خلال الساعات الماضية، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا بتداول أخبار حول تعليمات سفر جديدة تعرض لها مواطنون أثناء مغادرتهم الأراضي السورية.

وذلك بعد أن نشر أحد المسافرين ورقة ممهورة بختم الهجرة والجوازات تطالبه بمراجعة “فرع فلسطين”، وهو فرع مخابرات في دمشق، كان قائما على عهد النظام السابق.

فيش فرع فلسطين

وقال مهدي داوود في منشور مرفقا معه صورة “الفيش” على صفحته في “فيسبوك” اليوم وأثناء دخولي من معبر باب السلامة كالعادة بجوازي التركي، كان الازدحام غير طبيعية، لما سالت عن السبب تبين انه يتم تفييش جميع القادمين لان سيستم المعابر ارتبط مع وزارة الداخلية”.

ويُقصد بعملية “التفييش” الفحص الأمني الإلكتروني عبر قاعدة بيانات وزارة الداخلية، وهو الإجراء الذي يكشف أي مراجعات قديمة أو قضايا جنائية أو قرارات منع سفر مسجلة على اسم المسافر.

قال داوود، إن الازدحام في المعبر كان “غير طبيعي”، وأن جميع القادمين خضعوا لتفييش مطوّل بعد ربط نظام المعبر مع وزارة الداخلية. ووفق روايته، أصبح كل مسافر يحتاج ما بين 15 إلى 30 دقيقة لإتمام المعاملة.

وأضاف أن الموظف طلب منه لأول مرة إبراز الهوية السورية أو جوازه السوري القديم إلى جانب الجواز التركي، وبعد التفييش أخبره الموظف بأنه “موظف في التربية” وبحاجة إلى وثيقة تسمح له بالسفر صادرة عن المديرية.

ثم جاءت المفاجأة، على حد وصفه: “قال لي الموظف: عليك مراجعة فرع فلسطين. المخابرات العامة”.

وأوضح أنه سبق أن حصل على جواز سفر بعد “التحرير”، وسافر عبر مطار دمشق إلى السعودية من دون أي مشكلة، كما حصل على “لا حكم عليه” قبل أشهر. وأكد له المسؤولون حينها أن ملفه قد سُوّي نهائيا.

لكن في هذه المرة، يقول إنه تسلّم بطاقة تطالبه بمراجعة فرع أمني لم يعد موجودا أصلا، متسائلا: “هل بقي هناك فرع فلسطين بعد عام من التحرير؟”.

القصة أثارت تفاعلاً واسعاً، ودفعت كثيرين للتساؤل عن حقيقة “عودة الفروع الأمنية” من بوابة السفر، وما إذا كان السوريون أمام إعادة إنتاج لآليات قديمة.

توضيح رسمي على فيش منع السفر

أمام الضجيج المتزايد، خرج مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، بتوضيح رسمي قال إنه يضع النقاط على الحروف بشأن ما جرى تداوله حول “فيش منع السفر”.

وأكد علوش عبر حسابه في منصة “إكس” أن ما ظهر في الأيام الأخيرة ليس نظاما أمنيا جديدا، بل نتيجة عملية تحديث إلكتروني شاملة ربطت المنافذ الحدودية بالنظام المركزي المعتمد لدى وزارة الداخلية، بعد أن كانت بعض المعابر تعمل سابقاً بنظام عبور داخلي مستقل.

وأوضح أن آخر مرحلة من تطبيق النظام الإلكتروني جرت قبل أيام فقط في المنافذ الحدودية مع تركيا، وهو ما أدى إلى ظهور بيانات قديمة لدى بعض المسافرين. وتشمل هذه البيانات: “مراجعات” أو “طلبات توقيف” صادرة عن أفرع أمنية للنظام السابق، و”طلبات مالية أو قضائية أو جنائية لم تُغلق بشكل صحيح في السجلات القديمة”.

وأضاف أن هذه البيانات، ظهرت للمرة الأولى بعد الدمج الإلكتروني، ما تسبب بإرباك كبير للمسافرين الذين لم يعتادوا رؤية مثل هذه الإشعارات.

وفي رده على المخاوف التي أثارتها عبارة “راجع فرع فلسطين”، شدد علوش على أن، كل من تظهر لديه مراجعات صادرة عن أفرع أمنية أو عسكرية أو مخابراتية للنظام السابق يسمح له بالسفر بشكل طبيعي، ولا يُطلب منه مراجعة أي جهة أمنية، وأن هذه المراجعات لم تعد قائمة قانونياً بعد حل تلك الأفرع

وأكد أن منع المغادرة يقتصر فقط على القضايا الجنائية أو المالية أو القضايا ذات الحقوق الشخصية.

وكشف علوش بأن الأيام الأولى لتطبيق النظام الجديد شهدت “هفوات فردية محدودة جدا”، بسبب الضغط الكبير وساعات العمل الطويلة. وقال إن عددا قليلا من المسافرين تلقوا عن طريق الخطأ بطاقات تطلب منهم مراجعة جهات أمنية لم تعد موجودة.

وبحسب تصريحه، جرى تصويب الخطأ فورا، وتعميم تعليمات مشددة على الموظفين بعدم تكرار ذلك مطلقا.

وأوضح أن الهيئة قامت بزيادة عدد الموظفين المختصين بإدخال البيانات، وفتح كوات إضافية للمسافرين، متابعة يومية لسير العمل ومعالجة أي ملاحظات فور ظهورها.

وختم علوش توضيحه بالتأكيد على أن “الفيش” هو إجراء تابع لوزارة الداخلية حصرا، وأن دور الهيئة يقتصر على تنظيم حركة العبور. ودعا المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب الشائعات التي “تربك الناس وتشوّه الحقائق”.