أصدرت “الإدارة الذاتية الديمقراطية” لشمال وشرق سوريا بيانا رأت فيه أن المجتمع العلوي جزء من المجتمع السوري، وقد تحمّل أعباء سياسات نظام استبدادي وظّف المجتمع وأساء إليه لعقود، مؤكدة أن معالجة هذا الإرث لا تكون عبر إعادة إنتاج الاصطفافات أو تحميل المجتمعات مسؤوليات لا تعكس واقعها.

وأكدت “الإدارة الذاتية”، في بيانها اليوم الاثنين، على التزامها بحق جميع السوريين، بمختلف مكوناتهم القومية والدينية والسياسية، في التعبير السلمي عن الرأي والتظاهر والمشاركة السياسية، معتبرة أن هذه الحقوق مشروعة ولا يجوز تجريمها أو المساس بها.

“الإدارة الذاتية” تؤكد دعمها لحق التظاهر

كما وشددت “الإدارة الذاتية” على أهمية التعامل المسؤول مع المرحلة الراهنة التي تشهدها الساحة السورية، بما يحفظ السلم الأهلي ويصون الحقوق العامة، ويحول دون إعادة إنتاج منطق الاستقطاب أو توظيف المكونات سياسيا.

وأكدت أن المطالبة بالمشاركة في إدارة الشأن العام حق وطني أصيل، داعية إلى مقاربة هذه المطالب من منطلق سياسي مسؤول، بعيدا عن التوصيفات الجماعية أو الخطابات التي تعمّق الانقسام وتغذي الكراهية، مشددة على أن “الحقوق لا تُدار بالوصاية، والمكونات لا تُختصر بأسماء، والعدالة لا تُبنى بالاتهام الجماعي”.

وفي هذا السياق، ترى “الإدارة الذاتية” أن المجتمع العلوي جزء أصيل من المجتمع السوري، وأنه تحمّل أعباء سياسات نظام استبدادي وظّف المجتمع وأساء إليه لعقود، مؤكدة أن معالجة هذا الإرث لا تكون عبر إعادة إنتاج الاصطفافات أو تحميل المجتمعات مسؤوليات لا تعكس واقعها.

كما حذرت “الإدارة الذاتية” من محاولات تقوم بها شخصيات مرتبطة بالنظام السابق أو بإرثه القمعي، تسعى إلى إعادة التموضع عبر استثمار المخاوف أو توجيه التعبير العام لبعض المكونات، أو استغلال التظاهرات السلمية ذات المطالب المشروعة.

واعتبرت “الإدارة الذاتية” أن هذا المسار لا يخدم مطالب السوريين ولا ينسجم مع استحقاقات المرحلة الحالية، لافتة لأهمية ضرورة المساءلة الفردية والعدالة الانتقالية الشاملة باعتبارهما المدخل الحقيقي للإنصاف والمصالحة الوطنية، بعيدا عن منطق التعميم.

وختمت بيانها بالتأكيد على أن مقاربتها السياسية تنطلق من رؤية لبناء دولة ديمقراطية قائمة على المواطنة الحرة، وسيادة القانون، والمساءلة، واحترام التنوع، مع نبذ خطاب التحريض والكراهية، والعمل المشترك من أجل دولة ديمقراطية تعددية تضمن الحرية والكرامة لجميع السوريين.

تظاهرات الساحل السوري

في 28 كانون الأول/ديسمبر الفائت، شهدت محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة وحمص شهدت، تظاهرات احتجاجية دعا إليها رئيس المجلس العلوي الأعلى الشيخ غزال غزال، رفعت خلالها شعارات تطالب بـ”الفدرالية” و”حق تقرير المصير” والإفراج عن المعتقلين، وذلك عقب مقتل ثمانية أشخاص جراء تفجير استهدف مسجدا تابعا للطائفة العلوية في حمص، يوم 26 كانون الأول/ديسمبر 2025.

وقد قُتل أربعة أشخاص وأصيب أكثر من مئة آخرين خلال تلك الاحتجاجات، وسط تضارب في الروايات حول الجهة المسؤولة، إذ اتهمت الحكومة السورية الانتقالية عناصر من “فلول النظام الأسدي” بإطلاق النار على عناصر “الأمن العام” والمتظاهرين، في حين اتهم “المرصد السوري لحقوق الإنسان” وعدد من نشطاء الساحل عناصر تابعة للحكومة السورية بإطلاق الرصاص على التجمعات وتنفيذ محاولات دهس بحق المتظاهرين.

من جانبها، أدانت “الإدارة الذاتية”، آنذاك استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين في الساحل السوري، معتبرة أن قمع الاحتجاجات السلمية واستخدام السلاح يشكلان انتهاكا صارخا لحق السوريين في التعبير عن مطالبهم المشروعة.

وحمّلت “الإدارة الذاتية” الحكومة السورية الانتقالية مسؤولية هذا التصعيد، محذرة من تداعياته على السلم الأهلي، ومن تغذية خطاب الكراهية والنزعات الطائفية، بما يعيق أي حوار وطني شامل ويعيد إنتاج سياسات القمع. 

كما شددت على أن هذه الانتهاكات ليست حوادث فردية، مشيرة إلى حوادث مماثلة في مناطق أخرى، معتبرة أن هذه الممارسات تشكل عائقا أمام أي حوار وطني شامل وتعرقل بناء “سوريا الجديدة”، سوريا حرة وديمقراطية ولامركزية، بعد عقود من الظلم والاستبداد. ودعت إلى محاسبة المسؤولين والعمل المشترك من أجل حلّ سياسي ديمقراطي يحفظ وحدة سوريا وتنوعها.