في الوقت الذي كان أهالي الضحايا في سوريا، الذين سقطوا خلال سنوات الثورة، على يد ضباط وعناصر النظام السابق، ينتظرون محاسبة المجرمين، كأحد مسارات العدالة الانتقالية، بدأت الحكومة الجديدة بمحاسب مرتكبي مجازر الساحل السوري التي راح ضحيتها 1662 شخصا، قُتل بين 6 آذار/مارس و16 نيسان/أبريل 2025، معظمهم من المدنيين، وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

هذا السؤال المطروح اليوم “لماذا الساحل؟” يجيب عليه شماس قائلا: “جرائم النظام السابق مصنّفة في القانون الدولي كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، لكنها غير مُدرجة في القانون السوري الداخلي. لذلك لا يستطيع القضاء الجزائي التقليدي أن يقترب منها ما لم يتدخل مجلس تشريعي ويقر قوانين خاصة تدمج هذه الجرائم في التشريعات الوطنية.

من جانبه، يرى الحقوقي السوري جلال الحمد أن المحاكمات الحالية “تفتقر إلى الأسس القضائية السليمة”، مشيرا إلى أنّ اللجنة الدولية للتحقيق سبق أن أوصت بإصلاح القطاع الجنائي، وهو ما يعني – كما يقول – أن المحاكم السورية غير جاهزة أصلاً للتعامل مع هذا النوع من الملفات.

ويضيف أن اعتماد السلطة القضائية على نتائج اللجنة الوطنية، التي لم تُنشر للعلن قط، “يهدف فعليا إلى تبرئة القيادات العليا التي حمّلتها التقارير الدولية مسؤولية ما جرى في الساحل، بوصفه جرائم حرب”.

يحذّر الحمد من تحول هذه المحاكمات إلى “إجراءات شكلية تعمّق المظالم بدلا من معالجتها”، ويرى أن التجربة الحالية قد تكون مقدمة لنهج مشابه في عمل الهيئة العليا للعدالة الانتقالية مستقبلا.

وفي السياق نفسه، كتب المحامي السوري إيهاب عبد ربه تعليقا على بدء المحاكمات، معتبرا أن ما يجري “لا يلامس جوهر المأساة”.

يقول إن أكثر من 1000 مدني قُتلوا في أحداث الساحل، “ومع ذلك سيُحاكم عدد قليل من المجندين الذين صوّروا أنفسهم أثناء ارتكاب الانتهاكات، فيما يبقى كبار المسؤولين، من بقايا النظام السابق ومن الضباط الجدد، بعيدين تماماً عن المحاسبة”.

ويرى عبد ربه أن هذا النهج “يقوّض أسس بناء دولة قانون حقيقية، ويترك جذور المأساة بلا معالجة”.

أزمة القضاء في سوريا ما بعد الأسد

لكي تصبح هذه المحاكمات خطوة في طريق عدالة انتقالية حقيقية، بحسب المحامي ميشال شماس لا بد من “وجود مجلس تشريعي يسن قوانين تُدرِج تلك الجرائم في التشريعات السورية، وتأهيل قضاة قادرين على التعامل مع هذه النوعية من القضايا، وإنشاء محاكم خاصة بالعدالة الانتقالية قادرة على الفصل في الجرائم الدولية الخطيرة والمعقدة”.

بالإضافة “لتوحيد المرجعية القانونية بين القوانين العسكرية والمدنية لمنع التضارب وضمان المساواة أمام القضاء، وتجريم خطاب الكراهية والتحريض والطائفية ليكون رادعاً ضد التمييز والتنمر، وتوفير بيئة قضائية مستقلة تحمي الضحايا والشهود وتضمن علنية وشفافية المحاكمات”.

ويرى شماس أن “هذه الخطوات ليست مجرد متطلبات شكلية، بل هي شروط ضرورية لإضفاء الشرعية على أي مسار قضائي، وضمان أن العدالة الانتقالية تتحول من شعارات إلى واقع ملموس. من دون هذه الإصلاحات، ستبقى أي محاكمة قائمة على القانون السوري الحالي ناقصة وغير كافية لمحاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة والكبرى”.

ما الرسالة من المحاكمات؟

في بعدها السياسي، تبدو محاكمة بعض العناصر المحسوبين على السلطة الجديدة رسالة صريحة تقول إن الحصانة لم تعد مطلقة، حتى لمن يقف على مقربة من دوائر النفوذ. غير أن هذه الرسالة، في بلد عاش طويلا تحت قدسية الأجهزة الأمنية، لا تكفي وحدها لطمأنة السوريين. فمحاسبة الرتب الدنيا لا تعني حكماً استعداد الدولة لفتح الملفات الثقيلة التي تطال كبار القادة.

ويتضح هذا التردد في تجاهل السلطات لاتهامات أوروبية وأميركية طالت شخصيات بارزة في الجيش السوري الجديد.

ففي آذار/مارس 2025، أدرج الاتحاد الأوروبي اسم محمد حسين الجاسم “أبو عمشة” وفصيله “لواء السلطان سليمان شاه” على لائحة العقوبات، متهما إياه بالمشاركة في أعمال عنف استهدفت مدنيين، ولا سيما من أبناء الطائفة العلوية، شملت عمليات قتل تعسفي.

وتنسجم هذه الخطوة مع عقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأميركية في آب/أغسطس 2023 على فصيلي “السلطان سليمان شاه” و”الحمزة” بتهم تتعلق بالنهب والخطف والتعذيب في منطقة عفرين.

ومع ذلك، لم تُبدِ السلطات في دمشق أي استعداد لفتح تحقيقات داخلية، ما يعزّز الانطباع بأن المحاسبة ما زالت انتقائية لا تمسّ المستويات العليا.

بهذا المعنى، قد تتحول المحاكمة إلى محاولة لإعادة تلميع صورة الدولة من دون الاقتراب من محاكمة القادة العسكريين الذين أعطوا الأوامر. لذلك يرى كثير من المراقبين أن ما يجري اليوم لا يختبر قدرة الدولة على قول “لا أحد فوق القانون” بقدر ما يكشف حدود هذه القدرة؛ فالمحاكمة قد تمسّ المنفذين الصغار، لكنها ما تزال بعيدة عن الاقتراب من المسؤولين الكبار، أيا كانت درجة تورطهم أو حجم الانتهاكات المنسوبة إليهم.