تحولت الحرب الرقمية إلى ذراع عسكرية تمهّد لضربات ميدانية، في تطور غير مسبوق، لطبيعة الصراع الأخير في البحر الأحمر.  

وكشفت تقارير أمنية دولية، رصدها “الحل نت”، أن الهجمات الإلكترونية المرتبطة بإيران، لعبت دوراً محورياً في مساعدة جماعة “الحوثي” على استهداف السفن التجارية، في واحد من أهم الممرات الملاحية في العالم.  

من الحرب الرقمية إلى الهجوم الصاروخي  

طوال السنوات الماضية، كان يٌنظر إلى الهجمات السيبرانية، على أنها تهديد منفصل تماماً عن العمليات العسكرية.

غير أن هجمات جماعة “الحوثي” الأخيرة في البحر الأحمر، أظهرت أن التكنولوجيا الرقمية أصبحت تٌستغل كأداة استخباراتية مباشرة، لتحديد الأهداف البحرية.  

ومنذ العام 2021، بدأت مجموعات قرصنة مرتبطة بـ”الحرس الثوري” الإيراني – من أبرزها مجموعة Imperial Kitten – تنفيذ عمليات تسلل دقيقة لأنظمة تحديد الهوية التلقائي للسفن “AIS”، وهو النظام المسؤول عن بث معلومات الموقع والمسار والهوية.   

هذا النظام الذي صمم لتعزيز السلامة البحرية، تحول إلى نقطة ضعف سمحت لجماعة “الحوثي” معرفة موقع السفن في الزمن الفعلي، ومراقبة ما يحدث على سطحها عبر اختراق كاميرات المراقبة.  

اختراق يسبق الصواريخ  

أحد أكثر الأمثلة وضوحاً وقع في كانون الثاني/ يناير 2024، عندما حصل القراصنة على معلومات موقع سفينة تجارية محددة، ثم بعد أيام فقط استهدفت السفينة نفسها بصاروخ أطلقته جماعة “الحوثي”.

وأثبتت التحقيقات، أن العملية الصاروخية لم تعتمد على مسح بحري أو مراقبة ميدانية، بل على بيانات تم الحصول عليها عبر الاختراق الرقمي.

وأكد هذا الحادث، على وجود تعاون منهجي لاختراق إلكتروني أدى إلى هجوم عسكري موجه، نفذته جماعة “الحوثي”.  

حرب جديدة في البحر الأحمر  

هجمات جماعة “الحوثي” في البحر الأحمر، غدت تعتمد على قاعدة بيانات رقمية، تقدم الهدف بوضوح، وتحدد مساره ووجهته وتوقيت مروره.

ويرى الخبراء، أن هذا التحول في الهجوم الإلكتروني، أصبح جزءاً من سلسلة الضربات العسكرية، في حين تمثل المعلومات الرقمية، مفتاح الدقة في الاستهداف  

ويمثل هذا النهج تحولاً جوهرياً في الحرب البحرية، ويكشف عن درجة متقدمة من التنسيق بين إيران وجماعة “الحوثي”، بحيث يكمل المجال السيبراني المجال العسكري دون فصل بينهما.  

ورغم أن هجمات “الحوثيين” تنطلق من اليمن، إلا أن تداعياتها عالمية، فالبحر الأحمر يعد شرياناً يربط آسيا وأوروبا، ويمر عبره نحو 12 في المئة من التجارة العالمية.   

ومع استمرار الهجمات “الحوثية”، تتزايد المخاوف من تعطل سلاسل الإمداد الدولية، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، ودخول أطراف دولية جديدة على خط المواجهة.