تحدثت تقارير إسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن نشاط عسكري متزايد لحركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية داخل الأراضي السورية، إذ ذكرت هيئة البث الإسرائيلية “كان” أن الحركة قامت خلال الأسابيع الأخيرة بتوسيع قدرات جناحها العسكري “سرايا القدس”، ولا سيما داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بالقرب من العاصمة دمشق.

في المقابل، أصدرت “الجهاد الإسلامي” بيانا نفت فيه بشكل كامل صحة هذه التقارير الإسرائيلية، مؤكدة أن التقارير الإسرائيلية “مختلقة جملة وتفصيلا ولا أساس لها من الصحة”.

الشرع على تواصل مع “الجهاد الإسلامي”!

نحو ذلك، أفادت وسائل الإعلام العبرية، أن “حركة الجهاد الإسلامي كثفت جهودها لبناء قوة عسكرية كبيرة داخل الأراضي السورية بشكل سري”، وذلك بالتزامن مع ما قالت إن “حركة (حماس) تعزز حضورها في لبنان وتوسيع مستوى التعاون مع (حزب الله)”.

وبحسب هيئة البث “كان” الإسرائيلية، فإن تركيز “الجهاد الإسلامي” كان منصبا على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين المحيطة بدمشق.

ووفق التقرير، يعتقد التنظيم الفلسطيني أن “سوريا تمثل منطقة مناسبة لتثبيت قوته العسكرية تجاه إسرائيل، مستفيدا من الحظر غير الرسمي الذي تفرضه الولايات المتحدة على إسرائيل لشن عمليات على الأراضي السورية”.

وأضاف التقرير أن “للحكومة السورية الانتقالية بقياد أحمد الشرع، ممثل خاص مهمته التواصل مع قيادة الجهاد الإسلامي”، وبأن “الحكومة السورية على علم بتعزيز القدرات العسكرية للحركة الفلسطينية، والتي قد تستخدم في أي لحظة لاستهداف أهداف إسرائيلية في الشمال”.

وتشير هذه التقارير إلى أن الحركة تسعى لتثبيت موطئ قدم عسكري جديد لها في المنطقة، في خطوة اعتبرتها تل أبيب جزءا من استراتيجية إقليمية للمحور الإيراني.

هذا وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، قال في العام الماضي، إن “(حماس) و(الجهاد) تعملان من سوريا لخلق جبهة جديدة”.

“الجهاد الإسلامي” تنفي

من جانبها، نفت حركة “الجهاد الإسلامي” عبر نشر بيان رسمي نفت فيه صحة هذه الأنباء، مضيفة أن “هذه الأخبار تأتي في سياق حملة تضليل تستهدف المقاومة الفلسطينية”.

ودعت الحركة وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بالوضع الأمني والسياسي، ورفض الانجرار وراء “المزاعم الإسرائيلية التي تهدف إلى تبرير أي تصعيد محتمل”.

هذا وقد غادر عدد من قادة الفصائل الفلسطينية المقربة من النظام السوري السابق، والمدعومة من طهران، الأراضي السورية أواخر أيار/مايو الماضي، وذلك بعد تضييقات واسعة تعرضوا لها من قبل الحكومة الجديدة بدمشق، وتسليمهم سلاحهم بالكامل، وفق ما نقلته “وكالة الصحافة الفرنسية” عن مصدر فلسطيني مطلع.

وأكد قيادي فلسطيني، غادر دمشق ورفض الكشف عن هويته، أن “معظم قادة الفصائل الفلسطينية التي تلقت دعما من طهران قد غادروا إلى دول عدة، من بينها لبنان”.

وأوضح أن السلطات السورية لم تصدر أوامر رسمية بترحيلهم، لكنها مارست ضغوطا كبيرة عليهم، تمثلت في مصادرة ممتلكاتهم ومقار الفصائل، واعتقال بعض كوادرهم، ما دفعهم إلى مغادرة البلاد.

كما وذكر “معهد واشنطن” لسياسات الشرق الأدنى، في تقرير سابق نشر خلال تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أن الحكومة السورية حققت تقدما في ملف ترحيل “الفصائل” الفلسطينية.

كذلك، في نيسان/أبريل الماضي، اعتقلت الحكومة السورية قائدين من “الجهاد الإسلامي”، وهما خالد خالد وياسر الظفري، وبعد شهر، قامت باعتقال طلال ناجي، رئيس فصيل في “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة”.

كما أن قادة “الجهاد الإسلامي” غادروا سوريا، كما غادرها شخصيات رئيسية أخرى: خالد جبريل، الذي أسس والده “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة”، وخالد عبد المجيد، الأمين العام لـ”جبهة النضال الشعبي الفلسطيني”، وزياد الصغير، الأمين العام لـ”فتح الانتفاضة”.

فيما تقول مصادر سورية إن ناجي والصغير لا يزالان في سوريا، ومكان وجود جميع الرجال غير واضح، وهي قضية خلافية لكل من السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

وكانت واشنطن قد اشترطت في وقت سابق، قبل الحديث عن رفع العقوبات على سوريا، ترحيل الفصائل المسلحة المتعاونة مع إيران.