يشهد سوق البالة في دمشق حالة من الارتباك المتزايد منذ أشهر، بعد فرض رسوم جمركية جديدة على إدخال الملابس المستعملة، ما وضع التجار أمام معادلة صعبة لا تحتمل التأجيل.

فاليوم، لم يعد السؤال المطروح في السوق كيف يمكن الاستمرار، بل بأي طريقة: إما الالتزام بالرسوم الجمركية المرتفعة وتحميلها على سعر القطعة، أو اللجوء إلى التهريب كخيار أقل كلفة، رغم ما يحمله من مخاطر.

فعلى الرغم من أن البالة كانت خاضعة للرسوم سابقاً، إلا أن مع بداية سقوط النظام شهد دخول البضائع بسهولة نتيجة غياب الرقابة، ما خلق حالة من الاستقرار النسبي في السوق.

لكن هذا الواقع تبدّل قبل نحو أشهر، مع إعادة فرض رسوم تراوحت بين 2 و4 دولارات على الكيلو الواحد، لترتفع كلفة الطرد من نحو 150 دولاراً إلى أكثر من 250 دولاراً بعد الجمركة، حيث يتراوح وزن الطرد بين الـ 40 و الـ 80 كيلو حسب الحجم.

وهو ما اعتبره التجار عبئاً يفوق قدرة السوق، خاصة أنهم كانوا يتوقعون، بعد سقوط النظام، تسهيلات أكبر أو رسوماً رمزية تتناسب مع الوضع الاقتصادي.

تصاعد الأزمة في سوق القنوات

مع بدء تطبيق الرسوم الجديدة، بدأت آثار القرار تظهر سريعاً في أسواق البالة، ولا سيما في منطقة القنوات بدمشق. حيث وجد التجار أنفسهم مضطرين لاتخاذ قرار حاسم، إما رفع الأسعار لتعويض الجمركة، مع ما يعنيه ذلك من خسارة الزبائن، أو البحث عن طرق بديلة لإدخال البضاعة بتكاليف أقل.

يقول أحد تجار البالة في القنوات، فضّل عدم ذكر اسمه، في حديثه لـ”الحل نت“، إنه أمام خياران “إما إدخال البضاع إلى سوريا بشكل قانوني لكن الرسوم الجمركية قد تصل إلى حوالي 100 دولار ما عدا النقل والمصاريف الأخرى، لكنه سيكون مضطرا إلى رفع الأسعار على الزبائن، ما سيؤدي إلى تراجع المبيعات”.

“الخيار الثاني هو التهريب، وهو أوفر، رغم مخاطره. البضاعة تأتي من تركيا والعراق، المهرب يوصلها للشمال، وبعدا بتكمل للشام، التكلفة أقل من الجمركة، أنا متعاقد مع مهرب بياخد ع الطرد 30 دولار كامل من برا سوريا لتوصل ع المحل”.

تاجر بالة في القنوات بدمشق

ويرى عدد من التجار أن اللجوء إلى التهريب لا يرتبط بالرغبة في مخالفة القانون، بقدر ما هو نتيجة مباشرة للرسوم المرتفعة.

ففي ظل ضعف القدرة الشرائية، فإن أي زيادة على سعر القطعة تعني تراجع المبيعات بشكل كبير.

رفع الأسعار يدفع ثمنه المستهلك

في المقابل، اختار بعض التجار الالتزام إدخال البضائع إلى البلاد بالطرق القانونية، لكنهم وجدوا أنفسهم مجبرين على رفع الأسعار لتعويض التكاليف. إذ انعكس هذا الخيار مباشرة على المستهلكين، الذين بدأوا يلمسون فرقاً واضحاً في الأسعار.

تقول خلود عرابي، ربة منزل تعتمد على البالة لتأمين احتياجات أسرتها، في حديثها لـ”الحل نت”، إنها لاحظت ارتفاع الأسعار بشكل كبير. وأضافت: “يعني القطعة اللي كنت اشتريها بـ20 ألف صارت بـ40 أو أكتر، صرت أفكّر ألف مرة قبل ما أشتري، مع إنو البالة كانت ملجأنا الأرخص”.

رغم أن بعض التجار لجأوا إلى الطرق غير القانونية لتقليل التكاليف، حسب زعمهم، لكنهم باتوا يواجهون ضغطا نفسيا متواصلا.

يقول (م.م)، تاجر بالة في القنوات، إن التشديد على الطرق زاد من المخاطر، موضحا في حديث لـ “الحل نت” أن “شحنات عادت من منتصف الطريق، في حين خسر تجار سلف دفعوها للمهربين. كل رجعة معناها خسارة جديدة، بس مع هيك، التهريب أحياناً أهون من الجمركة”.

وطالب (م.م) الحكومة بفرض رسوم بسيطة، لا تُجبر التاجر على رفع الأسعار أو اللجوء إلى الطرق غير القانونية، وفق تعبيره.

ويرى تجار أن المشكلة الأساسية ليست في فرض الرسوم بحد ذاتها، بل في وضعهم أمام خيارين قاسيين، كلاهما مكلف، إما رفع الأسعار وتحميل المستهلك العبء، أو اللجوء إلى التهريب وتحمل مخاطره.

ويعد سوق البالة اليوم ليس مجرد نشاط تجاري، بل شبكة أمان اجتماعي تعتمد عليها آلاف الأسر. ففي وقت يجد فيه التجار أمام خيارين أحلاهما مرّ، تتسع دائرة المتضررين لتشمل المستهلكين والعمال والنساء اللواتي يعتمدن على هذا السوق لتأمين احتياجات أسرهن، في ظل ضعف الدخل وفرص العمل في البلاد، التي لم تبدأ بعد بطي 14 سنة من الحرب وما رافقها من أزمات معيشية واقتصادية.