وأوضحت تاكايشي، الخميس، أن ميزانية عام 2026 ستبلغ نحو 122.3 تريليون ين، ما يعادل 786 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6.3 بالمئة عن ميزانية العام الحالي لتصبح الأضخم في تاريخ البلاد.

إصدار سندات وتمويل العجز المالي

تعتزم الحكومة اليابانية جمع نحو 29.6 تريليون ين عبر إصدار سندات حكومية جديدة لتمويل هذا الإنفاق الضخم، مع العمل على خفض نسبة اعتماد الميزانية على الدين.

وقالت تاكايشي إن نسبة الاعتماد على إصدار الدين ستنخفض إلى 24.2 بالمئة مقابل 24.9 بالمئة في السنة المالية الحالية، مؤكدة أن الميزانية تحقق توازناً بين تعزيز النمو الاقتصادي وضمان الاستدامة المالية للدولة.

تحديات ديموغرافية وضغوط تضخمية

تأتي هذه الميزانية التاريخية في وقت ظل فيه مؤشر أسعار المستهلك في اليابان عند مستوى 2 بالمئة أو أعلى لأكثر من ثلاث سنوات، مما أدى لارتفاع تكاليف الأجور والسلع الأساسية.

وتواجه اليابان طلباً متزايداً على الإنفاق الاجتماعي بسبب الارتفاع الحاد في نسبة كبار السن، حيث ستصل نفقات الضمان الاجتماعي وحده إلى 39.1 تريليون ين وفقاً لـ”بلومبرغ”.

تعزيز الدفاع وتكاليف خدمة الدين

أدى تصاعد التوترات الجيوسياسية إلى رفع احتياجات الإنفاق الدفاعي ضمن الميزانية، وهو ما يعكس رغبة حكومة تاكايشي في استخدام الدعم المالي لتعزيز الأمن القومي والنمو الاقتصادي.

وتتضمن الميزانية أيضاً تكاليف متزايدة لخدمة الدين مع ارتفاع العوائد، حيث تخطط وزارة المالية لتحديد معدل فائدة مؤقت عند 3 بالمئة، وهو المستوى الأعلى الذي تسجله البلاد منذ عام 1997.