وقال مكتب مجلس الوزراء إن الناتج المحلي الإجمالي لليابان، أو إجمالي قيمة السلع والخدمات في الدولة، انخفض بنسبة 0.4 بالمئة على أساس ربع سنوي، في أول انكماش في ستة أرباع.

ويظهر المعدل السنوي ما كان سيحققه الاقتصاد إذا استمر المعدل نفسه لمدة عام.

وكان الانخفاض مع ذلك أقل من التراجع بنسبة 0.6 بالمئة الذي توقعه السوق.

وجاء الانخفاض الكبير خلال هذا الربع في الصادرات، التي تراجعت بنسبة 1.2 بالمئة عن الربع السابق.

وكانت بعض الشركات قد سرّعت صادراتها، عندما أمكنها ذلك، قبيل بدء سريان الرسوم الجمركية، مما أدى إلى تضخيم بعض البيانات السابقة للصادرات.

وعلى أساس سنوي، انخفضت الصادرات بنسبة 4.5 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر. وانخفضت الواردات للربع الثالث بنسبة 0.1 بالمئة . وارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 0.1 بالمئة خلال الربع.

وتُعد الرسوم الجمركية ضربة كبيرة لاقتصاد اليابان المعتمد على التصدير، والذي تقوده شركات صناعة السيارات القوية مثل شركة تويوتا موتور، على الرغم من أن مثل هذه الشركات المصنعة قد نقلت الإنتاج إلى الخارج على مر السنين لتجنب العبء الأكبر من الرسوم.

وتفرض الولايات المتحدة حاليا رسوما بنسبة 15 بالمئة على جميع الواردات اليابانية تقريبا.