك، إذ رأت منظمات حقوقية أن الوزارة تحاول التقليل من حجم الظاهرة، والتغطية على فشل الأجهزة الأمنية في حماية النساء أو ملاحقة الجناة الحقيقيين.