وأشارت رويترز إلى أن وضع الحماية المؤقتة مُنح للسوريين لأول مرة عام 2012، خلال إدارة الرئيس أوباما، في ظل الانزلاق السريع للبلاد نحو حرب أهلية انتهت العام الماضي بسقوط نظام بشار الأسد. ويوفر البرنامج حماية من الترحيل للمستفيدين، إلى جانب السماح لهم بالعمل بشكل قانوني داخل الولايات المتحدة.

وقالت الوكالة إن من المتوقع أن تستأنف إدارة ترامب القرار الذي جمّده حكم المحكمة، في خطوة قد تمدد المواجهة القانونية لعدة أشهر مقبلة.

وكانت وزارة الأمن الداخلي بررت قرارها بإلغاء وضع الحماية المؤقتة للسوريين بالقول إن “سوريا تشكّل بؤرة للإرهاب والتطرف”، وإن استمرار البرنامج “يتعارض مع المصالح الأميركية”.

لكن القاضية فايلا، رأت أن الوزارة لم تقدم ما يثبت حصول تغيّر جوهري في الظروف داخل سوريا يبرر تغيير السياسة، وأن تسريع قرارات الإلغاء منذ 2017 يعكس، بحسب تعبيرها، انحيازا سياسيا لا مراجعة موضوعية للوضع الإنساني.

وبحسب ما نقلته رويترز، فإن تجميد القرار قد يمنح المستفيدين السوريين من البرنامج تنفسا مؤقتا، بينما تتواصل الإجراءات القانونية التي قد تحدد مستقبل وضعهم في البلاد، ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه سياسة الهجرة الأميركية تجاذبات سياسية حادة وانقسامات داخل الكونغرس والرأي العام.