في الذكرى الأولى لسقوط نظام بشار الأسد وتسلم الحكومة السورية الانتقالية بقيادة أحمد الشرع إدارة البلاد، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش“، اليوم الاثنين، إن السلطات الانتقالية اتخذت خطوات إيجابية في مجالات العدالة والشفافية وحقوق الإنسان، لكنها أخفقت في منع استمرار العنف والفظائع.

من جانبها، دعت منظمة “العفو الدولية” السلطات الانتقالية إلى “الانفصال عن الماضي” والالتزام بتحقيق العدالة والحقيقة والتعويضات، مع ضمان حقوق الإنسان للجميع.

بيان “العفو الدولية”

وأكدت “العفو الدولية” في بيانها الصحفي اليوم الاثنين أن “رد الحكومة الجديدة على الانتهاكات الجسيمة المرتكبة منذ وصولها إلى السلطة، بما في ذلك أعمال القتل على أساس طائفي في الساحل والسويداء، سيكون اختبارا لالتزامها بالسعي لتحقيق العدالة والمساءلة”. 

وأردفت منظمة “العفو الدولية” أن الجماعات المسلحة المعارضة “ارتكبت أيضا انتهاكات خطيرة، منها القتل غير القانوني والاختطاف وحرق المنازل”، وفق ما نقلته “بي بي سي عربية”.

بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش إن ما ينتظر سوريا يتجاوز بكثير كونه مجرد انتقال سياسي، إلى كونه “فرصة لإعادة بناء المجتمعات المدمرة ومداواة الانقسامات العميقة..”.

وشدد غوتيريش على التزام الأمم المتحدة الكامل بالعمل مع السوريين لإنجاح هذا الانتقال السياسي، لافتا إلى أن “الشعب السوري لم يتوقف يوما عن التمسك بالأمل رغم ما تحمّله من معاناة لا يمكن تصورها في ظل نظام قمعي امتد لعقود”.

بيان “رايتس ووتش”

في الأثناء، دعت “هيومن رايتس ووتش”، الحكومة الانتقالية، وبدعم دولي، لمعالجة المخاوف المتعلقة بإصلاح قطاع الأمن والمساءلة وتعزيز الشمولية قبل إغلاق نافذة الانتقال، مشيرة إلى أن الحكومة بدأت خطوات أولية لتحقيق المساءلة في انتهاكات النظام السابق، لكنها تأثرت بسبب تكرار الفظائع الكبيرة والواسعة والتي ارتكبت جزء كبير منها القوات الحكومية.

وحذر آدم كوغل، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في “رايتس ووتش”، من أن “فرصة السوريين للتخلي عن عقود من الاستبداد تتلاشى مع مرور الوقت”.

كما ذكرت “رايتس ووتش” أنها وثقت جرائم حرب ارتكبتها القوات الحكومية وجماعات تابعة لها في الساحل والسويداء، محذرة من أن عجز الحكومة أو عدم رغبتها في كبح هذه الانتهاكات يهدد الثقة بقدرتها على الحفاظ على السلام والأمن.

ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أن دمج الفصائل المسلحة في الجيش وقوات الأمن جرى دون تدقيق كافٍ، ما خلق بيئة تسمح باستمرار الممارسات المسيئة وضعف الانضباط، فيما يشكل التزام الحكومة بالتحقيق في أحداث الساحل والسويداء خطوة إيجابية، لكن ثمة شكوك بشأن قدرتها على إجراء تحقيقات موثوقة ومحاسبة كبار المسؤولين في ظل ثغرات كبيرة في النظام القضائي.

انعدام الشفافية في قضية المعتقلين والمفقودين

وتقول “رايتس ووتش” إنه رغم إنشاء الهيئة الوطنية للمفقودين لتحديد مصير آلاف المختفين، هناك غياب قنوات تواصل مؤسسية مع الضحايا وأسرهم، وانعدام الشفافية، مما يثير إحباطا واسعا، خصوصا مع استمرار حالات الاختفاء القسري على يد النظام السابق وتنظيم “داعش” الإرهابي.

كما انتقدت المنظمة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لاقتصار صلاحياتها على جرائم النظام السابق، معتبرة أن ذلك يحدّ من شمولية العملية ويثير قلقا حول غياب إطار واضح للعدالة الانتقالية. وشددت على أن نجاح العدالة يتطلب إصلاحات قضائية ومؤسسية تضمن استقلال القضاء وحق السوريين في المشاركة السياسية.

في المقابل، أشادت “رايتس ووتش” بانفتاح السلطات النسبي على التعاون مع المنظمات الإنسانية والمجتمع المدني، لكنها نقلت عن ناشطين وعاملين إنسانيين شكواهم من عراقيل في التسجيل ومضايقات وتهديدات، وتأخير المساعدات بسبب تمريرها عبر “الهلال الأحمر السوري”.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن السوريين يجب أن يقودوا المرحلة الانتقالية بأنفسهم، مع دور دولي محدود يقتصر على الخبرة والرقابة والدعم السياسي والمالي لضمان عدالة شاملة، داعية الحكومة إلى فتح المجال أمام الهيئات الدولية للتحقيق في الانتهاكات، مثل الهيئة المستقلة للمفقودين والآلية الدولية المستقلة.

كما شددت على ضرورة استثمار رفع العقوبات من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي في إعادة إعمار سوريا وضمان عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن ارتياح المجتمع الدولي لانتهاء عهد الإرهاب لا يجب أن يتحول إلى تفويض مفتوح للسلطات الجديدة، بل يجب ضمان حقوق جميع السوريين في صميم المرحلة الانتقالية.

المرحلة الانتقالية لا تزال “هشة”

في السياق ذاته، قالت اللجنة الدولية المستقلة بشأن سوريا، يوم أمس الأحد، إن المرحلة الانتقالية لا تزال “هشة”.

وأشارت إلى أن آلاف السوريين يعيشون مخاوف أمنية متجددة، ومصير المختفين قسرا ما زال جرحا مفتوحا، وأن تجاوز الدمار الذي خلفته الحرب يحتاج إلى قوة جماعية ودعم دولي وصبر طويل.

وأكدت اللجنة التزامها بالعمل من أجل مستقبل أفضل للسوريين، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المحلية التي لعبت منذ عام 2011 دورا محوريا في حماية المدنيين ومتابعة حقوقهم.

هذا وفي 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، سقط حكم عائلة “آل الأسد” الذي استمر نحو خمسة عقود، على يد تحالف المعارضة السورية بقيادة “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقا)، وتولى زعيمها أحمد الشرع، المعروف باسم “أبو محمد الجولاني”، قيادة المرحلة الانتقالية في سوريا.